مصر: إدانات حقوقية لسير التحقيقات في مقتل الصباغ

25 يناير 2015
+ الخط -

 تعاملت قوات الشرطة المصرية بعنف وقوة غير مبررة مع المسيرة السلمية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي مساء أمس، السبت، في إطار إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، وفق تقرير "غرفة طوارئ الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان".

وأشارت "الغرفة" في تقريرها إلى أن "التدخل القوي للشرطة المصرية بالأسلحة انتهى بفض التجمع السلمي واستشهاد شيماء الصباغ"، كما لفتت إلى استباق النائب العام التحقيقات في مقتل الصباغ، عبر إصدار بيان صحافي عن نتائج التحقيقات قبل بدايتها.

ووجهت النيابة العامة المصرية، بحسب التقرير، اتهامات لشهود واقعة استشهاد شيماء، مثل التظاهر والتجمهر والتعدي على القوات واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وأخيراً رصدت مسار تحقيقات المتهمين.

"ورغم إتاحة القانون المصري لرجال الشرطة استخدام القوة في الدفاع عن المنشآت وفي حالات الدفاع الشرعي عن النفس، لكن هذا الحق مقيد بالقانون، إذ يجب أن تطبق قواعد التناسب والضرورة عند استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين، وخصوصاً عند استخدامهم حق التجمع السلمي والتظاهر"، وفقاً للتقرير.

هذه القواعد تعني أن "استخدام القوة المسلحة يكون كلما كان هذا الاستخدام هو السبيل الوحيد لدفع الاعتداء على رجال السلطة العامة، وأن يكون متناسباً مع حجم الاعتداء".

وإذا استخدمت السلطة هذا الحق عليها أن "تثبت دائماً وقوع الاعتداء سواء على المنشأة أو على أفرادها، وعليها أيضاً إثبات أن استخدامها للقوة المسلحة كان السبيل الوحيد لدفع الضرر عن أفرادها أو لحمايه منشآتها، فضلاً عن إثبات أن القوة المسلحة التي استخدمتها كانت متناسبة مع حجم الاعتداء الواقع عليها"، بحسب تقرير"غرفة طوارئ الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان".

وفي السياق ذاته، قالت عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، سيدة قنديل، إن "النيابة تجري تفريغ كاميرات الشركات المحيطة بمكان الحادث ولم تبدأ تحقيقاتها مع أفراد الأمن حتى الآن".

وأشارت في بيان إلى "ملاحظات عديدة على المحضر المحرر بمعرفة العميد، أيمن الدرديري، مأمور قسم قصر النيل والذي ورد فيه أن عدد الأشخاص المشاركين بالمسيرة حوالى 50 شخصاً، في حين أن الشهود أكدوا أن العدد يتراوح ما بين 25 إلى 30".

كما نفى الشهود ما ذكر بالمحضر حول "محاولة المتظاهرين قطع الطريق، وهو الأمر الذي يطرح التساؤل حول عدم قيام قوات الأمن بتطبيق القانون، الذي يستندون إليه فلم تتم محاصرة المسيرة رغم صغر عددها، وأيضا لم يتم استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين".

ونص المحضر، بحسب قنديل، على "حمل المتظاهرين لافتة مكتوب عليها (الثورة مستمرة)، ولا توجد أية صورة أو حرز يثبت ما تقدموا به، فضلاً عن ادعاء الداخلية استخدام المتظاهرين الخرطوش، والتعدي على قوات الأمن بالحجارة، وهو ما نفته معاينة النيابة لمكان الحادث ونفاه الشهود".

ولفتت إلى أن "الداخلية وجهت تهم التجمهر، وتكدير السلم العام، والتظاهر، وحمل ألعاب نارية، والإخلال بالأمن والنظام العام، وتعطيل المواصلات، والاعتداء على القوات بالسب والشتم، وإلقاء الحجارة، وحيازة منشورات، لكل من محمد صالح فتحي ومصطفى محمود عبد العال وحسام نصر خليل وماهر شاكر السيد، وهو الطبيب الذي حاول إسعافها، وطلعت حسن محمود والسيد أبو العلا، وهم من حاولوا نقلها بعد إصابتها بالخرطوش وكافة هذه التهم نفاها الشهود" .

وأشارت قنديل إلى أن "التحقيق أجري بإشراف رئيس النيابة، المستشار سمير حسن وعمرو عوض، مدير النيابة ووكيلين آخرين وهم من باشروا كافة التحقيقات مع المتهمين والشهود الـ 5 الذين قدموا أنفسهم لسماع أقوالهم، وهم عادل أحمد مليجي، وخالد مصطفى حورس، ومحمد صالح أحمد، ونجوى عباس أحمد، وعزة سليمان".

وأضافت: "فور سماع أقوالهم وجهت النيابة لهم تهمة التظاهر من دون تصريح، وتم إخلاء سبيلهم اليوم بعد سماع أقوالهم كمتهمين، كما استمعت النيابة أيضا لـ2 من عمال قهوة البستان، وموظف الأمن التابع لشركة اير فرانس، وهم الشهود الذين استدعتهم النيابة. كما طلبت النيابة كافة الكاميرات الخاصة بالشركات الموجودة بمكان الحادث وجارٍ إفراغُ محتواها".

المساهمون