معتز الفجيري

بطش السياسة وتدنّي حقوق الإنسان وضمانات حكم القانون في مصر تعدّ من المسببات المسكوت عنها عمداً لفقر الاقتصاد وغياب العدالة الاجتماعية.

تمرير مشروع قانون الأراضي المحتلة يتجاوز الحدود التي يمكن لأيرلندا بوصفها دولة أوروبية صغيرة أن تخطو بها وحدها في المحيط الجيوسياسي الغربي الراهن.

تعزّز الإدارة الأميركية بقيادة ترامب عبر خطاباتها وسياساتها المعلنة سمات الفوضى وتوظيف القوة في النظام الدولي، بصرف النظر عن حسابات الحقّ والباطل.

إن مشروع الميثاق الأورومتوسطي أداة الاتحاد الأوروبي لإدارة المخاطر الحالية والمحتملة الآتية من الجنوب، وبشكل خاص في مجال الهجرة غير النظامية.

بقدر ما يعبّر تسليم لبنان المواطن المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي للإمارات عن طول يد القمع، فإنه أيضاً مؤشّر إلى بؤس حال السياسة في منطقتنا العربية.

يتطلّب تفكيك تركة الماضي كشف آليات عمل نظام حكم الأسد، وعمل أجهزته الأمنية والاستخباراتية والدعائية، وشبكات الفساد المالي التي ارتبطت به ودعمت أركان حكمه عقودا.

وفقا لقانون لجوء الأجانب المطروح حاليا في مصر سيكون محظوراً على أيّ لاجئ ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، ويمكن إسقاط صفة لجوئه طبقاً لمعايير غير واضحة.

لم تعد الدول ذات النفوذ الصاعد في الجنوب وغيرها أيضا، تتردّد في التعبير عن قوتها خارج حدودها، بتعقّب خصومها ومعارضيها على أراضي الدول الغربية.

يتمثل جوهر مشكلة العدالة الجنائية في مصر حالياً بالتحالف الضمني بين الأجهزة الأمنية، أعضاء النيابة العامة والمحاكم، على تسهيل عمل وإعادة إنتاج ماكينة القمع.

يسير مستوى القمع وتدهور حكم القانون في الجمهوريات العربية مستويات غير مسبوقة تقضي على فرص بزوغ أي مرشّح أو ائتلاف قادر على تحقيق رقم ما في السباق الانتخابي.