انكماش اقتصاد منطقة اليورو في يوليو مع انتشار الخوف من التضخم
وسط مزيد من مباعث القلق إزاء غلاء الأسعار الاستهلاكية والخدماتية، أظهر مسح متخصص، اليوم الجمعة، أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو انكمش في يوليو/تموز الجاري، مع تباطؤ كبير في عجلة التصنيع.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الشهري PMI الذي تتم مراقبته عن كثب من قبل "ستاندرد أند بورز غلوبال" من 52 في يونيو/حزيران إلى 49.4 هذا الشهر، أي دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو، وفقا لما أوردت "فرانس برس".
كبير اقتصاديي الأعمال في "ستاندرد أند بورز غلوبال" كريس ويليامسون قال إنه "باستثناء أشهر الإغلاق الوبائي، فإن الانكماش في يوليو هو أول إشارة يلتقطها مؤشر مديري المشتريات منذ يونيو 2013"، مشيرا إلى النمو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع أن الخسارة الحادة للطلبيات الجديدة والتراجع التراكمي للأعمال وتوقعات الأعمال الأكثر كآبة، كلها تشير إلى معدل التراجع الذي يتجه لمزيد من التفاقم خلال الصيف.
وأظهر المسح أن أكبر انخفاض في النشاط كان ملموسا في ألمانيا، حيث عانت القوة المصدرة القوية من آثار ارتفاع الأسعار والطلب الهزيل على منتجاتها عالية الجودة. واقترب الاقتصاد الفرنسي الذي يقوده المستهلكون المحليون والخدمات من الركود.
وفي جميع أنحاء أوروبا، أظهر الاستطلاع أن الخدمات الموجهة للمستهلكين، مثل السياحة والترفيه والإعلام والنقل، لم تشهد أي نمو أو انخفاضات صريحة، في تناقض حاد مع الوقت الذي رُفعت فيه قيود كورونا للمرة الأولى.
وفاقم هذا الواقع من مشكلات التصنيع، حيث انحسر نشاط المصانع بحدة للشهر الثاني على التوالي. وأظهر المسح أنه "باستثناء فترات الإغلاق بسبب كورونا، لم يتم تجاوز انكماش يوليو/تموز في إنتاج المصانع منذ ديسمبر/كانون الأول 2012" ، عندما كانت القارة تعاني في خضم أزمة ديون منطقة اليورو.
كما حذرت "ستاندرد أند بورز" من الآثار السلبية للظروف النقدية الأكثر تشددا، حيث شرع البنك المركزي الأوروبي في مسار زيادة تكاليف الاقتراض، الأمر الذي قد يؤدي أيضا إلى مزيد من إبطاء النشاط الاقتصادي العام.
