الحكومة الأردنية تلزم التجار بإصدار كفالات خطية للسيارات

الحكومة الأردنية تلزم التجار بإصدار كفالات خطية للسيارات

25 يونيو 2023
القرار ملزم ويشمل مركبات البنزين والكهرباء والهجينة في الأردن (فرانس برس)
+ الخط -

اتخذت الحكومة الأردنية، في سابقة، قراراً بإلزام التجار تقديم كفالة خطية على السيارات بمختلف أنواعها، بعد تزايد الشكاوى من وجود عيوب مصنعية في المركبات، وعدم تعرّف التجار والوكلاء على المواطنين بعد البيع، الأمر الذي يكبدهم خسائر كبيرة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، في حديث إذاعي اليوم الأحد، أن القرار الصادر عن قرار مجلس الوزراء قبل أيام ملزمٌ ويشمل مركبات البنزين والكهرباء والهجينة.

وفاجأت الحكومة الشارع الأردني بالقرار الذي جاء على نحو غير متوقع، رغم تجدد المطالبات سنوياً بضرورة إنصاف المواطنين، وإلزام التجار بكفالات السيارات المباعة لهم.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

ولاقى القرار ارتياحاً من المواطنين الذين سيتمكّنون من شراء سيارات خالية من العيوب، وحقهم بالكفالة والعودة إلى التاجر في حال ظهور أي خلل في المركبة.

وأوضح الوزير أن القرار اتخذ بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع ممثلي وكلاء السيارات والتجار والمعنيين، بهدف إيجاد آلية تضمن حق المواطن بشراء سيارة خالية من العيوب، وحصوله على كفالة خطية من البائع، إلى أن أصدر مجلس الوزراء قراره.

وقد غطى القرار فراغاً يتعلق بعدم وجود كفالة على السيارات المباعة داخل السوق الأردني للمواطنين، ولم يتمكن عدد من المشترين من إلزام البائع سابقاً بإصلاح العيوب التي تظهر أحياناً في المركبات، أو إعادتها إلى الوكيل والتاجر.

وأوضح الوزير أنه جرى إلزام التاجر/الوكيل بتقديم كفالة خطية على السيارات الكهربائية لمدة 3 سنوات، أو لمسافة 50 ألف كيلومتر، وإلزام تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين أو الهجينة عامين أو لمسافة 40 ألف كيلومتر.

ويشترط القرار أن يكون عدّاد المركبة التي سيجري شراؤها من التجار أقل من 1000 كيلومتر، بحسب الوزير، الذي أشار إلى أنه، وبالتنسيق مع إدارة الترخيص، سيجري فحص أي مركبة تدخل إلى السوق الأردني مهما كان نوعها أو فئتها.

وسيبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسيجري تقييم القرار بعد 6 أشهر من تطبيقه، بهدف حماية المستهلك الأردني الراغب في شراء السيارات.

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

كما أكد الشمالي ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنفيذ وزيادة حملات التوعية بمختلف الوسائل، من أجل رفع منسوب وعي المستهلكين والمزودين بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم، مؤكداً أهمية التطبيق الأمثل للقانون لحماية المستهلك وضمان حقه في سلعة آمنة وذات جودة عالية وخدمات ما بعد البيع، والكفالات وغيرها.

من جهته، يقول رئيس "الجمعية الوطنية لحماية المستهلك" محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، إن القرار مهم لحماية المواطنين وحقوقهم المترتبة على شراء السيارات، خاصة الكهربائية وسيارات البنزين والهجينة، حيث إن كثيرين، إن لم يكن جميع التجار والمستوردين، لا يتعرّفون على العيوب التي تظهر لاحقاً في المركبة، بما يضر بمصالح المشتري ويلحق به خسائر كبيرة.

وأضاف أنه يجب متابعة تطبيق القرار بعد نفاذه، وعدم التهاون مع أي جهة لا تلتزم بالكفالة، وحق المواطن بالحصول عليها عند الشراء، مشيراً إلى أن "الكفالة حق أساسي يجب على المشتري عدم التفريط به إطلاقاً".

وبلغت قيمت واردات الأردن من المركبات والآليات العام الماضي حوالي 1.5 مليار دولار، وتراوحت بين العاملة بالبنزين أو الديزل أو الهجينة والكهربائية.

وقد أصدر الأردن قانون حماية المستهلك الذي بدأ تطبيقه منذ سنوات، بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلك عند شرائه أي من السلع، على أن يُلزم التاجر بتقديم كفالة خطية للمشتري، على أن لمجلس الوزراء اتخاذ قرارات بإلزامية الكفالة لأي قطاع.

وسبق أن تعاملت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة العام الماضي، مع 740 شكوى تتعلق بحقوق المستهلك جرى إغلاق 94% منها، من خلال التواصل المباشر مع الجهات المزودة للخدمة/السلعة، ومعالجتها بما يخدم المستهلكين وحصولهم على حقوقهم، وفق أحكام القانون، ومن دون الإضرار بمصالح المزودين، فيما أخطر بعض المزودين المخالفين لأحكام القانون بشأن الشكاوى غير المعالجة ومخالفات أخرى.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وناقش مجلس حماية المستهلك هذا الأسبوع، مسودة السياسة العامة لحماية المستهلك للأعوام 2023-2025، والتي تتضمن 4 محاور رئيسية، التشريعي والتنفيذي والتوعوي الإرشادي والتعاون الدولي، وآليات تنفيذها، إضافة إلى مشروع مسودة تعديلات تعليمات حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2017، والهادفة إلى تعديل بعض المواد، بما يوائم احتياجات طرأت على سير العمل.

وقد أُعيد تشكيل مجلس حماية المستهلك بداية عام 2023، استناداً لأحكام المادة 9 من قانون الحماية المشار إليه، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وعضوية الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثلين عن عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.