السيسي يستبق قرار التعويم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه
السيسي يستبق قرار التعويم برفع الحد الأدنى للأجور من 4 إلى 6 آلاف جنيه
قال متحدث رئاسي اليوم الأربعاء إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر رفع الحد الأدنى للأجور 50% إلى 6000 جنيه (194 دولاراً) اعتباراً من الشهر المقبل.
وجاء القرار ضمن حزمة ضخمة تهدف إلى الحماية الاجتماعية، بعد عدة موجات من ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المصرية في السوق الموازية، على نحو لم تشهده البلاد من قبل. وقدرت قيمة الحزمة بنحو 180 مليار جنيه (5.8 مليارات دولار)، بحسب أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأعلن السيسي مجموعة من القرارات الخاصة بزيادة الأجور للعاملين بالدولة والمعاشات، في استباق للقرار المرتقب بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، للمرة الرابعة في أقل من عامين، والخامسة منذ عام 2016، في ظل استمرار معاناة البلاد من أزمة شحّ العملة الأجنبية.
ووجه السيسي الحكومة بتنفيذ حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه (نحو 5.8 مليارات دولار)، اعتباراً من 1 مارس/ آذار المقبل، تشمل زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بقيمة تراوح ما بين 1000 و1200 جنيه شهرياً، ارتباطاً بالدرجة الوظيفية، بواقع 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.
ووجه السيسي بتقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وبتكلفة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، حتى يصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة تبلغ 37.5 مليار جنيه.
ومع رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، قرر السيسي تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والممرضين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليارات لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بمراحل التعليم ما قبل الجامعي، بحيث تراوح الزيادة ما بين 325 و475 جنيهاً شهرياً.
ووجه الرئيس المصري الحكومة بتخصيص 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليارات جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، بقيمة تراوح ما بين 250 و300 جنيه شهرياً في ما يخص بدل المخاطر للمهن الطبية، وإقرار زيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كذلك وجه السيسي بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين في الجهات الإدارية الأخرى، بالإضافة إلى إقرار زيادة 15% للمعاشات يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه، إلى جانب إقرار زيادة 15% في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة إجمالية 5.5 مليارات جنيه.
وتضمنت حزمة الحماية الاجتماعية أيضاً تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، وذلك من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنوياً، بتكلفة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه.
واعتاد المصريون، في السنوات الأخيرة، إعلان مثل هذه القرارات (زيادات الأجور) قبيل تعويم الجنيه مباشرة، ارتباطاً بما يعرف بـ"برنامج الإصلاح الاقتصادي" بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وفي مقابل زيادة القرض المقدم إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار، يطالب الصندوق الحكومة بالانتقال إلى سياسة سعر صرف مرن، وتسريع عملية بيع الأصول، والحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وإبطاء الإنفاق الحكومي، خصوصاً على مشاريع البنية التحتية، إلى جانب إقرار حزمة حماية اجتماعية إضافية.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه، أخيراً، بواقع 200 نقطة أساس (2%)، من 19.25% إلى 21.25% للإيداع، ومن 20.25% إلى 22.25% للإقراض، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 13%، منذ مارس/ آذار 2022، في محاولة لكبح جماح التضخم، والتغلب على واحدة من أعلى موجات الغلاء التي تشهدها البلاد.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية المصرية نحو 58 جنيهاً، اليوم الأربعاء، بعد أن قفز في الأيام الماضية إلى 70 جنيهاً، مقابل أقل من 31 جنيهاً في الجهاز المصرفي، وسط توقعات بارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار بعد التعويم إلى 45 جنيهاً، في محاولة لتقليص الفجوة مع سعره في السوق غير الرسمية.
(الدولار= 30.8500 جنيهاً مصرياً)
