وقع الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون اليوم السبت، مشروع قانون السرية المصرفية المعدل ليصبح قانونا في خطوة نحو الإصلاحات التي وردت في حزمة مساعدات لصندوق النقد الدولي وذلك قبل يوم من موعد مغادرته منصبه.
ومشروع القانون الذي وقعه هو المحاولة الثانية للبرلمان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للبنان للحصول على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الانهيار الاقتصادي.
ومنذ عام 1956، يعتمد لبنان قانون "السرية المصرفية"، حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في قضايا ضمن نطاق ضيق، وكان ذلك عامل جذب لرؤوس أموال عربية وأجنبية.
وفي إبريل/نيسان الماضي، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البرلمان إلى "إقرار 4 قوانين أساسية هي الموازنة العامة، رفع السرية المصرفية، الكابيتال كونترول (ضوابط استثنائية لحركة رأس المال) وإعادة هيكلة المصارف"، وأوضح أن "هذه القوانين هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي".
وأقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية، في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قانون رفع السرية المصرفية بعد مناقشته بندا بندا بشكل موسع وإدخال تعديلات عليه.
وبعد إقرار التعديلات الأخيرة على قانون سريّة المصارف سيكون بإمكان السلطات القضائيّة طلب المعلومات المتعلّقة بالحسابات المصرفيّة من المصارف، ومطابقة هذه المعلومات بتصريحات المكلّفين ضريبيّاً، فيما ينص القانون على غرامات بحق المصارف التي تمتنع عن تقديم هذه المعلومات للسلطات الضريبيّة.
أمّا القضاء، فسيتمكّن من طلب المعلومات المصرفيّة عند النظر بالجرائم الماليّة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، وهو ما يشمل جرائم اختلاس الأموال العموميّة والاحتيال ومخالفة القوانين المصرفيّة، وجرائم مخالفة قوانين الشركات محدودة المسؤوليّة والتزوير وغيرها.
وأعلن صندوق النقد، في إبريل/ نيسان الماضي، توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.
ومنذ عام 2019، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وسلع أخرى، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
(رويترز، العربي الجديد)
