الغاز والتمويل تحديان أمام زيادة إنتاج الكهرباء في المغرب
الغاز والتمويل تحديان أمام زيادة إنتاج الكهرباء في المغرب
- وزيرة الانتقال الطاقي تؤكد على أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة للنمو الاقتصادي، مع التركيز على تطوير شبكة التوزيع وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الضارة.
- المغرب يعمل على تأمين الغاز الطبيعي عبر عقد مع شركة "شل" ويستورد الغاز عبر إسبانيا، بالإضافة إلى تطوير مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا وزيادة حصة الطاقة المتجددة، ما يتطلب بنيات تحتية متطورة.
يواجه المغرب تحديين رئيسين في سبيل تحقيق هدفه لزيادة إنتاج الكهرباء لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، إذ يعول على توفير استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال ثمانية أعوام وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطات من أجل الوصول إلى هذا الهدف.
ولم تتجاوز الاستثمارات في مجال الطاقة 300 مليون دولار سنوياً وفق البيانات الرسمية، بينما تتوجب مضاعفة الاستثمارات بأكثر من ثلاث مرات وصولاً إلى نحو مليار دولار في العام الواحد في مجال توليد الكهرباء والطاقات المتجددة في العام 2030، وذلك لتدارك التأخر الحاصل على مستوى تحقيق أهداف سياسة الطاقة منذ أكثر من عشرين عاماً.
وفي لقاء قبل أيام مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الدار البيضاء، أشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إلى أن الاستثمارات المطلوبة لقطاع الطاقة تأتي في إطار نمو عادي للاقتصاد المغربي، من دون التطرق إلى احتياجات تنظيم كأس العالم في 2030 ومشروعات تحلية المياه.
تؤكد الوزيرة أن استثمار مليار دولار في العام على مدى ثمانية أعوام، لا يهم سوى توليد الكهرباء، إذ لا يشمل الجانب المتعلق بشبكة التوزيع، ما يفرض نفقات استثمار جديدة على المكتب الوطني للماء والكهرباء.
كما تواجه المملكة تحدياً آخر، يتمثل في تقليص اعتماد القطاع على استهلاك الفيول والفحم، ما يستدعي زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، بما يساهم في تقليص الانبعاثات الضارة بالبيئة.
ويسعى المغرب إلى تأمين الغاز لإنتاج الطاقة. فقد عمد في الصيف الماضي إلى إبرام عقد مع شركة "شل" العالمية بهدف تأمين 6 مليارات متر مكعب من الغاز المسال على مدى الاثني عشر عاماً المقبلة، من أجل إنتاج الكهرباء والمضي في نزع الكربون عن القطاعات الإنتاجية.
وكانت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا قد شرعت في استيراد الغاز عبر إسبانيا، اعتباراً من العام الماضي، بعد قرار الجزائر في 2022، التوقف عن العمل بأنبوب الغاز المغاربي ـ الأوروبي، الذي كان يحصل عبره المغرب على كمية من الغاز في إطار حقوق العبور.
ويتطلع المغرب إلى إزالة الكربون في عدة قطاعات، من ضمنها قطاع الكهرباء، ما يستدعي رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة، وهو ما يقتضي مرونة أكبر وكذا الوصول إلى مختلف أنواع الوقود التنافسية ومنخفضة الكربون مثل الغاز الطبيعي.
ولا يكتفي البلد الذي يستورد 94% من احتياجاته من الوقود، بالسعي لتأمين الغاز، بل يرنو إلى بلورة مشاريع الربط الكهربائي مع بلدان أوروبية، بهدف تكريس الانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون.
فقد كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في مناسبة سابقة، عن التركيز على تطوير خط ثالث للربط الكهربائي مع إسبانيا، في الوقت الذي تجرى دراسة جدوى مد خط مع البرتغال.
وتلاحظ وكالة الطاقة الدولية أن المغرب يسعى إلى زيادة حصة الغاز الطبيعي، حيث يتطلع إلى استعمال وسائل أخرى للتزود بمصادر الطاقة، بما في ذلك الاستيراد عبر أنبوب الغاز المتقاسم مع نيجيريا، وفي الوقت نفسه يرنو إلى تسهيل التبادل على مستوى الكهرباء مع أوروبا وجيرانه الأفارقة.
لكن دراسة للباحثة في مركز الدراسات من أجل الجنوب الجديد، ريم برحاب، تؤكد على أن ذلك يجب أن تواكبه بنيات تحتية لنقل الطاقة وإدماج التوزيع الفعال للمستهلكين.
وتشير الباحثة إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة تكون وفيرة في المناطق البعيدة، بينما نقل الطاقة إلى المناطق الأخرى يقتضي توفر التكنولوجيات الضرورية لإدماج تلك الطاقات في شبكة الكهرباء، وتدبير المخزون وضمان أمن الشبكة.
بدوره، يؤكد رئيس اتحاد النقابة الوطنية للبترول والغاز الحسين اليماني، لـ"العربي الجديد" ضرورة تحفيز التنقيب عن النفط والغاز وإعادة بعث مصفاة "سامير" المتوقفة منذ حوالى عقد من الزمن، لتوفير الوقود اللازم للمحطات، ولا سيما أن الطاقة النفطية ستبقى مهيمنة في سلة الطاقة على مدى عقدين.
يشير إلى أن تعزيز الإنتاج يتطلب أيضاً رفع حصة الطاقات المتجددة. ويشدد على ضرورة تفادي خصخصة إنتاج الكهرباء، إذ إنّ حضور الدولة في الإنتاج يضمن أمن الطاقة في البلاد.
