158 مليار دولار خسائر النفط الصخري في أميركا
تراجع أسعار النفط يقلص مكاسب النفط الصخري (أرشيف/getty)
رغم تماسك أسعار النفط في الأيام الأخيرة، بعد سلسلة من التراجعات المتواصلة منذ 3 أشهر، إلا أن المستثمرين يواصلون هروبهم من شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة، لتشير الإحصاءات إلى أن أسهم الشركات خسرت نحو 158 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أغسطس/آب، بسبب تراجع أسعار النفط، والتكلفة المرتفعة لإنتاج هذه النوعية من النفط.
وسجل سعر برميل النفط أمس في عقود ديسمبر/كانون الأول، التي جرى التعامل عليها في بورصة لندن، نحو 84 دولاراً لخام برنت، و80 دولاراً لخام غرب تكساس بالولايات المتحدة.
ويطالب المستثمرون بعائد إضافي يقدر بحوالى 1.7% لشراء سندات شركات النفط الصخري الأميركية، فيما ارتفعت نسبة الفائدة التي يطالب بها المستثمرون في الصناعة النفطية إلى قرابة 6%، مقارنة مع 4% قبل موجة هبوط الأسعار.
وتعمل في صناعة النفط الصخري حوالى 75 شركة أميركية، وتنتج أميركا حوالى 1.38 مليون برميل يومياً من النفط الصخري، من إجمالي إنتاجها البالغ 8.95 مليون برميل يومياً.
وتتراوح كلفة إنتاج النفط الصخري في معظم الآبار بأميركا بين 60 و80 دولاراً للبرميل. ويرى فيليب فيرليجر رئيس إدارة الطاقة في عهد الرئيس جيمي كارتر في تصريحات صحافية مؤخرا، أن الإنتاج من الحقول النفطية الصخرية سينخفض بنسبة 28% إلى 800 ألف برميل من مستوياتها الحالية.
وحسب التقديرات الأميركية، فإن بقاء سعر خام غرب تكساس في حدود 80 دولاراً، سيعني انخفاض نمو إنتاج النفط الصخري بنسبة 5%.
وفي حال انخفاض السعر إلى 75 دولاراً للبرميل، فإن نمو الإنتاج سينخفض بمعدل 56% إلى حوالى 500 ألف برميل، وإذا انخفض سعر الخام الأميركي إلى أقل من ذلك، فإن نمو الإنتاج سيتوقف، وذلك حسب تقديرات شركة "آي تي جي" التي يوجد مقرها في نيويورك.
وتقول وكالة الطاقة الدولية في تقديراتها الأخيرة لجدوى إنتاج النفط الصخري، إنه في حال بقاء سعر خام غرب تكساس عند 80 دولاراً للبرميل، فإن 25% من النفط الصخري الكندي سيفقد جدوى الإنتاج؛ لأنه سيصبح غير مربح بالنسبة للشركات العاملة في استخراج النفط.
والنفط الصخري، الذي يتم استخراجه من بين الطبقات الصخرية، يحتاج إلى تقنيات عالية أكثر كلفة، مقارنة بالنفط المستخرج بالطرق التقليدية.
ولا تتوقف الخسائر المتوقعة لصناعة النفط على إنتاج النفط الصخري في أميركا وكندا فحسب، ولكنها تنسحب كذلك على إنتاج النفط من المياه العميقة في أميركا الجنوبية: البرازيل وفنزويلا والنرويج، حيث ترتفع كلفة الإنتاج من المياه العميقة، إلى ما بين 70 و80 دولاراً.
وفي النرويج مثلاً، فإن صناعة النفط تعاني من ارتفاع أجور العمال، حيث يصل أجر العامل إلى 176 ألف دولار في العام، وبالتالي فإن التقديرات تشير إلى أن إنتاج النفط من المياه العميقة في النرويج سيتوقف إذا تواصلت أسعار الخامات بين 80 و84 دولاراً للبرميل.
كما ستضطر روسيا إلى وقف عمليات التنقيب في حقول سيبيريا التي ترتفع فيها الكلفة. وحسب تقديرات أكاديميين في بريطانيا، فإن العائد الاستثماري على الصناعة النفطية بالنسبة للشركات غير الحكومية يتراوح بين 11 و20% في معظم الحقول، ويتناقص العائد إلى 10% بالنسبة لأميركا.
وعلى الصعيد العربي، فإن دولة مثل الجزائر ستضطر إلى تعليق خطط إنتاج النفط الصخري، التي شرعت منذ مدة في طرح عطاءاتها على الشركات العالمية.
أما على صعيد السعودية ودول الخليج، التي تتراوح كلفة الإنتاج بين دولارين و6 دولارات للبرميل، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن الإنتاج لن يتأثر.
ويطالب المستثمرون بعائد إضافي يقدر بحوالى 1.7% لشراء سندات شركات النفط الصخري الأميركية، فيما ارتفعت نسبة الفائدة التي يطالب بها المستثمرون في الصناعة النفطية إلى قرابة 6%، مقارنة مع 4% قبل موجة هبوط الأسعار.
وتعمل في صناعة النفط الصخري حوالى 75 شركة أميركية، وتنتج أميركا حوالى 1.38 مليون برميل يومياً من النفط الصخري، من إجمالي إنتاجها البالغ 8.95 مليون برميل يومياً.
وتتراوح كلفة إنتاج النفط الصخري في معظم الآبار بأميركا بين 60 و80 دولاراً للبرميل. ويرى فيليب فيرليجر رئيس إدارة الطاقة في عهد الرئيس جيمي كارتر في تصريحات صحافية مؤخرا، أن الإنتاج من الحقول النفطية الصخرية سينخفض بنسبة 28% إلى 800 ألف برميل من مستوياتها الحالية.
وحسب التقديرات الأميركية، فإن بقاء سعر خام غرب تكساس في حدود 80 دولاراً، سيعني انخفاض نمو إنتاج النفط الصخري بنسبة 5%.
وفي حال انخفاض السعر إلى 75 دولاراً للبرميل، فإن نمو الإنتاج سينخفض بمعدل 56% إلى حوالى 500 ألف برميل، وإذا انخفض سعر الخام الأميركي إلى أقل من ذلك، فإن نمو الإنتاج سيتوقف، وذلك حسب تقديرات شركة "آي تي جي" التي يوجد مقرها في نيويورك.
وتقول وكالة الطاقة الدولية في تقديراتها الأخيرة لجدوى إنتاج النفط الصخري، إنه في حال بقاء سعر خام غرب تكساس عند 80 دولاراً للبرميل، فإن 25% من النفط الصخري الكندي سيفقد جدوى الإنتاج؛ لأنه سيصبح غير مربح بالنسبة للشركات العاملة في استخراج النفط.
والنفط الصخري، الذي يتم استخراجه من بين الطبقات الصخرية، يحتاج إلى تقنيات عالية أكثر كلفة، مقارنة بالنفط المستخرج بالطرق التقليدية.
ولا تتوقف الخسائر المتوقعة لصناعة النفط على إنتاج النفط الصخري في أميركا وكندا فحسب، ولكنها تنسحب كذلك على إنتاج النفط من المياه العميقة في أميركا الجنوبية: البرازيل وفنزويلا والنرويج، حيث ترتفع كلفة الإنتاج من المياه العميقة، إلى ما بين 70 و80 دولاراً.
وفي النرويج مثلاً، فإن صناعة النفط تعاني من ارتفاع أجور العمال، حيث يصل أجر العامل إلى 176 ألف دولار في العام، وبالتالي فإن التقديرات تشير إلى أن إنتاج النفط من المياه العميقة في النرويج سيتوقف إذا تواصلت أسعار الخامات بين 80 و84 دولاراً للبرميل.
كما ستضطر روسيا إلى وقف عمليات التنقيب في حقول سيبيريا التي ترتفع فيها الكلفة. وحسب تقديرات أكاديميين في بريطانيا، فإن العائد الاستثماري على الصناعة النفطية بالنسبة للشركات غير الحكومية يتراوح بين 11 و20% في معظم الحقول، ويتناقص العائد إلى 10% بالنسبة لأميركا.
وعلى الصعيد العربي، فإن دولة مثل الجزائر ستضطر إلى تعليق خطط إنتاج النفط الصخري، التي شرعت منذ مدة في طرح عطاءاتها على الشركات العالمية.
أما على صعيد السعودية ودول الخليج، التي تتراوح كلفة الإنتاج بين دولارين و6 دولارات للبرميل، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن الإنتاج لن يتأثر.
