40 سويدياً معتقلون بسورية...واستوكهولم تدفع لإنشاء محاكم دولية لمقاضاتهم

أكد وزير الداخلية السويدي، ميكاييل دامبيرغ، اليوم الخميس، أن بلاده لا تنوي استعادة مواطنيها المعتقلين في سورية، معتبراً أن هؤلاء المواطنين المعتقلين على خلفية انضمامهم إلى تنظيم "داعش" من الأفضل "أن يجري التوافق على محاكمتهم أمام محاكم دولية يتم إنشاؤها لهذه الغاية".

وتأتي تصريحات دامبيرغ فيما كشفت صحيفة سويدية، اليوم، أن نحو 40 مواطناً يقبعون في سجون تابعة لمليشيا "قوات سورية الديمقراطية" الكردية المدعومة من "التحالف الدولي"، والتي تسعى إلى طرد "داعش" من آخر بؤرة له شرق الفرات.

وأفاد الوزير السويدي، بحسب تصريحات أدلى بها للقناة التلفزيونية الرسمية بالسويد، "إس في تي"، بأن بلاده تتوجه مع دول أخرى "لمحاولة إنشاء محاكم دولية تستطيع الحكم على مرتكبي الجرائم من الإرهابيين"، موضحاً أن "ضرورة إنشاء هذه المحاكم تنبع من أن هؤلاء الإرهابيين يمثلون حالة شرّ خاصة، والتنظيم الإرهابي هو الأفظع في العصر الحديث، وسيكون من الأفضل لتقديم الأدلة ومحاكمتهم، أن يجري الأمر أمام محاكم دولية متخصصة"، يتفاءل دامبيرغ بإمكانية حصولها على قبول أوروبي.

وتأتي مقترحات الوزير السويدي قبيل اجتماع اليوم للمجلس الأوروبي حول الشؤون الداخلية في بروكسل. ويسعى رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، ووزير العدل مورغان يوهانسون، لمناقشة المقترح مع نظرائهما الأوروبيين باعتبارها "الفرصة الأفضل لتوفير ظروف محاكمات عادلة حول الجرائم المنسوبة للمشاركين من الجنسيات الأوروبية"، بحسب ما شرح دامبيرغ في عرض موقف بلاده كمخرجٍ لرفض عدد من الدول الأوروبية استلام مواطنيها، إثر ضغط أميركي متزايد على وقع مخططات الانسحاب الأميركي من سورية وانتهاء سيطرة "داعش" على آخر مناطق تواجده في سورية.

ويرى السويديون المقترحات بإنشاء محاكم دولية متخصصة بملاحقة مجرمي الحرب "ظاهرة قابلة للتطبيق"، مشيرين إلى أمثلة سابقة حدثت في ما خصّ المحاكمات عن الجرائم في البلقان ورواندا. وتعتبر استوكهولم أن "دولاً أوروبية أخرى تبدي اتفاقها مع دعوتنا، خصوصاً تلك التي أبدت عدم رغبة بالسماح باستعادة مواطنيها الذين قاتلوا مع داعش"، بحسب الوزير السويدي.

وتصر استوكهولم على رفض تقديم المساعدة الدبلوماسية والقنصلية لمواطنيها المتبقين في سورية، أو مناطق الجوار، ممن عاشوا في كنف التنظيم الإرهابي، والذين يشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية.

وعلى عكس دول أخرى قررت محاكمة مواطنيها بنفسها، مثل فرنسا، تتملص السويد وجاراتها في الدول الإسكندنافية من قبول عرض هؤلاء المشتبه فيهم أمام محاكمها الوطنية، وتؤكد أنها لن تساعد على عودتهم. ورغم ذلك أكدت الدنمارك، على لسان وزير عدلها، سورن بابي بولسن، قبل أيام، أنها "لا تستطيع رفض من يحضرون بأنفسهم من مناطق الصراع، لكنها بالتأكيد ستحاكمهم فور دخولهم البلد".

وفي الإطار، ذكرت صحيفة "إكسبرسن" السويدية، اليوم الخميس، أن نحو 40 مواطناً سويدياً يقبعون الآن في سجون تابعة لمليشيا "قسد" في سورية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المليشيا الكردية أن "الأسابيع الأخيرة شهدت اعتقال المزيد من حاملي الجنسية السويدية أثناء استهداف المعقل الأخير لتنظيم داعش في الباغوز"، مضيفة أنه "إضافة إلى هذه الاعتقالات التي جرت في الأسبوعين الأخيرين، فإن أكثر من 10 من مواطني السويد قتلوا ودفنوا جماعياً في المنطقة". وأفادت "إكسبرسن" أن "السلطات لم تستطع تأكيد الأرقام المشار إليها".

وظلّت الاستخبارات السويدية تكرر على مدى العامين الماضيين أن نحو 350 سويدياً، ومن حملة الجنسية، سافروا إلى مناطق النزاع المسلح في سورية والعراق. وقدرت السلطات السويدية عودة نصف العدد، فيما قتل وجرح وبقي عددٌ آخر في صفوف "داعش" أو حوصر في آخر معاقل التنظيم في سورية.

وكانت السلطات النرويجية والسويدية قد أكدت أمس الأربعاء أسر قوات "قسد" أحد أشهر مواطني السويد، الذي كان يقيم في النرويج، من الذين اعتنقوا الإسلام والتحقوا بصفوف "داعش".

ونقل تلفزيون السويد عن مصادر أمنية تأكيدها خبر اعتقال ميكال سكرومو، المولود في غوتيبورغ جنوب غرب السويد، والذي اعتنق الإسلام قبل أعوام قليلة وسافر إلى سورية لينضم إلى "داعش". وحتى وقت قريب، كان يعتقد على نطاق واسع أن سكرومو قد قتل في معارك الرقة، إلى أن أكد جهازا الاستخبارات النرويجي والسويدي نبأ أسره مؤخراً.

وتأتي أخبار الاعتقالات الأخيرة، التي تشمل مواطنين سويديي الأصل ومواطنين من أصول مهاجرة وسط سجال حول سحب الجنسيات، وعدم السماح لما يسمى "مقاتلو داعش" بالعودة إلى كل من السويد والنرويج والدنمارك.

وازداد السجال بعد كشف النقاب عن أن سكرومو لا يزال حياً، إذ لا ينطبق عليه ما ينطبق على آخرين في قضايا طلب سحب الجنسية، باعتبار أهله من أصل سويدي.

وكان هذا السويدي قد تصدر الأخبار في بلده في العام 2016، بعدما وقع في شباك صحافية استقصائية كندية، قدمت نفسها باسم "سارة" وأنها من أستراليا، عُرض عليها الزواج من ميكال، كـ"زوجة ثانية لأب أوروبي يملك خمسة أطفال" من خلال سويدية معتنقة للإسلام كانت تقيم في الرقة باسم "أم حمزة". تلك العلاقة مع الصحافية "سارة" جعلها تقدم الكثير عن حياة التنظيم وراح هذا الشاب السويدي يدلي لها بالكثير من الأسرار، باعتبارها زوجة المستقبل، حول طريقة تجنيد التنظيم لمقاتليه عبر تواصل عن بعد وأعمال دعائية كثيرة تستهدف الغربيين.​