مصر: وفاة عمرو أبو خليل استشاري الطب النفسي في السجن
أعلن حقوقيون، وفاة استشاري الطب النفسي الشهير، عمرو أبو خليل، نتيجة تدهور حالته الصحية بعد أسابيع من إصابته بفيروس كورونا في سجن العقرب شديد الحراسة، المعروف بـ"جوانتنامو مصر".
وكان الحقوقي والسياسي المصري هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني، اشتكى مراراً وتكراراً من تدهور الحالة الصحية لشقيقه عمرو أبو خليل.
وأكد أبو خليل، على مدار الشهر الماضي "تدهور صحي في حالة شقيقي المعتقل، الدكتور عمرو أبو خليل"، موجهاً بلاغاً عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، للنائب العام والنيابة العامة ونقابة الأطباء المصرية، والجمعية المصرية للطب النفسي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن تدهور حالة شقيقه.
والدكتور عمرو أبو خليل، 58 عاماً، معتقل منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في سجن العقرب، وقبل أسابيع ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا في مرحلة متأخرة من مراحل الإصابة بالفيروس، صعوبة وضيق بالتنفس، تغير في الصوت، فقدان الشهية، فقدان الوزن وضعف عام وهزال، وبقي في زنزانته بسجن العقرب ولم ينقل للعناية المركزة في أي مستشفى، هذا بالإضافة إلى جملة من الأمراض التي يعاني منها أصلاً، التهاب الأطراف العصبية والسكر واضطراب وظائف الكبد وفتق إربي وضعف متزايد في الإبصار، حسب شقيقه.
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على أبو خليل من داخل عيادته، كما اقتحمت منزلي والدته وشقيقته، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأدرج على ذمة القضية رقم 1118، المعروفة إعلامياً بـ"إحياء تنظيم الإخوان المسلمين".
إلى ذلك، تنتشر حالات الإصابة بين شرطيين في عدد من السجون وأقسام الشرطة. وطبقًا لـ"عداد كورونا" الذي دشنته منظمة "كوميتي فور جستس" توفي 17 مواطناً في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، 16 سجيناً وموظفاً واحداً في أحد السجون نتيجة الإصابة بالفيروس التاجي، فضلاً عن وجود 111 حالة إصابة مؤكدة، 98 سجيناً وثلاثة عاملين في السجون، و220 حالة اشتباه في الإصابة، بينهم 200 سجين، وفقاً لآخر تحديث في 5 أغسطس/آب الماضي، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، في 13 محافظة مصرية.
وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعلياً داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر، من دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.
ونتيجة ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا الجديد في السجون المصرية، حذر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، من أن الاحتجاز المطول وغير الضروري قبل المحاكمة لعشرات من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان؛ يعرضهم لخطر جسيم وغير ضروري خلال جائحة "كورونا"، وقالوا إنه "مع وجود القليل من إجراءات التباعد الجسدي في هذه السجون، نخشى أن يكون عدد الوفيات أعلى بكثير من الحالات المؤكدة حتى الآن".
