آن الأوان، وفي ظل توفر البنى القانونية الدستورية، وبعد إنشاء وزارات خاصة في بعض الحكومات العربية بالمرأة، وفي ظل مئات المؤسسات التي ترفع لواء التمكين ومناهضة التهميش، أن تراجع سياستها ومشاريعها الوهمية عديمة الجدوى، لإحراز تقدم على صعيد المرأة.
لنتذكر أن خارطتنا بترت من خلال رسوم بيانية، وهي حقيقة، تقلصت إلى الحد الذي يخرس أفواهنا عن الكلام والخطابات الثورية الكاذبة، والتسلق على حساب من منحوا التراب حياتهم. كفانا والوطن بريء من نكباتنا.
