الحكومة المصرية تعقد اجتماعها الأول بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية
عقد مجلس الوزراء المصري، بكامل هيئته، أول اجتماعاته في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، برئاسة مصطفى مدبولي، الخميس، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء الانتقال الفعلي إلى الحي الحكومي في العاصمة الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية، والواقعة في قلب الصحراء، على بعد 45 كيلومتراً شرق العاصمة القاهرة، وتكلفت إنشاءات المرحلة الأولى منها نحو 25 مليار دولار، وفق التصريحات الرسمية.
وقال مدبولي إن اجتماع مجلس الوزراء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية هو "يوم تاريخي"، ويعتبر بمثابة "رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع، مفادها أن مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات"، على حد قوله.
ووجّه مدبولي الأطقم المختصة في كل وزارة بتشغيل المباني الحكومية الجديدة في العاصمة الإدارية، وإعداد كل وزير خطة متكاملة لهذا الانتقال التدريجي تمهيداً للانتقال الكامل.
وادعى مدبولي أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة "ليس انتقالاً جغرافياً فقط"، وإنما تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الدولة المصرية، في إطار السعي نحو حوكمة المنظومة الحكومية، وإتمام الخطوات الخاصة برقمنة مختلف الخدمات، وذلك جنباً إلى جنب مع تدريب العاملين في القطاع الحكومي على المنظومة الجديدة للعمل.
ونتيجة توسّع نظام السيسي في الاقتراض من الخارج لاستكمال تنفيذ مشاريع كبرى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وغيرها من المشروعات التي لا تعود بالنفع على المواطن الذي يئن تحت وطأة الغلاء، وتردي الخدمات في القطاعات الهامة مثل التعليم والصحة؛ ارتفع الدين الخارجي المصري بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، ليصل إلى 137.85 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 11.57%.
على صعيد متصل، استعرض وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزيرة الصحة، خالد عبد الغفار، الإجراءات العالمية في مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)، والأعراض الأكثر شيوعاً لهذا المتحور، والإجراءات المتبعة في بعض مطارات العالم ومصر.
وقال عبد الغفار، في اجتماع الحكومة، إن وزارة الصحة أجرت المسحات اللازمة حتى التأكد من سلبية نتيجة التحاليل للحالات الثلاث التي اشتُبه في إصابتها بالمتحور الجديد من المصريين العائدين من الخارج، في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأضاف أن إجمالي المصريين الذين تلقّوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 33 مليوناً و778 ألفاً و817 شخصاً، من بينهم 20 مليوناً و94 ألفاً و696 شخصاً تلقّوا الجرعة الثانية، بإجمالي جرعات مستهلكة بلغ 53 مليوناً و873 ألفاً و513 جرعة حتى الآن.
وأشار عبد الغفار إلى أن معدل التطعيم الحالي يبلغ 353 ألفاً و130 جرعة يومياً في المتوسط، موضحاً أن مصر لديها ما يزيد على 62 مليون جرعة متاحة في الوقت الراهن، سواء من اللقاحات المستوردة من الخارج أو المصنّعة محلياً. وتابع أن إجمالي ما تم توريده من لقاحات "أسترازينيكا" و"سينوفاك" و"سينوفارم" و"جونسون آند جونسون" و"سبوتنيك" و"فايزر-بيونتيك" و"موديرنا" بلغ 116 مليوناً و851 ألفاً و20 جرعة.
وأفاد عبد الغفار بأن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لمنح الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن تخلّف عنها، من خلال تكثيف إرسال الرسائل النصية على الهواتف المسجلة لدى الوزارة، ما نتج عنه منح الجرعة الثانية لقرابة 344 ألفاً و956 شخصاً منذ إطلاق هذه الخدمة.
وأضاف أن الذين تلقوا اللقاحات للفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً في جميع المحافظات، بالإضافة إلى الذين تلقوا اللقاح في مقرات تابعة للأحزاب، بلغ عددهم مليونين و733 ألفاً و583 شخصاً.
