إدارة بايدن تعفي 800 ألف طالب من الديون بإجمالي 39 مليار دولار
إدارة بايدن تعفي 800 ألف طالب من الديون بإجمالي 39 مليار دولار
أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة، نيتها إعفاء 804 آلاف طالب من الحاصلين على قروض الطلاب من الديون بإجمالي 39 مليار دولار.
ويساعد القرار أكثر من 804 آلاف مقترض في تخفيف أعباء ديونهم، في الوقت الذي تحاول الإدارة الالتفاف حول قرار المحكمة العليا الصادر قبل أسبوعين، حيث رفضت خطة الرئيس الأوسع نطاقاً لإعفاء عشرات الملايين من الطلاب من ديونهم.
وأدخل فريق بايدن تعديلات على الخطة المرفوضة في ما يخص خطط السداد القائمة على الدخل لقروض الطلاب. وتسمح الخطة الجديدة للحكومة بإعفاء المقترضين من ديونهم بعد سداد مدفوعات لمدة 20 أو 25 عامًا، اعتمادًا على نوع قرضهم وموعد اقتراضه.
وتقول إدارة الرئيس الأميركي إنه في الماضي لم يجر احتساب المدفوعات التي كان من المفترض أن تساعد المقترض على الخلاص من الديون.
وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس في بيان: "لن نتوقف عند هذا الحد، ستواصل إدارتنا الكفاح للتأكد من أن الأميركيين يمكنهم الوصول إلى تعليم عالي الجودة بعد المرحلة الثانوية، من دون تحمل عبء ديون قروض الطلاب الذي خرج أحياناً عن السيطرة".
وفي السياق، صرح وزير التعليم الأميركي ميغيل كاردونا للصحافيين بأن المقترضين تعرضوا للإهمال، و"لفترة طويلة جدًا، جرى تجاهل مسارات المقترضين، ما أدى إلى توقف تقدمهم نحو الخلاص من ديونهم".
وتنص الخطة الجديدة على توسيع معايير إعفاء قروض الطلاب، لتشمل المدفوعات التي قام بها المقترضون ممن قاموا بتعليق مدفوعاتهم مؤقتًا في فترة تأجيل أو تسوية، وكذلك أولئك الذين قاموا بدفعات متأخرة أو جزئية.
وجاء هذا التغيير في إطار محاولات الإدارة الأميركية لضمان استفادة المزيد من المقترضين من إعفاءات الديون، بعد أن رفضت المحكمة العليا الخطة الأولى. وستعمل وزارة التعليم على التواصل مع المقترضين الذين تقرر إعفاؤهم خلال الأيام القادمة.
وألغت المحكمة العليا، نهاية يونيو/ حزيران المنصرم، خطة البيت الأبيض للإعفاء من القروض الطلابية، وحرمت إثر ذلك عشرات الملايين من الأميركيين من فرصة شطب ما يصل إلى 20 ألف دولار من ديون كل فرد فيهم.
وكتب رئيس المحكمة العليا رأي الأغلبية، الذي جاء فيه أنه ليس من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة أن يأمر وزير التعليم بإلغاء قرابة 430 مليار دولار من القروض الطلابية، وإلغاء أرصدة القروض لـ20 مليون مقترض.
وفي حين رأى المؤيدون القرار قانونيا، اعتبره آخرون خيانة لأربعين مليون طالب، مثل ما صرح بريسيس يو، نائب المدير التنفيذي في مركز حماية الطلاب المقترضين، وانضم إليه أسترا تايلور، المؤسس المشارك لـ"تجمع الديون"، واصفاً القرار بأنه "مهزلة".
ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن بعد ذلك بالبدء في التحرك وفقًا للسيناريو باء (B)، وهو البديل الذي جرى الإعلان عنه اليوم، إلا أنه لا يعفي إلا 3% من المقترضين، الذين يتجاوز عددهم 40 مليون مقترض.
