البنك الدولي يتوقع زيادة معدلات الفقر 11% في الأردن
توقّع البنك الدولي أن تؤدي حالات الإغلاق المحلية نتيجة فيروس كورونا، والتباطؤ الاقتصادي العالمي واضطرابات التجارة وتعليق السفر الدولي، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، إلى زيادة معدلات الفقر في المدى القصير بنسبة 11% في الأردن لتصل إلى نحو 27% من الأردنيين.
وتصل نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين حالياً إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة الفقر المدقع إلى 0.12%، أي ما يعادل 7993 أردنياً، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).
وقال البنك الدولي، في تقرير حول الاقتصاد الأردني 2020، الذي صدر أمس الاثنين، إن "أداء الأردن كان جيداً في تقليل الأثر الصحي لأزمة كوفيد-19، من خلال التطبيق الصارم للتدخلات غير الدوائية، وأن سرعة الانتعاش الاقتصادي في الأردن تعتمد في المدى المتوسط، إلى حد كبير، على تطور الجائحة وإنجاز الإصلاحات المحلية المنشودة".
وأضاف التقرير أن الصدمة الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، أثرتا على جميع جوانب اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي سياق متصل، قال البنك الدولي، في تقرير المرصد الاقتصادي - تشرين الأول/ أكتوبر 2020، إن جائحة فيروس كورونا أدت إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.
وتوقع البنك أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 5.5٪ في عام 2020، مضيفا أنه من المتوقع على المدى المتوسط أن يظل النمو عند مستوى منخفض، ما لم يتم التعامل مع القضايا الهيكلية العميقة، والتحديات الاقتصادية في الأردن بسرعة وشامل.
كذلك توقع أن يرتقع الدين العام الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ ليصل إلى 113.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، و114.1 في العام المقبل، وصولا إلى 115.2% في 2022.
وبحسب التقرير، تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه مستقبل الأردن التراجع المطول في النشاط الاقتصادي بسبب الإغلاق المحلي؛ مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات البطالة المرتفعة بالفعل، التي تبلغ 23%، في آخر تحديث من دائرة الإحصاءات العامة.
وقال البنك الدولي في تقريره الاقتصادي إن التجارة والتكامل داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع بقية بلدان العالم، سيشكلان عاملاً حيوياً في خفض معدلات الفقر، وتمكين الفقراء، وإحياء النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا.
ودعا البنك دول المنطقة عند التصدي لجائحة كورونا إلى أن تركز أولاً على الاستجابة للقضايا الصحية مع الحفاظ على قدرات الاستهلاك والإنتاج وحمايتها، وأن تؤجل ضبط أوضاع المالية العامة إلى أن يتحقق الانتعاش ويترسخ، وأن ينصب التركيز الحالي على إعادة تخصيص الإنفاق لمعالجة الأثر العاجل للأزمة وزيادة الكفاءة في هذا الإنفاق عن طريق الخفض المسبق.
