المركزي التركي يتوقع ذروة التضخم في مايو 2024.. فما توقعات الفائدة؟

البنك المركزي التركي يتوقع بلوغ التضخم ذروته في مايو 2024.. فما توقعات الفائدة؟

02 نوفمبر 2023
محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان (Getty)
+ الخط -

توقعت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان اليوم الخميس، أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته بين 70% و75% في مايو/ أيار 2024 مؤكدة أن سياسة التشديد النقدي ستستمر ريثما يتحسن معدل التضخم هذا، وذلك خلال مؤتمر صحافي في أنقرة أذاعت فيه تقرير التضخم الفصلي.

ولفتت أركان إلى أن التضخم سيعود في النهاية لخانة الآحاد بعد أن يبدأ في التراجع مؤكدة أن كل الأدوات المتاحة ستستخدم بطريقة حاسمة لبلوغ هذا الهدف، وفقاً لما أوردت "رويترز"، معتبرة أن من السابق لأوانه القول إن هناك تحسناً ملحوظاً في توقعات التضخم، وذكرت أن هدف التضخم على المدى المتوسط لا يزال عند 5%، وأن السياسات المالية يجب أن تتماشى مع تشديد السياسة النقدية لضمان كبحه.

شبكة "بلومبيرغ" الأميركية رأت في رفع البنك المركزي التركي توقعات التضخم بشكل حاد إشارة، على الأرجح، إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع بشكل أكبر حتى بعد 5 زيادات كبيرة، خاصة مع إعلان أركان عن تقدير جديد لنهاية عام 2023 بنسبة 65%، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 58%، وقالت إن نمو الأسعار سينتهي العام المقبل عند 36%، في تعديل من 33% سابقاً.

واكتسب التقرير ربع السنوي أهمية جديدة منذ تعيين أركان في يونيو/حزيران، حيث يقول المسؤولون الآن إنهم يريدون ربط السياسة النقدية بالمسار المتوقع لأسعار المستهلك، بدلاً من معدل التضخم الحالي، في حين توقعت "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن يتم رفع توقعاتها بنحو 10 نقاط مئوية لهذا العام والعام المقبل.

ومع تحول الاهتمام إلى العام المقبل، لم يظهر زخم التضخم أي علامة تذكر على التباطؤ رغم تباطؤ زيادات الأسعار على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، يبلغ نمو الأسعار أكثر من 12 ضعف الهدف الرسمي وربما تسارع إلى ما يقرب من 62% في أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لمتوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبيرغ" آراءهم.

"صدمات متعددة" أصابت الاقتصاد التركي

وأرجعت أركان تسارع التضخم بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، إلى "الصدمات المتعددة"، وقال إن الزيادات الضريبية الأخيرة ساهمت بنسبة 2.5 نقطة مئوية في المعدل الإجمالي. كما قالت إن دور الطلب المحلي المفرط يتلاشى الآن، وتشير بعض مؤشرات الأسعار في أكتوبر/تشرين الأول إلى انخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وتفسر مشهدية الأسعار مدى إلحاح دورة التشديد النقدي التي أدت بالفعل إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسي في تركيا بأكثر من أربعة أضعاف ليصل إلى 35%.

ومباشرة بعد تقرير التضخم السابق في يوليو/تموز، والذي عدّل أيضاً التوقعات إلى أعلى بشكل حاد، عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان أعضاء جددا في هيئة صنع القرار بالبنك المركزي، وهي خطوة أعقبتها 3 زيادات كبيرة في أسعار الفائدة بما يصل إلى 750 نقطة أساس.

وكانت أركان، إلى جانب مسؤولين مثل وزير المالية محمد شيمشك، في طليعة قادة تحوّل السياسة النقدية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/أيار، حيث فكك فريق جديد من التكنوقراط الإجراءات غير التقليدية التي يُلقى عليها باللوم في إبعاد المستثمرين الأجانب والتسبب في سلسلة من أزمات العملة.

وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون يدعون إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً من جانب البنك المركزي، نظرا لأن أسعار الفائدة الأساسية لا تزال أقل بكثير من الصفر عند تعديلها وفقاً للتضخم الحالي.

وترى المصارف العالمية، مثل "مورغان ستانلي" و"جيه بي مورغان تشايس وشركاه"، أن ارتفاع أسعار الفائدة التركية يبلغ ذروته فقط عندما يصل المؤشر إلى هامش بين 40% و45%.

وقال مسؤولون، بينهم شيمشك، إنهم يركزون على الفرق بين أسعار الفائدة على الودائع والتضخم المتوقع على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، بما يشير إلى أن السياسة أكثر تشدداً عملياً مما تبدو عليه خلافاً لذلك.

المساهمون