مصر: تثبيت "إعدام" المرشد و183 معارضاً... و"العفو" لإبطال الحكم

أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، حكماً بالإعدام على 183 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، والمؤبد على أربعة، وببراءة 496 آخرين، على خلفية التظاهرات التي وقعت في منطقة "العدوة" في محافظة المنيا، إثر فض اعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقوة، ومقتل العشرات.

وإضافة إلى بديع، شملت أحكام الإعدام، كلّاً من مدير المكتب الإداري لجماعة "الإخوان المسلمين" بالمنيا، ممدوح مبروك، وعضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، محمد عبدالعظيم، وأمين حزب "الحرية والعدالة" بمركز العدوة، محمد حليم.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأحكام صدرت حضورياً على 74 متهماً محبوساً على ذمة القضية، بينما حكمت على بقية المتهمين غيابياً، لهروبهم من قبضة الأمن.

وأضافت حيثيات الحكم أنه ثبت لديها ارتكاب المتهمين، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من قبل الحكومة، لجريمة ضابط شرطة عمداً، وهو نائب مأمور مركز شرطة مطاي، في العدوة، مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضدّ المجني عليه، وآخرين من ضباط وأفراد الشرطة المصابين بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه، والإتلاف العمدي وإطلاق النار عمداً على مباني ومراكز الشرطة، واستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد.

كما شملت لائحة الاتهامات الانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، ومساعدتهم في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية، وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت، والإضرار بالوحدة الوطنية، إضافة إلى التجمهر بقصد الإخلال بالسلم العام للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والشروع في قتل العشرات عمداً مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدوة، والتأثير على رجال السلطة العامة، ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف، كما سهلوا وساعدوا 58 متهماً على الهرب من مركزي الشرطة.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد قررت في 28 أبريل/نيسان الماضي، إحالة أوراق 683 متهماً في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة في محافظة المنيا، بوسط مصر، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

العفو الدولية تطالب بإلغاء الحكم

وتعليقاً على القرار، طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، السلطات المصرية، بأن تلغيه.

وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، حسيبة حاج صحراوي، إنه على "السلطات المصرية إبطال هذا الحكم، وأن تأمر بإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام"، واصفةً "أحكام الإعدام بخطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر".

وأكدت المنظمة معارضتها "عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص المجرم أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لقتل السجين".

وأشارت إلى أن "عقوبة الإعدام هي إنكار مطلق ونهائي لحقوق الإنسان، وعبارة عن قتل إنسان مع سبق الإصرار وبدم بارد من قبل الدولة باسم العدالة، وتشكل انتهاكاً للحق في الحياة كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعد منتهى العقوبة القاسية واللا إنسانية".