البرلمان المصري يوافق على اتفاقية صندوق الاستثمارات السعودي

البرلمان المصري يوافق على اتفاقية صندوق الاستثمارات السعودي

03 يوليو 2022
دعوات برلمانية لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات تخدم الاقتصاد المصري (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 261 لسنة 2022 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية والسعودية في القاهرة بتاريخ 30 مارس/آذار الماضي، والهادفة إلى جذب استثمارات سعودية في مصر بقيمة عشرة مليارات دولار، بالتعاون بين صندوق مصر السيادي غير الخاضع للرقابة، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).

وأفاد تقرير برلماني مشترك، تلاه النائب عن حزب "مستقبل وطن" أحمد سمير، بأن "صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنشئ في عام 1971، ويمثل رافداً اقتصادياً وطنياً يسهم في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً وعالمياً، في ظل امتلاكه محافظ استثمارية رائدة، كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، إذ يحتل المركز الخامس عالمياً بأصول تقدر بنحو 620 مليار دولار".

وأضاف سمير أن "توقيع الاتفاقية استند إلى رغبة مصر والسعودية في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي"، مستكملاً بأن "الاتفاقية تهدف إلى نقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق السعودي في مصر، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويسهم في توسيع استثماراتهما على المستوي الإقليمي".

من جهته، قال النائب عن "الحزب المصري الديمقراطي" فريدي البياضي: "نحن مطالبون بالموافقة على الاتفاقية بسبب وضع مصر الحالي، والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومة"، مضيفاً "أصبحنا في وضع لا يعطينا رفاهية رفض أي استثمارات بسبب التوسع في الديون، وتوجيهها نحو مشروعات استهلاكية بعيداً عن الاستثمار الحقيقي المفيد الذي يضيف للاقتصاد".

وحذر البياضي الحكومة في بلاده من "إعادة ارتكاب نفس الأخطاء، ودفع الاقتصاد إلى وضع أسوأ، عن طريق المضي قدماً في المزيد من المشروعات الاستهلاكية، وبيع المشروعات القائمة والناجحة"، خاتماً بأنه "يجب الاستثمار في تشغيل المصانع، ودعم الزراعة والصناعة، وتشجيع التصدير، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات التي تتقدم بها الأمم والشعوب، مثل التعليم والصحة".

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، وقع الجانبان المصري والسعودي 14 اتفاقية استثمارية في القاهرة بقيمة إجمالية تبلغ 7.7 مليارات دولار، غداة وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر، ضمن ترتيبات القمة المرتقبة لقادة منطقة الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.

والسعودية حليف وثيق للرئيس المصري في المنطقة، وقدمت حكومتها دعماً مالياً سخياً منذ وصوله إلى السلطة عام 2014، في أعقاب انقلاب عسكري (نفذه السيسي) أطاح الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي قبل 9 سنوات.

ومع سحب مستثمري المحافظ الأموال الساخنة من مصر، ومواجهة الأخيرة ارتفاعاً قياسياً في أسعار السلع الأساسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وتراجعاً في قيمة العملة المحلية أمام الدولار بنحو 20%، وانخفاضاً في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، أودعت المملكة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

المساهمون