السيسي يوجه بتحقيق أقصى عائد من بيع أصول الدولة
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع مستشاره للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ووزير الداخلية محمود توفيق، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ومستشاره القانوني عبد الرحمن شتلة، لاستعراض خطط وزارة قطاع الأعمال بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لشركات القطاع على مستوى الجمهورية.
واطلع السيسي على جهود حصر الأصول في وزارة قطاع الأعمال العام، لا سيما مساحات الأراضي، والإجراءات المخطط لتنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، مشدداً على أهمية تحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن لتلك الأصول، ترسيخاً لنهج الدولة بحسن إدارة ما تملكه من موارد وأراض ومنشآت منتشرة في مختلف المحافظات.
وحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، أشار السيسي إلى أهمية تعزيز التنسيق المتبادل في هذا الإطار، بين وزارة قطاع الأعمال العام من ناحية، والجهات الحكومية الأخرى من ناحية أخرى، وذلك للإسراع في تحقيق تلك الأهداف التي تمثل استراتيجية ثابتة للدولة.
ومؤخراً، أعلن وزير قطاع الأعمال أن حصيلة بيع الأصول والأراضي غير المستغلة التابعة للقطاع بلغت نحو 33 مليار جنيه (نحو 2.1 مليار دولار)، بعد حصول الوزارة على موافقات بتغيير استخدامات تلك الأراضي، وتحويلها من صناعية إلى استثمارية لبناء المشروعات السكنية عليها، وتوجيه هذه الحصيلة في تسديد مديونيات القطاع.
وكان توفيق قد صرح بأن الوزارة تخطط للتخلي عن ملكيتها في أصول تابعة لها بقيمة تصل إلى 75 مليار جنيه، واستغلال أكثر من نصفها في سداد مديونيات قطاع الأعمال العام لصالح بنك الاستثمار القومي، وشركات الكهرباء، والغاز الطبيعي، موضحاً أن الأراضي المقرر بيعها للمستثمرين لن تكون لأغراض الصناعة، بل بهدف تغيير نشاطها للاستخدام العقاري.
ووافق مجلس النواب المصري العام الماضي على تعديل مقدم من الحكومة على قانون شركات قطاع الأعمال العام، بغرض تسهيل عمليات بيع وخصخصة شركات القطاع، وطرح أصولها للبيع أمام القطاع الخاص، تحت ذريعة تدوير جزء من استثماراتها لتوفير الأموال اللازمة لإنشاء مشروعات جديدة، وتعظيم ثروة المالك (الدولة) من استثماراته بهذه الشركات.
كما وافق على تعديل مقدم من الحكومة على قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي أجاز لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المستغلة المملوكة للدولة، أو غير المستغلة إلى الصندوق، بما يفتح الباب تلقائياً لخصخصة (بيع) نحو 3700 أصل للدولة، وفقاً لحصر الحكومة.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
