السيسي يوقع قرضا بـ1.88 مليار يورو لتمويل "مونوريل العاصمة الإدارية"
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على القرار رقم 642 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق تسهيل قرض بقيمة 1.88 مليار يورو بين "الهيئة القومية للأنفاق" في مصر، و"جيه.بي مورغان يوروب ليمتد" (وكيل التسهيلات)، وبنك "جيه.بي مورغان تشايس إن.إيه" (فرع لندن)، ومؤسسات مالية أُخرى، لسداد مدفوعات مشروع "مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة".
ونص القرار على تخصيص القرض لتمويل إنشاء مشروع "مونوريل العاصمة الإدارية"، وهو قطار معلق يعمل بالكهرباء، ويسير باتجاه واحد، ويبدأ من حي مدينة نصر في القاهرة وصولاً إلى العاصمة الجديدة، وقطار "مونوريل مدينة 6 أكتوبر"، ويبدأ من مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، وينتهي في منطقة المهندسين. وينص أيضاً على تشغيل المشروعين وصيانتهما لمدة 15 عاماً.
ووقع الاتفاق في 13 أغسطس/آب 2020 بقيمة إجمالية قدرها مليار و885 مليوناً و630 ألفاً و553 يورو. ونص على استخدام "الهيئة القومية للأنفاق" مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التي سددها المشتري لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد، فضلاً عن سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية، لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمقرضين.
وأبرمت "الهيئة القومية للأنفاق" التابعة لوزارة النقل المصرية، في 5 أغسطس 2019، عقداً للهندسة والتوريد والتشييد يتعلق بالمشروع مع المشتري، متمثلاً في ائتلاف شركات: بومبارديه للنقل المحدودة – المملكة المتحدة، وبومبارديه للنقل – مصر، وأوراسكوم للإنشاءات، المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان. وتبلغ نسبة التمويل الحكومي للمشروع 15% فقط، إذ إن المشروع سيكلف نحو مليارين و700 ألف يورو.
وتشمل قروض العاصمة الإدارية الجديدة، الجاري تأسيسها شرق مدينة القاهرة، قرضاً صينياً من بنك إكزيم بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء القطار الكهربائي، المستهدف أن يصل العاصمة الإدارية بمدينة العاشر من رمضان، وآخر لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الجديدة، موقعاً مع مجموعة من البنوك الصينية بقيادة بنك ICBC بإجمالي 3 مليارات دولار.
كما تضمنت توقيع مصر اتفاقاً مع شركة "سيمنس" الألمانية لتشييد ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، إحداها في العاصمة الإدارية. وقدمت 3 بنوك ألمانية تمويلاً بقيمة 4.1 مليارات يورو لتمويل هذه المحطات، إضافة إلى قرض مساند من وزارة المالية المصرية يعادل 900 مليون يورو.
ونتيجة سياسة التوسع في الاقتراض التي يتبعها السيسي لإقامة مشروعات كبرى، يرى مختصون أنها غير ذات جدوى اقتصادية، فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 129.2 مليار دولار (نحو تريليوني جنيه)، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بزيادة تقدر بنحو 14.7% على أساس سنوي، وذلك بقيمة 16.525 مليار دولار خلال عام 2020 فقط.
