الحكومة اللبنانية باشرت إعداد خطة للتعافي الاقتصادي والمالي
شدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، على أن "الحكومة باشرت إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمّن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية، ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصاً، وإنجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة، والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقتٍ".
وأكد ميقاتي، في بيانٍ وزّعه مكتبه الإعلامي، أن "لبنان يعوّل كثيراً على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي، لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة".
وأتى موقف ميقاتي خلال اجتماعه عصر اليوم في السراي الكبير مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية فيه محمود محي الدين، الذي يجول على المسؤولين السياسيين في البلاد.
4/4 موقف الرئيس جاء خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية د. محمود محي الدين، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، المستشارتان في صندوق النقد الدولي مايا الشويري وميرا مرعي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر#نجيب_ميقاتي #لبنان pic.twitter.com/iF6Jj8qMu2
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 19, 2021
وقال رئيس الوزراء اللبناني إن "الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقاً للتعاون مع صندوق النقد"، لافتاً إلى "أننا نأمل إنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي"، مشيراً إلى أن "الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلباً خارجياً".
وعرض الرئيس اللبناني ميشال عون صباحاً مع محي الدين العلاقة مع صندوق النقد الدولي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، تحضيراً للتفاوض في خطة النهوض الاقتصادي. ومن المرتقب أن يعقد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية فيه لقاءً يوم الأربعاء مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.
وأكد الرئيس عون، خلال استقباله محي الدين، أن "لبنان حريص على التعاون مع الصندوق والوصول معه إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، على أساس تحديث وتطوير خطة التعافي المالي والنقدي والمصرفي، وإنجاز برنامج متكامل للحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وإقرار قوانين مكافحة الفساد".
الرئيس عون عرض مع ممثل المجموعة العربية والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين العلاقة مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة تحضيراً للتفاوض في خطة النهوض الاقتصادي pic.twitter.com/op5auL3PBa
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 19, 2021
وتم خلال الاجتماع التداول في خريطة الطريق التي ستوضع لتعاطي لبنان مع صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة، وضرورة الإسراع في تسليم فريق الصندوق كل البيانات المالية الضرورية لتحضير الملف تمهيداً لإجراء المفاوضات اللازمة.
وشكر الرئيس عون محي الدين على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد حيال لبنان، مؤكداً "العمل لإنجاز ما هو مطلوب من الجهات اللبنانية المعنية للإسراع في عملية التفاوض".
من جهته، أوضح محي الدين بعد الاجتماع، تبعاً لبيان الرئاسة اللبنانية، أنه "تداول مع الرئيس عون في التعاون القائم بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، لا سيما في المواضيع المتصلة بالإدارة العامة والإصلاحات والقطاع المصرفي، والمواضيع الخاصة بالحوكمة والشفافية والإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد اللبناني".
وأشار إلى أنه "مع وجود حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، سيكون من الممكن إنجاز التفاوض بين لبنان والصندوق، ومع وزراء في الحكومة معنيين بالتعاون مع مصرف لبنان على نقل الصورة الكاملة إلى خبراء الصندوق للمضي بمسار التفاوض قدماً، والذي يهدف إلى النهوض بالاقتصاد اللبناني واستعادة الثقة فيه".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة لم تجتمع منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعليق جلساتها على خلفية الخلاف السياسي الكبير حول المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وإصرار فريقي "حزب الله" و"حركة أمل" (برئاسة نبيه بري) على التصعيد أكثر حتى إقالة القاضي، وكان ترجم تحذيرهما في تظاهرة ضدّ المحقق العدلي الخميس الماضي، تطوّرت إلى اشتباكات مسلحة دامية في الطيونة – بيروت.
من جهة ثانية، استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، اليوم الثلاثاء، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتناول الحديث دور البنك الذي يندرج ضمن ثلاث مستويات، الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، والمصارف المحلية، ودعم الإدارات العامة.
كما أطلع الوزير سلام وفد البنك على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والخطة الاقتصادية، وخطة التعافي المالي، ودور الوزارة فيها.
