الأردن: معركة بين المستهلكين والتجّار حول الأسعار
طالبت جمعية حماية المستهلك في الأردن الحكومة بالتدخل بقوة القانون لإلزام التجار ومنتجي المواد الغذائية بتخفيض الأسعار في ضوء تراجعها عالميا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات إن أسعار السلع لا تزال مرتفعة في السوق المحلي رغم انخفاضها عالميا بنسب كبيرة، ما يتطلب إجراءات حازمة لحماية المواطنين من ممارسات التجار وتمسكهم بالأسعار القديمة وعدم عكس الانخفاضات التي طرأت عليها مؤخرا.
وطالب بتحديد أسعار السلع الأساسية وفرض رقابة مكثفة لمحاربة الغلاء ومحاسبة كل من يتلاعب بقوت المواطنين.
وأشار إلى تجاوزات واضحة في السوق كالتلاعب أيضا بأسعار الألبان والاتفاق بين الشركات على زيادة سعرها مخالفة أحكام قانون المنافسة الذي يحظر أي اتفاقات معلنة أو مخفية على رفع الأسعار أو تحديدها.
ويستورد الأردن ما نسبته 80 في المئة إلى 90 في المئة من احتياجاته الغذائية من الخارج ويحقق اكتفاء ذاتيا لعدد محدود السلع كالدجاج الطازج وبيض المائدة وأصناف من الخضار والفواكه.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ"العربي الجديد" إنه يتم حاليا متابعة المتغيرات التي تطرأ على أسعار السلع الغذائية عالميا ومدى انعكاس انخفاضها على الأسعار محليا.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أنه يتم تدقيق فواتير ووثائق استيراد السلع التموينية ومطالبة التجار والمنتجين بتخفيضها، مشيرا إلى أن الوزارة ستحدد سقوفا سعرية للسلع التي يتبين ارتفاعها بشكل غير مبرر والمغالاة فيها.
النقابة العامة لتجار المواد الغذائية أبدت انزعاجها من انتقادات حماية المستهلك، بتأكيدها تراجع أسعار الزيوت النباتية عالميا الذي بدأ ينعكس على السوق المحلية بالرغم من أن الكميات المتوفرة تم استيرادها بأسعار مرتفعة حسب الجمعية.
وبينت النقابة أن أكثر سلعة شهدت انخفاضا في أسعارها هي زيت النخيل بمتوسط 35 بالمئة وهي الأكثر استهلاكا لدى المطاعم، تلاها زيت الصويا بنسبة 25 بالمئة ثم دوار الشمس بنسبة 15 بالمئة وأخيرا زيت الذرة بنسبة 10 بالمئة.
وقالت إن نسب الانخفاض متفاوتة تبعا لنوع الزيت وحجم العبوات وبلد المنشأ، فيما هناك 7 مصانع زيوت في الأردن وعدد كبير من المستوردين من مصادر ومناشئ مختلفة.
ونفت ادعاءات بعض الجهات غير المختصة التي تزعم أن التجّار يرفضون تخفيض الأسعار داعية لاستقاء المعلومات من الجهات التي تمثل التجار والمستوردين والمصنعين.
يستورد الأردن ما نسبته 80 في المئة إلى 90 في المئة من احتياجاته الغذائية من الخارج ويحقق اكتفاء ذاتيا لعدد محدود السلع كالدجاج الطازج وبيض المائدة وأصناف من الخضار والفواكه
وأكدت النقابة أن الأسواق المحلية تعاني من حالة ركود كبير ما يفرض واقعا للتنافس بين التجار والمستوردين وآلاف المنشآت وتقديم العروض وإجراء التخفيضات رغم الشراء بالأسعار السابقة المرتفعة للحصول على السيولة المالية.
وأشارت النقابة إلى أن سعر عبوة زيت النخيل 17 لترا كانت تباع سابقا لدى بعض المصانع بنحو 27 دينارا تراجعت إلى 19 دينارا بالوقت الحالي وعبوة زيت الصويا 18 لترا كانت تباع سابقا بـ31 دينارا أصبحت اليوم تتوفر بالأسواق بسعر 25.5 دينارا.
وأوضحت أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع ولمن يرغب بمعرفة حقيقة أسعار مواد الزيوت النباتية بالسوق المحلية بمختلف أصنافها وغيرها من السلع.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك أو التضخم في الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 3.63%، ليبلغ 105.77 نقاط مقابل 102.06 المسجلة في الفترة المماثلة من عام 2021.
دائرة الإحصاءات العامة قالت، في تقريرها الشهري، إنّ من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 19.42%، النقل 5.64%، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة 12.09%، الإيجارات 1.18%، والثقافة والترفية 7.27%.
