توسّعت في مصرالبنوك وشركات التمويل الصغيرة والمتوسّطة كثيراً في أنشطة الإقراض الشخصي، ومن دون تدقيق في الضمانات، ولا في أدوات التحقّق من الأنشطة ودراسات الجدوى.
تولّد السياسات الاقتصادية الحالية في مصر مزيدا من الفقر والتفاوت والتباغض والرغبة في الانتقام، وهي كارثية على الجميع مهما بدا بعضهم غير منتبه أو مهتمٍّ بها.