البنك الدولي: كورونا زادت فقر الأردنيين 38%
أشارت دراسة جديدة للبنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أزمة جائحة كورونا أدت إلى زيادة معدلات الفقر بنحو 38% في صفوف الأردنيين، و18% بين اللاجئين السوريين الذين كان أغلبهم يعيشون أصلاً تحت خط الفقر قبل الجائحة.
وأوضحت الدراسة التي نشرت الخميس، أن هناك حوالي 4.4 ملايين شخص في المجتمعات المضيفة، ومليون لاجئ سوري و180 ألف عراقي من النازحين داخلياً وقعوا في الآونة الأخيرة في براثن الفقر منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أن الأسر التي تعتمد على سوق العمل غير الرسمية وتعاني من قلة الموارد والديون الكثيرة، تضررت بشكل خاص.
وتقدّم الدراسة الجديدة الصادرة بعنوان "اشتداد المحن - تغيرات في مستويات الفقر منذ بداية تأثير جائحة كورونا على اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن وإقليم كردستان العراق ولبنان"، نماذج تحاكي المدى الذي وصلت إليه أوضاع اللاجئين السوريين ومضيفيهم تحت خطوط الفقر الدولية والوطنية. وتهدف الدراسة إلى المساعدة في توفير معلومات أفضل لخطط استجابة الحكومات والوكالات الدولية، وغيرها من الجهات في مواجهة جائحة كورونا.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أيمن غرايبة: "تبعث الظروف المعيشية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم على القلق البالغ. فالتكاليف البشرية للأزمة الراهنة باهظة. ولقد خلَّفت أزمة جائحة كورونا آثاراً سلبية هائلة على رفاه الناس وآفاق مستقبلهم. إذ يضطر البعض لتقليص كميات الطعام التي يستهلكونها، ووصلت ديونهم إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحمّلها، بينما نسمع أيضاً عن ارتفاع في مستوى عمالة الأطفال.
وأضاف "يجب أن نساعد الفئات الأكثر احتياجاً على الحد من تلك الآثار الفادحة. ويتطلب هذا الأمر توفير مساعدات إنسانية فورية، وكذلك دعم البلدان المضيفة. ولا شك في أن إدراج اللاجئين في الاستفادة من الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم كان مفيداً خلال الأزمة، ومن الضروري الاستمرار في هذا المسار".
ووجد اللاجئون السوريون والفقراء من مضيفيهم أنفسهم يفتقرون إلى الوسائل التي تمكّنهم من التكيّف مع الأزمة، مما وضعهم أمام خيارات صعبة. وعجزت الأسر عن توفير احتياجاتها وتسديد إيجارات المسكن، وأصبحت معرضة لخطر الطرد. ولم يتمكن الأطفال من مواصلة دراستهم في ظل الإغلاقات العامة، وهي كانت محدودة أصلاً بسبب ظروف التعلّم عن بُعد والفجوة الرقمية. كما ازداد العنف الأسري الناتج عن الإغلاقات، وباتت النساء والفتيات أكثر تعرضاً للمخاطر. ففي إقليم كردستان العراق، على سبيل المثال، أفاد اللاجئون بزيادة نسبة زواج وعمالة الأطفال خلال الجائحة.
وتعقيباً، قال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "لقد أثَّرت الأزمات المُضاعَفة التي تشهدها بلدان منطقة المشرق تأثيراً شديداً على الفئات الأكثر احتياجاً، من اللاجئين والمضيفين على حد سواء، وتسببت في انتكاسةٍ لما تحقَّق من مكاسب على صعيد رأس المال البشري على مدى العقد المنصرم. وعلاوةً على المساعدات الصحية الطارئة، تبرز الحاجة إلى اتباع نهج متكامل يجمع بين الحكومات والمانحين الدوليين، وغيرهم من الجهات المحلية المعنية لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، ومساعدة من هم أشد تضرراً للتغلُّب على آثار الأزمة".
وتقول الدراسة المشتركة إن شبكات الأمان الاجتماعي الحكومية لعبت دوراً في مساعدة الكثير من المتضررين على اجتياز بعض آثار الصدمة. وكذلك، ساعد أيضا قيام مفوضية اللاجئين ومؤسسات العمل الإنساني الأخرى بتوسيع نطاق برامج المساعدات النقدية في تقديم تحويلات نقدية إلى اللاجئين، وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجاً خلال الجائحة. بيد أنه من الضروري أن تتلقى هذه البرامج دعماً من المجتمع الدولي حتى يتسنَّى توسيع نطاقها وتعزيزها.
واعتمدت الدراسة التي يُموِّلها المركز المشترك لبيانات النزوح القسري على استخدام أداة مسح مُقارن تُغطِّي إقليم كردستان العراق، ولبنان بأكمله، وثلاث محافظات في الأردن يتركز فيها اللاجئون السوريون (عمَّان والمفرق والزرقاء). واستخدمت الدراسة نماذج محاكاة ديناميكية لإظهار التغيرات الشهرية في مستويات الفقر.
