منظمة حقوقية: وفاة الطبيب المصري عمرو أبو خليل داخل السجن جريمة قتل
قالت مؤسسة "كوميتي فور جستس" الحقوقية، الثلاثاء، إن وفاة الطبيب عمرو أبو خليل داخل "سجن العقرب شديد الحراسة"، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأول الأحد، هي "جريمة قتل خارج إطار القانون"، منددة بالإهمال الصحي الذي تعرض له أبو خليل وأدى إلى وفاته.
ووثّقت المنظمة الحقوقية الانتهاكات التي تعرض لها عمرو أبو خليل منذ القبض عليه في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حين داهمت قوات الأمن الوطني بملابس مدنية، وضباط شرطة بالزي الرسمي، في العاشرة مساءً عيادته، واعتقلته أمام مرضاه من دون إبراز مذكرة توقيف، كما داهمت القوات منزله أثناء وجود والدته، وقامت بتفتيشها، وصادرت العديد من المتعلقات، ومنها 40 ألف جنيه مصري، و5 هواتف نقالة، ثم داهمت منزلا آخر مملوكا للعائلة، وفتشته وصادرت منه بعض الحُلي، وجهاز تلفزيون، وبعض الوثائق.
وقالت عائلة أبو خليل إن تلك المتعلقات ربما تكون قد سُرقت، حيث لم يتم تسجيلها رسميًا في المحضر الرسمي.
وقال المدير التنفيذي لـ"كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، إن "حالة الطبيب الراحل عمرو أبو خليل موثقة بشكل كامل، وتم تقديم شكوى أممية بخصوص الانتهاكات التي مورست بحقه منذ اعتقاله، والسلطات المصرية تتحمل مسؤولية كل ما حدث بسبب إهمالها في متابعة الوضع الصحي المتدهور للمعتقل، والذي أدى إلى وفاته".
الدكتور #عمرو_أبوخليل المعتقل داخل سجن العقرب شديد الحراسة تعرض للإهمال الصحي ووفاته جريمة قتل خارج إطار القانون#كوميتي_فور_جستسhttps://t.co/RRCbnTtyHR
— Committee For Justice (@cfjusticeorg) September 8, 2020
وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مَثُلَ أبو خليل أمام النيابة المصرية في غياب محاميه، ووجهت له النيابة اتهامات بالتمويل والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وفي 27 أكتوبر من العام نفسه، تمكن محامي أبو خليل من مقابلته لأول مرة خلال جلسة تجديد الحبس أمام النيابة، وأكد أبو خليل لمحاميه أنه ممنوع من ارتداء نظارته الطبية الخاصة، كما لم يستطع الوصول إلى ملابس نظيفة ولا إلى أدويته.
وتم إيداع أبو خليل في عدة أماكن احتجاز، إذ احتجز في سجن طرة شديد الحراسة 1، وتم إخضاعه للحبس الانفرادي بدون سبب، كما لم يُسمح له بتلقي زيارات من أسرته أو من محاميه، لذا لم تكن لدى أسرته أي معلومات عن ظروف احتجازه ووضعه الصحي.
وفي 24 يونيو/ حزيران 2020، وثقت "كوميتي فور جستس" إصابة عمرو أبو خليل بفيروس كورونا داخل محبسه بسجن العقرب، وسط منع للأطعمة والأدوية عنه، وعزله تمامًا عن العالم.
وحسب شهادات أشخاص اعتقلوا في سجن العقرب، فإن الظروف المعيشية بداخله تجعله بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض، حيث إن النزيل لا يرى الشمس مطلقًا، ويتواجد بداخل زنزانة من المفترض أنها انفرادية مساحتها 7 أمتار فقط، مع نزلاء آخرين يراوح عددهم بين 3 و5 أشخاص، في مخالفة لقواعد التباعد الاجتماعي، مع عدم توافر الماء النظيف، أو أي مستلزمات للنظافة الشخصية.
بحسب شهادات موثقة فإن الظروف المعيشية داخل سجن #العقرب تجعله بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض، حيث أن النزيل لا يرى فيه الشمس، ويتواجد بداخل زنزانة مساحتها 7م مع نزلاء آخرين، في مخالفة لقواعد التباعد الاجتماعي المطلوبة لمنع انتشار فيروس #كورونا #كوفيد_19https://t.co/RRCbnTtyHR
— Committee For Justice (@cfjusticeorg) September 8, 2020
وراسلت "كوميتي فور جستس" المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة، باعتبار تلك الانتهاكات نوعا من أنواع الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث كان الهدف الأساسي من القبض على الطبيب عمرو أبو خليل هو نشاط شقيقه الحقوقي والإعلامي المعارض هيثم أبو خليل.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن "الزيادة المضطردة في حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز بمصر خلال الفترة الأخيرة إنما هي بالأساس نتيجة لما يعانيه المعتقلون من إهمال طبي متعمد، ما أدى إلى أكثر من 1050 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز حتى الآن".
وقال أحمد مفرح إنه "منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي، رصدنا 12 حالة وفاة لأشخاص داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر، من بينهم 8 في أغسطس، و4 في سبتمبر/ أيلول الحالي، وتوفي 10 منهم بسبب الحرمان من الرعاية الصحية، كما تصدرت منطقة سجون طرة الحالات بواقع 6 حالات وفاة، ما يؤكد حجم الكارثة الإنسانية بداخلها".
وقالت المؤسسة إن "اختلال النظام القضائي المصري، وقصور التحقيقات الداخلية لإدارات السجون، وأيضًا قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تُجرم التعذيب، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب، ساهم كل ذلك بشكل كبير في ارتفاع عدد الوفيات بين المعتقلين".
وطالبت المنظمة الحقوقية النيابة العامة المصرية بضرورة فتح تحقيق جدي وشفاف بشأن ملابسات وفاة عمرو أبو خليل، وخصوصًا أنها حالة الوفاة الثالثة في أقل من شهر، بعد وفاة كل من الطبيب عصام العريان، بتاريخ 13 أغسطس، والمعتقل أحمد عبد النبي، بتاريخ 2 سبتمبر، نتيجة للسبب ذاته.
