2014 عام الملفوف والكرامة
بشار الأسد حول 15 مليون سوري إلى فقراء (أرشيف/Getty)
سيذكر التاريخ يوماً، أن 2014 كان عام السوريين بامتياز، لشدة ما عانوا من قتل وتهجير وجوع وتخلّ، فليس العرب و"أصدقاء الشعب السوري" فقط من ضاقوا بهم فأغلقوا الحدود بوجوههم وتركوهم طعاماً للأسماك بعد غرقهم في مراكب الموت عبر البحار، بل وصل الأمر إلى انسحاب الأمم المتحدة من إحصاء قتلاهم وتهرّب المؤسسات المانحة والمنظمات الإنسانية الدولية، من مساعدات الدول المضيفة ومعونة السوريين في طعامهم، وكأن من الترف أن يأكل اللاجئ السوري ثلاث مرات باليوم أو ينعم بالدفء في خيم عرت الضمير العالمي ولم تق المهجّرين برد التشرد.
ولابد للتاريخ من أن يذكر أن النظام المجرم، هو السبب والمسبب في كل ما آلت إليه سورية وأهلوها، إذ قتل أكثر من 200 ألف سوري واعتقل مثلهم، بعد أن هجّر نصف الشعب السوري وحول 15 مليوناً لفقراء، 5 ملايين منهم في خانة الفقر المدقع، إثر تهديمه البنى والهياكل في حرب زادت أكلافها عن أكلاف الحرب العالمية الثانية.
وربما يمر المؤرخون على أن نسبة البطالة في سورية زادت عن 60% بعد فصل كل طالب حرية من عمله وقصف المنشآت الصناعية وتهديم البنى الزراعية، لتصل نسبة تضخم الليرة، بعد تبديد الاحتياطي الأجنبي وشلل الصناعة والتجارة وضياع النفط، لأكثر من 175%، ومع ثبات دخل من يتقاضى أجراً وبطالة غالبية السوريين، اشتد الصراع مع الموت، بعد إعلان الأسد "التجويع حتى التركيع" وارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر من 12 ضعفاً، مذ طالبوا بالكرامة في آذار 2011.
قصارى القول: لم يعر النظام السوري اهتماماً سوى للتهرب من محكمة العدل الدولية وبقائه على قيد الحكم، مستخدماً "ترسانته العسكرية" رشى للمجتمع الدولي، وموارد وثروات البلاد لقتل السوريين، فالدين المحلي زاد عن 88% عام 2013 ويتوقع أن يزيد عن 97% من الناتج بحلول 2015، وتراكمت الديون الخارجية على بلد صفّر ديونه عام 2010 لنحو 11 مليار دولار بنهاية 2014 في واقع استمرار بيع ثروات السوريين ورهن مقدراتهم لشركاء الحرب في موسكو وطهران، بعد زيادة عجز الموازنة العام الفائت عن 465 مليار ليرة.
وربما يمر المؤرخون على أن نسبة البطالة في سورية زادت عن 60% بعد فصل كل طالب حرية من عمله وقصف المنشآت الصناعية وتهديم البنى الزراعية، لتصل نسبة تضخم الليرة، بعد تبديد الاحتياطي الأجنبي وشلل الصناعة والتجارة وضياع النفط، لأكثر من 175%، ومع ثبات دخل من يتقاضى أجراً وبطالة غالبية السوريين، اشتد الصراع مع الموت، بعد إعلان الأسد "التجويع حتى التركيع" وارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر من 12 ضعفاً، مذ طالبوا بالكرامة في آذار 2011.
قصارى القول: لم يعر النظام السوري اهتماماً سوى للتهرب من محكمة العدل الدولية وبقائه على قيد الحكم، مستخدماً "ترسانته العسكرية" رشى للمجتمع الدولي، وموارد وثروات البلاد لقتل السوريين، فالدين المحلي زاد عن 88% عام 2013 ويتوقع أن يزيد عن 97% من الناتج بحلول 2015، وتراكمت الديون الخارجية على بلد صفّر ديونه عام 2010 لنحو 11 مليار دولار بنهاية 2014 في واقع استمرار بيع ثروات السوريين ورهن مقدراتهم لشركاء الحرب في موسكو وطهران، بعد زيادة عجز الموازنة العام الفائت عن 465 مليار ليرة.
