الحكومة البريطانية تعلن دعم الطاقة للشركات لمدة 6 أشهر وسط شكوك
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أن الشركات ستشهد سقفاً لفواتير الطاقة الخاصة بها لمدة ستة أشهر اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في تدخل كبير لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة. وأضافت تراس أن المتاجر والحانات ستستفيد من المساعدة المالية الخاصة بفواتير الطاقة بعد فترة دعم أولية.
وشرحت رئيسة الوزراء البريطانية، من نيويورك التي توجهت إليها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنراجع الوضع بعد ستة أشهر، وسوف نتأكد من استمرار دعم الأعمال الأكثر ضعفا مثل الحانات والمتاجر بعد ذلك".
وتخطط الحكومة، وفقاً لـ"ذا غارديان" لنشر مراجعة خطة إغاثة فاتورة الطاقة الخاصة بها في غضون ثلاثة أشهر. وسيؤدي ذلك إلى فحص ما إذا كان يمكن تمديدها إلى ما بعد نهاية مارس 2023، وتوسيع استهدافاتها بشكل أكبر، أو استبدالها بدعم موجه آخر للمستخدمين الأكثر ضعفاً.
وستقدم الحكومة أيضاً دعماً مكافئاً للمستخدمين غير المنزليين الذين يستخدمون زيت التدفئة أو الوقود البديل بدلاً من الغاز، لأنهم غير مرتبطين إما بشبكة الغاز أو الكهرباء.
يأتي ذلك عقب إجراءات مماثلة أعلن عنها في وقت سابق من الشهر للحد من أسعار الطاقة، لمساعدة الملايين ممن يكافحون لتدفئة منازلهم وسط ارتفاع تكلفة المعيشة.
حد أقصى للفواتير
ستسعى الحكومة إلى تمرير تشريع طارئ لدعم خطة الإغاثة الجديدة، بمجرد عودة البرلمان من فترة انقطاعه لحضور مؤتمرات الحزب في أكتوبر.
ومن المرتقب أن يتم وضع حد أقصى لتكاليف الغاز والكهرباء للشركات والمؤسسات الخيرية وهيئات القطاع العام في المملكة المتحدة، وفق الحكومة. وسيتم تحديد حد أقصى لأسعار الكهرباء عند 211 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاوات ساعة، بينما سيتم تحديد أسعار الغاز عند 75 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاوات ساعة.
ويجب على موردي الطاقة تطبيق التخفيض تلقائياً على جميع العملاء غير المحليين المؤهلين، مع تعويض الحكومة للموردين عن التكلفة. وسيتم تطبيق هذه الإجراءات من 1 أكتوبر إلى 31 مارس/آذار 2023، بحسب "ذا غارديان" البريطانية.
وقالت تراس في 8 سبتمبر/أيلول، إن "ضمان أسعار الطاقة" لمدة عامين يعني أن متوسط فواتير التدفئة والكهرباء لن يتجاوز 2500 جنيه إسترليني (2872 دولاراً) سنوياً.
وكان من المقرر أن ترتفع الفواتير إلى 3500 جنيه إسترليني (4000 دولار) سنوياً بدءاً من أكتوبر، بزيادة قدرها 80 بالمائة عن متوسط الفواتير السنوية الحالي البالغ 1971 جنيها. وقدرت الحكومة البريطانية أن تؤدي تلك الإجراءات إلى خفض معدل التضخم المرتفع في البلاد.
وكان قادة الأعمال قد طالبوا في وقت سابق بالدعم حتى لا يصلوا إلى حافة الهاوية بعد ستة أشهر، كما حذر نواب حزب المحافظين من أن حجم الحزمة يجب أن يكون "ضخماً" إذا أرادت الحكومة إنقاذ السوق، بحسب الـ "إندبندنت" البريطانية.
مخاوف مستقبلية
إلا أن هذه الخطوة لقيت ردود فعل متابعة ومعارضة من حزب العمال. وقالت زارا سلطانة، عضوة مجلس العموم عن حزب العمال البريطاني، في تغريدة على "تويتر": "تقول ليز تراس إن فواتير الطاقة المرتفعة "ثمن يستحق الدفع"، لكن من الذي يدفع؟إنها ليست شركات النفط والغاز العملاقة، التي من المتوقع أن تصل أرباحها إلى 170 مليار جنيه إسترليني في العامين المقبلين. إنهم الأشخاص العاديون، الذين سترتفع فواتير طاقتهم بنسبة 97% هذا العام. إنها تجعلك أنت تدفع، لا هم".
Liz Truss says high energy bills are "a price worth paying", but who's paying?
— Zarah Sultana MP (@zarahsultana) September 20, 2022
It's not oil and gas giants, whose profits are expected to be £170,000,000,000 in the next 2 years.
It's ordinary people, whose energy bills will be up 97% this year.
She's making you pay, not them.
كما أن تجمع الصناعيين في بريطانيا، الذي يمثل الشركات، أعرب عن القلق بشأن ما سيحدث عندما تنتهي الحزمة في غضون ستة أشهر. وقال ماثيو فيل، مدير السياسات في التجمع، وفق الغارديان، إن الحد الأقصى لتكاليف الغاز والكهرباء المعلن عنه اليوم هو "حل قصير الأجل لمشكلة طويلة الأجل".
ولفت إلى أنه ستعمل الحزمة على تخفيف المخاوف بشأن إغلاق الأعمال التجارية القابلة للاستمرار، وستستفيد الشركات الصغيرة بشكل خاص من الأسعار المخفضة. لكن "سترغب الشركات أيضاً في معرفة المزيد عن استراتيجية الخروج وماذا يحدث عندما ينتهي الحد الأقصى لمدة ستة أشهر. سيكون العمل بشكل وثيق مع قطاع الأعمال مفتاح التنفيذ الناجح".
واعتبر أن "الحل طويل المدى هو مضاعفة أمن الطاقة وتحفيز الشركات على المضي قدماً في برامج كفاءة الطاقة الطموحة لخفض الطلب".
كذا، رحب قادة المدارس بخطة الحكومة الجديدة لتخفيف فاتورة الطاقة، لكنهم حذروا من أن قصره على ستة أشهر سيجعل من المستحيل على المدارس والكليات التخطيط مالياً في وقت تتعرض الميزانيات الضيقة بالفعل لضغوط إضافية.
قال جيف بارتون، الأمين العام لاتحاد قادة المدارس والكليات، إن المدارس والكليات كانت تواجه "ارتفاعات هائلة للغاية" في تكاليف الطاقة التي كانت ستؤدي إلى انهيار مالي فوري في هذا القطاع، بحسب ما كتبته مراسلة الطاقة سالي ويل.
لكن بارتون أضاف: "المشكلة الصارخة هي حقيقة أن المخطط محدد زمنياً بستة أشهر"، مما يعني أن المدارس لا يمكنها التخطيط للمستقبل بأي ثقة.
