الاقتصاد الأميركي لن يشهد هبوطاً ناعماً: ركود متوقع منتصف 2024

الاقتصاد الأميركي لن يشهد هبوطاً ناعماً: سيتي بنك يتوقع ركوداً منتصف 2024

17 فبراير 2024
أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين في يناير (Getty)
+ الخط -

قال كبير الاقتصاديين في "سيتي بنك"، أندرو هولينهورست، إن الاقتصاد الأميركي لن يشهد هبوطا ناعما بعد موجات رفع الفائدة التي قام بها البنك المركزي لمواجهة التضخم، بل يتجه نحو الركود في منتصف عام 2024.

وأضاف هولينهورست، في مقابلة مع "شبكة سي إن بي سي" نشرها موقع بيزنس إنسايدر الجمعة "Business Insider"، أن البيانات الاقتصادية الأميركية تبدو قوية ولكنها تشير إلى علامات تراجع، كما حدث في تقرير الوظائف الأخير.

وأشار إلى أن معدلات التخلف عن السداد في بطاقات الائتمان آخذة في الارتفاع، وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة انخفاضا في النشاط.

وأكد أن حلم الهبوط الناعم انتهى؛ وبدلاً من ذلك يتجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود في منتصف عام 2024.

وقال هولينهورست إن: "هناك رواية قوية ومغرية للغاية حول الهبوط الناعم، ونحن لا نراها في البيانات"، مشيرا إلى أنه على السطح، تبدو البيانات رائعة، لكن هناك ما يحدث مع الأرقام أكثر مما تراه العين.

ووفقا للبيانات الرسمية، تراجعت معدلات البطالة، وارتفعت معدلات الإنفاق الاستهلاكي، وشهد الناتج المحلي نموا في الربع الأخير من العام الماضي بلغ نحو 3.3%.

وأشار هولينهورست إلى أنه في مقابل ذلك فإن أحد الأماكن التي يظهر فيها الاقتصاد ضعفًا هو سوق العمل. 

ورغم أن شهر يناير/كانون الثاني الماضي شهد تقريرًا قويًا عن الوظائف، حيث أضيفت 353 ألف وظيفة إلى الاقتصاد، إلا أن هولينهورست أشار إلى أن البحث العميق للأرقام يفيد أن عدد ساعات العمل آخذ في الانخفاض، كما انخفض عدد العاملين بدوام كامل، وتوقفت قطاعات مثل صناعة المطاعم عن التوظيف.

وقال هولنهورست إن "سوق العمل هو مفتاح الاقتصاد"، فالإنفاق القوي وانخفاض معدل البطالة يعني صمود الاقتصاد، لكن في ظل توقعات عودة معدلات البطالة للارتفاع يعني أن الاقتصاد الأميركي سيشهد تراجعا.

كما أن التضخم، وفقا لهولنهورست، مازال مرتفعا، حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين أعلى من المتوقع في يناير، مما أدى إلى انخفاض الأسهم في اليوم التالي لإعلان البيانات.

وتراجعت الأسهم الأميركية في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، وجاءت التراجعات بسبب توقع المستثمرين أن يتسبب استمرار التضخم المرتفع في الضغط على بنك الاحتياط الفيدرالي لتأجيل خفض سعر الفائدة المنتظر إلى وقت متأخر عما كان متوقعًا هذا العام.

وقبل بضعة أسابيع فقط، كانت الأسواق تسعر أول خفض لأسعار الفائدة من بنك الاحتياط الفيدرالي في شهر مارس/آذار. ولكن تم التراجع عن ذلك، وترحيل التوقعات إلى شهر يونيو/حزيران، حيث أعرب صناع السياسة عن حذرهم بشأن التخلي عن مكافحة التضخم قبل الأوان.

اقتصاد دولي
التحديثات الحية

وعام 2020، وصلت معدلات الفائدة إلى الصفر تقريبا، قبل أن يعاود الاحتياطي الفدرالي رفعها في آذار/مارس 2022، وصولا إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%. 

وأضاف هولنهورست أن الأرقام تؤكد أن واحدا من كل 12 شخصا يمتلكون بطاقة ائتمان تخلف عن السداد، كما أن ذلك بدا واضحا في تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% في يناير الماضي.

وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية للاقتصاد التجاري "National Association for Business Economics" نشر هذا الشهر أن ربع المستطلعين يعتقدون أن عام 2024 سيشهد ركودا.

المساهمون