صندوق النقد يبدأ محادثات فنية مع لبنان: أولوية خسائر القطاع المالي

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الأخير والسلطات اللبنانية شرعا في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشدداً على الحاجة إلى التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي.

واستلم أزعور موقع وزير المالية في لبنان لمدة ثلاث سنوات بين عامي 2005 و2008، وذلك في حكومة الرئيس السابق فؤاد السنيورة وفي عهد رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، ويعتبر الكثير من الخبراء والمتابعين للملف الاقتصادي في لبنان أن أزعور كان جزءاً من الأزمة في أكثر من مجال، وساهم كغيره من الوزراء في استفحالها وصولاً إلى الانهيار الذي تجلت ملامحه في عام 2019.

ويعتبر برنامج صندوق النقد إلى حد كبير الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على مساعدات مالية أجنبية يحتاجها بشدة للخروج من واحدة من أكثر حالات الكساد الاقتصادي حدة في العالم.

وقال أزعور لرويترز إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب المساعدة وإن المناقشات الفنية بدأت. وتابع: "آخر مرة حصلنا فيها على إطلاع كامل على الوضع تعود إلى أغسطس/ آب 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت ونحتاج إلى تحديث الأرقام وخطّ أساس جديد".

تخلف لبنان عن سداد ديونه الدولية في مارس/ آذار من العام الماضي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، مما جعله غير قادر على خدمة أعباء الديون التي أشارت تقديرات غولدمان ساكس الشهر الماضي إلى أنها أكثر من 300 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.

ومنذ أواخر 2019، فقدت العملة ما يقرب من 90 بالمائة من قيمتها وارتفع معدل الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش 25 بالمائة العام الماضي، وبلغ معدل التضخم 85 بالمائة تقريباً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان: تكثيف تعقّب الاحتكارات والتهريب مع استفحال الغلاء

انهارت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد العام الماضي، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى أن المصرف المركزي والبنوك والسياسيين في لبنان لم يتوصلوا لاتفاق مع الحكومة السابقة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي.

وقال أزعور "من المهم جداً معالجة المشكلات التي يواجهها القطاع المالي، وخاصة الخسائر المالية".

وكشفت خطة التعافي المالي للبنان، التي وُضعت العام الماضي قبل تأزم المحادثات مع الصندوق، عن فجوة 90 مليار دولار في النظام المالي.

وقال رئيس الوزراء ميقاتي لرويترز الأسبوع الماضي إن حكومته تعمل على تقديم الأرقام المالية اللازمة إلى الصندوق في الأيام المقبلة.

(العربي الجديد، رويترز)