زيادة جديدة لأسعار الكهرباء في باكستان

فرضت الحكومة الباكستانية زيادة جديدة على أسعار الكهرباء، لتحصيل عوائد مالية إضافية من شرائح الاستهلاك المختلفة، وذلك استجابة لاشتراطات صندوق النقد الذي يطالب بإلغاء دعم الطاقة من أجل تمرير قرض متعثر.

ورفعت الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية "نيبرا" تعرفة الطاقة بمقدار 3.82 روبية لكل كيلوواط (0.013 دولار) وذلك لشرائح الاستهلاك التي تزيد عن 300 كيلوواط، وفق صحيفة داون الباكستانية، أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن تطبيق هذا الزيادة سيأتي بأثر رجعي اعتباراً من الأول من مارس/آذار الجاري، ليتم فرضها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام المالي الجاري 2022/2023.

وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، تسببّت أسعار الكهرباء في اندلاع احتجاجات شعبية في مدينة لاهور (عاصمة مقاطعة البنجاب)، ثاني أكبر المحافظات الباكستانية من حيث عدد السكان. وأحرق المتظاهرون فواتير الكهرباء التي زادت حينها كذلك، وتعهّدوا بعدم الدفع حتى إلغاء تلك الزيادة.

لكن رئيس الوزراء شهباز شريف، قال في مناسبات عدة مؤخراً، إن بلاده مضطرة لقبول الشروط القاسية لصندوق النقد من أجل الحصول على طوق نجاة للاقتصاد. وتشمل شروط الصندوق إلغاء دعم الكهرباء، ورفع أسعار الغاز لتتماشى مع الأسعار العالمية، وتحرير سعر الصرف، ورفع القيود الحكومية على الاستيراد وزيادة الضرائب.

وأقدمت الحكومة في نهاية يناير/ كانون الثاني على زيادة أسعار البنزين والديزل وإلغاء سقف سعر الدولار الذي كانت قد وضعته في السابق، ما سمح بهبوط كبير لسعر الروبية، وفرضت زيادات ضريبية ورفعت في وقت سابق من مارس/آذار الجاري أسعار الفائدة إلى مستويات هي الأعلى في نحو ربع قرن لتصل إلى 20%.

ورغم ذلك فإن تمرير القرض المتعثر يبدو بعيداً عن التحقق، وفق اشتراطات أخرى تبدو تعجيزية. وكشفت ممثلة صندوق النقد الدولي في إسلام أباد، إستر بيريز رويز، وفق وكالة رويترز مساء الاثنين، أن باكستان ستكون مطالبة بتقديم ضمانات بالحصول على تمويلات خارجية لسد عجز ميزان المدفوعات لديها خلال الفترة المتبقية من برنامج القرض.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فصول من إفلاس باكستان... اقتصاد فاشل يدفع ثمن الاقتراض

وتأمل الحكومة الباكستانية في الحصول على 1.1 مليار دولار من القرض المتعثر الذي جرى الاتفاق عليه في 2019 بقيمة 6.5 مليارات دولار، بينما ينتهي البرنامج الخاص به في يونيو/حزيران المقبل. وكان الصندوق قد صرف دفعة بقيمة 1.1 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي، لكن المحادثات بين الطرفين تذبذبت كثيراً منذ ذلك الحين لصرف شريحة إضافية.

وتقول الحكومة الباكستانية إن الحصول على تمويلات خارجية من مقرضين آخرين رهن موافقة صندوق النقد على تقديم حزمة تمويلية ضرورية، لكن الصندوق يبدو متمسكاً بتزويده بضمانات تمكن إسلام أباد من الحصول على قروض أخرى لسد عجز المدفوعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. لكن وزير المالية إسحاق دار، قال إن ضمان التمويل الخارجي ليس من شروط صندوق النقد للموافقة على التمويل.

وكان مسؤول باكستاني قد قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية أخيراً، إن بلاده ستحصل على 3 مليارات دولار من السعودية والإمارات قريباً فضلا عن تمويلات أخرى ليصل إجمالي ما يتم تدبيره إلى 5 مليارات دولار من أجل سداد عجز المدفوعات الخارجية حتى نهاية يونيو/حزيران، بينما أكد صندوق النقد أن التمويلات المطلوبة يجب أن تصل إلى 7 مليارات دولار.