عمال الأردن يواجهون الأسوأ في 2020... تسريح وخفض رواتب

09 يونيو 2020
الصورة
تزايد شكاوى العمال من التسريح وخفض الأجور (العربي الجديد)
+ الخط -


تنبئ المؤشرات كافة بأن عام 2020 سيكون الأسوأ للعمال والموظفين في الأردن، في ظل ارتفاع عدد الانتهاكات غير المسبوقة لحقوقهم وتسريح أعداد كبيرة منهم، بعد رفع الحكومة غطاء الحماية عنهم بدعوى حماية الشركات من الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا، حيث سمحت بتخفيض رواتبهم بنسبة تصل إلى 60 في المائة ووقف الزيادات السنوية وتوجه الحكومة لإحالة من بلغت خدمتهم 28 عاماً إلى التقاعد المبكر.

ويسجل "المرصد العمالي" وهو مؤسسة مدنية معنية بحقوق العمال مئات حالات الفصل يومياً والتي يتم توثيقها فقط من قبل الجهات المختصة ووزارة العمل، وفق ما أكد رئيس المرصد أحمد عوض في تصريح لـ"العربي الجديد".

وقال عوض "يبدو أن يونيو/حزيران سيكون قاسياً على العاملين في الأردن، خصوصاً أن بلاغ الدفاع (القرار) الحكومي الأخير حول الأجور، أزاح العثرات القانونية أمام الشركات والمنشآت التي أصبحت تنوء بحقوق عمالها".

وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت نهاية مايو/أيار الماضي قراراً يسمح للمنشآت المتضرّرة من كورونا باقتطاع 50 في المائة من رواتب العاملين غير المكلفين بعمل، كما سمح للمنشآت الأكثر تضرراً باقتطاع 60 في المائة من رواتب العاملين غير المكلّفين بعمل، دون العودة للحكومة للحصول على موافقات مسبقة، كما أتاح للمنشآت فصل العاملين.

وقال عوض "يتم يوميا رصد وتسجيل وقائع فصل أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وللأسف من قبل شركات كبرى كالبنوك ومصانع وجمعيات خيرية وغيرها".

وأضاف أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في إطار ما سمّته تخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة من الجائحة قد شجعت القطاع الخاص وغيره على تسريح الموظفين رعم معاناتهم، متوقعا أن يخسر الأردن حوالي 150 ألف فرصة عمل على الأقل خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن المرصد العمالي وثّق على سبيل المثال قيام أحد البنوك الكبرى في البلاد بإنهاء خدمات عشرات الموظفين، كما مارست إدارة البنك الإجبار بحق آخرين لدفعهم إلى الاستقالة، الأمر الذي تبين من خلال التعميمات الإدارية التي تدعي إدارة البنك فيها بأن الموظفين أُنهيت خدماتهم بالاستقالة.

وفي سياق متصل، سجل عاملون في صيدليات عددا من الانتهاكات التي مورست بحقهم منذ بداية الأزمة في مارس/آذار الماضي، حيث قال موظفون في إحدى الصيدليات الكبرى متعددة الفروع: "منذ بداية الأزمة في مارس/آذار اقتطعت الشركة المالكة عمولات العاملين، كما لم تحتسب الدوام الإضافي بالرغم من عدم تضررها مالياً".

وقال موظف في الشركة التي تمتلك سلسلة من الصيدليات إن "الشركة قررت اقتطاع 30 في المائة من أجور العاملين لديها وإجبارهم على التوقيع على الموافقة، كما قالت إنها ستدفع رواتب كاملة للعاملين من الرجال فقط بعد الاقتطاع، كونهم مسؤولين عن أُسر ولديهم التزامات، أما السيدات فلسن بحاجة إلى كامل الراتب وهذا يشكل تمييزا فاضحا ضد النساء".

نقيب الصيادلة الأردنيين زيد الكيلاني، لم ينف وجود ممارسات تعرض لها الصيادلة خلال الأزمة، مشيرا إلى تلقي النقابة عددا كبيرا من الشكاوى.

وقال الكيلاني إن نسب الاقتطاع تختلف من صيدلية إلى أخرى، فمنها من خفّض الرواتب 15 في المائة فقط، بينما صيدليات أخرى استغلت القرار الحكومي الأخير واقتطعت 30 في المائة، وهناك من خفض الأجور 50 في المائة من بعض العاملين الذين طالبتهم بالبقاء في منازلهم.

وطاولت أزمة خفض الأجور مختلف القطاعات. وأطلق المعلمون في المدارس الخاصة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يعترضون فيها على الاقتطاعات التي فرضتها إدارات المدارس وعمليات الفصل التي طاولت العديد من المعلمين.

ويبلغ عدد العاملين في المدارس الخاصة نحو 57 ألف عامل وعاملة، موزعين على 3600 مدرسة. وفي ظل مواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا المستجد"، صرح رئيس الوزراء عمر الرزاز، في العديد من المناسبات أن هدف الحكومة هو حماية القطاع الخاص.

وأطلق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية دراسة على المجتمع الأردني أفادت بأن 34.2 في المائة من المستجيبين غير مشمولين بالحمايات الاجتماعية المتوفرة في الأردن، والتي تتمثل في (الضمان الاجتماعي، التقاعد المدني، التقاعد العسكري).

وأشارت الدراسة إلى أن 36 في المائة من المستجيبين المشتغلين في القطاع الخاص أفادوا بأن أعمالهم أو وظائفهم توقفت بالكامل، و45 في المائة منهم لفتوا إلى توقف أعمالهم أو وظائفهم بشكل جزئي، فيما اقتُطعت نسبة 30 في المائة من رواتب 19.7 في المائة من المشاركين، في حين اقتطعت 50 في المائة من أجور 10.3 في المائة من المستطلعة آراؤهم.

المساهمون