راتب رئيس "حماية المستهلك" المصري 4 أضعاف الحد الأقصى للأجور
في ما وصفه بـ"المال السائب في مصر"، كشف أمين سر لجنة الأمن القومي في مجلس النواب محمد راضي، أن راتب رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين، يتجاوز أربعة أضعاف الحد الأقصى للأجور، المحدد في البلاد بواقع 42 ألف جنيه (2234 دولاراً تقريباً) شهرياً للعاملين في الجهاز الإداري، نتيجة مخالفات مالية وإدارية جسيمة تستدعي المساءلة من أجهزة الدولة المختصة.
وقال راضي، في بيان عاجل أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، إن "رئيس جهاز حماية المستهلك جمع بداية بين راتبين، الأول من الجهاز بقيمة 52 ألف جنيه شهرياً، والثاني من وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجمالي 82 ألف جنيه، بالإضافة إلى تقاضيه مبالغ مالية أخرى نظير عضويته في مجالس إدارات أكثر من شركة غذائية".
وأضاف راضي أن "رئيس جهاز حماية المستهلك خريج قسم الديكور في المعهد العالي للسينما، ولا يملك الخبرات الكافية لتولي هذا المنصب الهام"، متهماً رئيس الجهاز بـ"تعيين أكثر من 250 شخصاً من معارفه وأقاربه في الجهاز، منذ توليه المنصب بقرار من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر/كانون الأول 2020"، بحسب مستندات حصل عليها.
وانتقد عضو مجلس النواب عدم فصل جهاز حماية المستهلك في قرابة 48 ألف شكوى مقدمة من المواطنين حتى الآن، في وقت يدعي فيه رئيس الجهاز أمام وسائل الإعلام حل أي شكوى خلال ثلاثة أيام بحد أقصى، ثم أضاف أن "الجهاز سبّب أزمات عديدة في السوق المصرية، ولعل أبرزها أزمة حجز السيارات مع الوكلاء، ورد الأموال للحاجزين من دون تسلمهم السيارات، بحجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه أخيراً".
ويعود تاريخ إنشاء جهاز حماية المستهلك إلى عام 2006، وهو معني بضبط الأسواق في مصر، وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتوفير الحماية للمستهلكين، وإلزام كل تاجر بتطبيق أحكام القانون، وتوقيع العقوبات والغرامات في حال المخالفة، فضلاً عن التصدي لأي فساد تجاري يتعرض له المستهلكون، نتيجة عدم توافر المواصفات القياسية في المنتج.
(الدولار=18.8 جنيهاً تقريباً)
