الأردن يسمح بتخفيض أجور عمال القطاعات الأكثر تضرراً بين 20% و50%
أصدرت الحكومة الأردنية اليوم الاثنين، بلاغاً يجيز لصاحب العمل الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد، في القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى 20% كحد أعلى لشهري يوليو/ تموز وأغسطس/آب، بدلاً من 30% سابقاً.
وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل (في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا)، فقد أعطى البلاغ الحق لصاحب العمل بتخفيض أجورهم الشهرية بنسبة تصل إلى 50% بدلاً من 60%، وذلك عن شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب شريطة أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور المُحدّد بقيمة 220 ديناراً بدلاً من 150 ديناراً بحسب البلاغ السابق.
وقال وزير العمل نضال البطاينة، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، إلى جانب نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، إن البلاغ الجديد رافقه اعتماد قائمة محدثة للقطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً وفقاً للمتغيرات في القطاعات المختلفة.
وأوضح أن العامل في القطاعات والأنشطة غير المشمولة بقائمة القطاعات الأكثر تضررا سواء كان يعمل في موقع العمل أو يعمل عن بعد بشكل كلي أو غير مكلف بعمل، يستحق أجره الشهري كاملاً، بمعنى أنه لا يجوز إرغام العامل على عدم العمل وبالتالي الخصم من أجره في غير القطاعات الأكثر تضررا.
وألزم البلاغ صاحب العمل بتجديد عقود العمل محددة المدة لفترة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل أو لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع، بشرط أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ 1 يوليو/تموز 2020 أو ما بعد ذلك، وأن يكون قد تم تجديد العقد في السابق 3 مرات فأكثر.
وقال البطاينة إن عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا، بلغ 8 آلاف و585 منشأة بعدد عاملين بلغ 315 ألفاً و295 عاملاً وعاملة، مشيراً إلى أن إجمالي المنشآت التي التزمت بدفع الأجور للعمال خلال فترة كورونا بلغ 6 آلاف و523 منشأة بعدد عاملين بلغ 303 آلاف و115 عاملاً وعاملة.
وأشار إلى أن الشكاوى الواردة إلى وزارة العمل تضمنت إنهاء خدمات 5676 عاملاً، منهم 1653 عاملاً تم إنهاء خدماتهم بشكل قانوني لا يتعارض مع أمر الدفاع والبلاغ الصادر بموجبه، فيما تمت إعادة 3883 عاملاً وعاملة إلى أعمالهم.
ولا تزال 140 شكوى قيد المتابعة، وقامت الوزارة بتحويل 248 مخالفة بحق منشآت إلى القضاء للنظر بها على ضوء أمر الدفاع.
بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، إن صدور البلاغ الرقم 8 تزامن مع تحديث قائمة القطاعات الأكثر تضرراً لتصبح للشهر الحالي بناءعلى عملية إعادة التقييم التي تتم دورياً، مشيراً إلى أن أبرزها كانت المنشآت السياحية ومنشآت التوظيف، ومنشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل، ومنشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد ووسائط النقل العام، ومنشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، وصالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات.
بدوره، صرح رئيس اتحاد نقابات العمال، مازن المعايطة، بأن البلاغ جاء منصفاً للعامل وصاحب العمل على السواء، فالعديد من القطاعات عادت لعملها الطبيعي وعليه لا داعي لإلزام العامل بتلك القطاعات بعدم القدوم إلى العمل وخصم أي مبالغ من أجره.
من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، إنه "من الجيد أن نعيد التقييم دورياً للسياسات والإجراءات، وبهذه التشاركية التي فيها مصلحة جميع الأطراف"، مشيراً إلى أن البلاغ ميّز بين القطاعات الأكثر تضرراً وغيرها من القطاعات التي عادت لعملها.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، إن التطوير المستمر لسياساتنا وإجراءاتنا هو ضروري لمسايرة التطورات من الناحية الوبائية، وكذلك الاقتصادية تزامناً مع عودة القطاعات تدريجاً إلى العمل، مضيفاً أن ما يهم القطاع التجاري هو العامل إلى جانب صاحب العمل، مطالباً بمزيد من الدعم للقطاعات الأكثر تضرراً، وخصوصاً القطاع التجاري.
