الأردن: 400 ألف عامل تأثرت أجورهم بسبب كورونا
قال مركز بيت العمال الأردني للدراسات إن أكثر من 400 ألف من العاملين في الأردن تأثرت أجورهم نتيجة جائحة فيروس كورونا.
وأضاف في بيان، أمس الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان في سن العمل بلغت 34%، وهي من أدنى النسب في العالم، مع تفاوت ملموس بين كل من الذكور والإناث.
وسجلت المشاركة الاقتصادية للذكور 54% مقارنة مع 14% للإناث، وهو تفاوت يشكل نمطا سائدا في سوق العمل الأردني على مدى العقود الماضية.
وواصلت البطالة ارتفاعها إلى معدلات قياسية حتى ما قبل الجائحة، حيث بلغت في الربع الأول من العام الحالي نحو 19.3%، ثم ارتفعت إلى 23% في الربع الثاني من العام والذي يمثل الأشهر الثلاثة الأولى من الجائحة، ويقدر عدد من انضموا إلى صفوف البطالة خلال هذه الأشهر بحوالي 95 ألف متعطل.
وأضاف البيان أن الفجوة ما زالت واسعة في فرص حصول الإناث على العمل بالمقارنة مع الذكور، فقد بلغت نسبة البطالة في صفوف الإناث نحو 28.6%، مقابل 21.5% للذكور في الربع الثاني من عام 2020، وفي حين بلغ عدد المشتغلين الأردنيين حوالي 1.378 مليون مشتغل، فإن نسبة الذكور منهم وصلت إلى 81.9%، فيما لم تتجاوز نسبة الإناث 18.1% فقط.
وأشار إلى أنه ورغم أن عدد العمال الوافدين المعلن من الجهات الرسمية يفوق 800 ألف عامل يعملون سواء بصورة قانونية أو غير قانونية، إلا أن نسبة المشمولين بالضمان منهم بلغت فقط نحو12.2% من إجمالي المؤمن عليهم.
وفي ما يتعلق بالعمالة غير الرسمية (غير المنظمة)، أوضح البيان أن حجمها يبلغ حوالي 48% من إجمالي القوى العاملة، يعاني معظمهم من غياب الحمايات القانونية، إضافة إلى ظروف العمل الصعبة والانتهاكات لحقوقهم، وإصابات العمل في ضوء الافتقار إلى شروط السلامة المهنية.
وفي ما يتعلق بساعات العمل، أوضح البيان أن البيانات تشير إلى أن نسبة العمال غير الأردنيين الذين يعملون 49 ساعة فأكثر أسبوعيا مرتفعة جداً، حيث تبلغ 63.6%، مضيفا أن العناصر الأخرى ذات العلاقة بمفهوم العمل اللائق تمثل تحديات شائعة تواجه العمال الأردنيين وغير الأردنيين، لا سيما في قطاعات التعليم والزراعة والعمل المنزلي.
وبخصوص العمل اللائق في زمن كورونا، يؤكد البيان أن إجراءات الدولة الأردنية خلال الجائحة لم ترق إلى مستوى التصدي الفعال للاتساع المتوقع في شريحة المتعطلين عن العمل في ظل الخيارات المحدودة المتاحة.
ولفت إلى أن السيناريو المتوقع للفترة القادمة يشير إلى فقدان ما يقرب من 140 ألف وظيفة في مختلف القطاعات حتى نهاية العام 2020، ناهيك عن الشريحة الواسعة من العمال الذين ستتأثر مداخيلهم بشكل ملموس نتيجة انقطاعهم المؤقت عن العمل، والمتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 400 ألف عامل.
