وزيرة التخطيط المصرية: تحويل مجمع التحرير وسط القاهرة إلى فندق
وزيرة التخطيط المصرية: تحويل مجمع التحرير وسط القاهرة إلى فندق وحصر الأصول غير المستغلة
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد إنه من المخطط تحويل مبنى مجمع التحرير في وسط القاهرة إلى فندق، بعد نقل ملكيته إلى "صندوق مصر السيادي"، مشيرة إلى أنّ الصندوق وضع خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، بعد توقيعه اتفاق شراكة مع "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع لوزارة الدفاع قبل نحو عام.
وأضافت السعيد، في كلمة لها أمام مجلس النواب اليوم الاثنين، إنّ "جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة خلصت إلى حصر 3692 أصلاً على مستوى الجمهورية، تمهيداً لاستغلالها بالاشتراك مع القطاع الخاص"، لافتة إلى أنّ حجم الاستثمارات الممنوحة لوزارتها يعد محدوداً، ويخضع لتوازنات في الموازنة المصرية، في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة.
وأشارت إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة.
وادعت السعيد أنّ الوزارة "حرصت على توجيه الاستثمارات العامة في اتجاه تطوير البنية الأساسية، خصوصاً في قطاعات النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، لأثرها الجوهري على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية"، مستطردة أنّ "الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات بلغت حوالي 500 مليار جنيه (نحو 32 مليار دولار) في الأعوام المالية الثلاثة السابقة، محققةً نمواً بنسبة 20% مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة لها".
وزعمت السعيد أنّ حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد بلغ نحو 104 مليارات جنيه بمعدل نمو بلغ 27%، كما شهدت الأعوام الأخيرة زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% مقارنة بالعام المالي 2014-2015، مضيفة أن الدولة المصرية حققت معدل نمو 5.6% في النصف الأول من العام المالي 2019-2020 جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ونوهت الوزيرة بانخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من العام 2020-2021، مقارنة بـ9.6% في الربع الأخير من العام 2019-2020، وانخفاض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019، ومعدل التضخم إلى 5.7% في 2019-2020، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، بعد أن سجل 13.9% في عام 2018-2019، ونحو 33% في عام 2017-2018، حسب ادعائها.
(الدولار=15.66 جنيهاً تقريباً)
