أزمة في الحزب الديمقراطي بسبب رفض المحكمة العليا إسقاط ديون الطلاب

ألغت المحكمة العليا الأميركية الجمعة الماضية برنامج الإعفاء من قروض الطلاب الذي وضعه الرئيس الأميركي جو بايدن، وكان من المقرر أن يلغي ما يقرب من 400 مليار دولار من الديون لأكثر من 25 مليون مقترض، مشيرةً إلى أن الرئيس الأميركي تجاوز سلطاته الرئاسية، وأن الإلغاء واسع النطاق يحتاج إلى موافقة الكونغرس.

وجاء قرار المحكمة الأهم في الولايات المتحدة قبل أيام قليلة من احتفالات عيد الاستقلال السنوية، ما يتوقع أن يؤثر بصورة سلبية على الطلاب الذين يتعين عليهم سداد ديونهم. وكان نحو 16 مليون مقترض قد حصلوا بالفعل على موافقة، تم إلغاؤها الآن، على إعفاء من سداد جزء أو كل ديونهم الطلابية، بالإضافة إلى 9 ملايين طلب، كانت تنتظر الموافقة.

وبالنسبة للديمقراطيين، يعتبر قرار المحكمة بمثابة ضربة قوية، حيث أنه لم يبطل فقط إلغاء ديون بايدن، بل فعل ذلك بطريقة تسببت في حدوث انشقاق في الحزب. وبفضل اتفاق تعليق سقف الديون الأخير بين الحزبين، الذي تم توقيعه مطلع الشهر الماضي، ينتهي تجميد مدفوعات قروض الطلاب لمدة ثلاث سنوات في أغسطس/آب.

وعندما بدأ الليبراليون، مثل السناتور إليزابيث وارين وحلفائها، بالضغط من أجل الإعفاء الجماعي من القروض لأول مرة، أشاروا إلى قانون التعليم العالي لعام 1965، والذي زعموا أنه يمنح وزير التعليم سلطة إلغاء جميع قروض الطلاب الفيدرالية بموجب بند "التسوية والتوفيق".

وقتها شكك العديد من الديمقراطيين في الأمر، إذ قالت نانسي بيلوسي، المتحدثة السابقة باسم مجلس النواب، إن الكثيرين يعتقدون أن رئيس الولايات المتحدة لديه سلطة الإعفاء من الديون، وهو أمر غير صحيح.

واستجاب بايدن للضغوط السياسية المتعلقة بالقروض الطلابية العام الماضي، ولكن إدارته لم تستخدم السلطة التي تفضلها وارين وحلفاؤها، وربما يرجع ذلك إلى الشكوك حول صلاحيتها القانونية. وبدلاً من ذلك، قدم "قانون الأبطال" لعام 2003 كمبرر لهم أمام المحكمة، والذي يمنح وزير التعليم السلطة لإعفاء الأفراد الذين يعانون من صعوبات مالية بسبب "حرب أو عملية عسكرية أو حالة طوارئ وطنية" من التزامات سداد القرض. وفي الوقت الحالي، كانت الحالة الطارئة هي جائحة كوفيد 19.

وأعلن رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي كتب نص قرار المحكمة، أن إلغاء مئات المليارات من الدولارات من القروض باستخدام قانون الأبطال يتجاوز سلطة بايدن، مشيراً إلى أن بايدن نفسه أعلن نهاية الجائحة.

وأثار حكم المحكمة غضب الديمقراطيين بالإضافة إلى جموع المثقلين بالديون الطلابية، وشكل هذا القرار تحديًا سياسيًا لبايدن. وحث الليبراليون بايدن على إعادة النظر في هذه القضية، واستخدام السلطة القانونية التي يفضلونها، إذ أكدوا أن الرئيس لديه المزيد من الأدوات لإلغاء ديون الطلاب، ويجب عليه استخدامها، وفقًا لتصريحات وارين يوم الجمعة.

ويواجه بايدن الآن مهمة البدء من الصفر. وقال آرون آمن، مسؤول التعليم السابق في عهد أوباما والمؤسس المشارك لشبكة الدفاع القانوني للطلاب الوطنية، إن سلطة الإدارة في إسقاط ديون الطلاب بموجب قانون التعليم العالي ستكون هي النقطة التالية في النقاش. ومازال العديد من الديمقراطيين يريدون الوصول إلى الحد الأقصى من الإعفاء.

وحث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر علناً بايدن على متابعة "الطرق القانونية المتبقية لإسقاط ديون الطلاب على نطاق واسع".

وتوقع بريستون كوبر، وهو زميل قديم في مؤسسة "البحث عن تكافؤ الفرص" المحافظة، عدم قبول المحكمة العليا للولايات المتحدة أيَّاً من الطرق القانونية المتبقية، وحث الديمقراطيين على الانخراط في حوار من أجل إصلاح القروض الطلابية الفعلية، وفقاً لبلومبيرغ.