انكماش اقتصاد روسيا: صادرات الطاقة والزراعة تخفف تأثير العقوبات
انكماش دون التوقعات لاقتصاد روسيا: صادرات الطاقة والزراعة تخفف تأثير العقوبات
انكمش الاقتصاد الروسي خلال العام الماضي بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات، حيث عوض الارتفاع في أسعار الغاز والنفط والمنتجات الزراعية التي تصدرها روسيا، تأثيرات العقوبات الأميركية والأوروبية التي تم فرضها على موسكو في أعقاب العملية العسكرية بأوكرانيا في أواخر فبراير/شباط من العام الماضي.
ووفق وكالة "بلومبيرغ"، فإن البيانات الأولية لإجمالي الناتج المحلي الروسي الصادرة اليوم جاءت أفضل من التوقعات الرسمية التي كانت تشير لانكماش الاقتصاد بمعدل 3%، في حين كان المحللون يتوقعون انكماشاً بمعدل 10% في بدايات فرض العقوبات منذ حوالي عام.
وجاءت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والنقل الأشد انكماشاً، بحسب بيانات إدارة الإحصاء الاتحادية الروسية الصادرة اليوم الاثنين. في المقابل، سجلت قطاعات التعدين والزراعة والتشييد والإنفاق الحكومي نمواً خلال العام الماضي.
وقال المحلل الاقتصادي في مصرف لوكو بنك ديمتري بوليفوي لـ"بلومبيرغ": "هذه نتائج جيدة.. لكن كل هذا كان في الماضي. المهم هو المستقبل ولا تزال هناك أسباب قليلة للتعافي.. وفق الحالة الأساسية لعام 2023 نتوقع انكماشاً بسيطاً يتراوح بين 1 و2%".
في المقابل، يتوقع البنك المركزي الروسي عودة الاقتصاد للنمو خلال العام الحالي.
ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا.
وتشمل الحزمة العاشرة حظر تصدير الاتحاد الأوروبي للسلع الصناعية والتكنولوجيا الحيوية بقيمة 11 مليار يورو (12 مليار دولار) وضوابط على 47 مكوناً إلكترونياً جديداً تستخدم في أنظمة الأسلحة الروسية.
وقالت أورسولا فون دير لاين، إن الهدف هو استهداف السلع الصناعية "التي تحتاجها روسيا والتي لا يمكنها الحصول عليها من دول أخرى مثل الصين".
وفرض الغرب عدة حزم من العقوبات على روسيا منذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير الماضي، لاستهداف الاقتصاد الروسي والنظام المالي والبنك المركزي وكبار المسؤولين الحكوميين الروس.
وضمت العقوبات تقييد وصول روسيا إلى السوق المالية الأوروبية، ومنع الشركات الأوروبية من أي تعاملات اقتصادية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتَين، وعقوبات ضد 351 برلمانياً و27 فرداً وكياناً قانونياً.
كما شملت ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات، وسياسة التأشيرات والقوائم الإضافية للأفراد الروس، وإجراءات ضد البنوك والصناعة الروسية، وتجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.
كما شملت العقوبات حظر الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي، ومنع استيراد السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب، وتوسيع العقوبات على 4 مصارف روسية، من بينها "في تي بي" و"سوفكوم بنك"، إضافة إلى 14 شركة ومؤسسة تعمل في مجال الصناعات العسكرية وصناعة الآلات والسفن والنقل، وحظر استيراد الفحم من روسيا منذ أغسطس 2022، ومنع دخول السفن الروسية للموانئ الأوروبية.
