مصر: إخلاء سبيل معتقل واستمرار حبس 41 من أهالي "قرية الصيادين"
قررت نيابة "مينا البصل" بمحافظة الإسكندرية، حبس 41 من أهالي "قرية الصيادين" المحتجزين بتهمة التظاهر والتجمهر، وإخلاء سبيل متهم واحد بسبب تدهور حالته الصحية.
وقررت النيابة العسكرية، السبت الماضي، حبس 42 من أهالي قرية الصيادين لمدة 4 أيام بعد القبض عليهم خلال تظاهراتهم ضد قرارات الحكومة بشأن تسكينهم في أماكن بديلة، وسحب الملكية منهم. ووجهت للأهالي اتهامات بـ"التجمهر والتظاهر، والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة، وإحداث إصابات بهم".
وألقت قوات الأمن القبض على 65 شخصا من نساء ورجال القرية، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، ثم أطلق سراحهن بعد ذلك، فيما تم اقتياد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في "مرغم"، حتى انتقال النيابة العسكرية التي أصدرت قرارها.
بدأت الواقعة بعد تظاهرات للأهالي، الجمعة، ضد الانتقال إلى مساكن "بشاير الخير"، لان بحوزتهم أوراقا تثبت ملكية منازلهم، إذ يعيش نحو 80 في المائة من الأهالي في منازل تعود ملكيتها لهم بقرية الصيادين، الأمر الذي رفضته الحكومة، وفقا لشهادة أحد أهالي المنطقة.
وتعود الأحداث إلى أواخر 2017، عندما طالبت الحكومة أهالي منطقة قرية الصيادين بالانتقال إلى مساكن "بشاير الخير"، وبحسب اتفاق الحكومة معهم آنذاك، فإن من يملك منزلا أو شقة سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع إيجارا قدره 300 جنيه، والأشخاص الذين ليس لديهم دخل سيتم إعفاؤهم من الإيجار، وسيدفع الشخص مقابل الصيانة فقط.
وقال أحد السكان في شهادته لـ"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، إن "الحكومة تراجعت بعد ذلك، وقالت إن وضع السكان غير قانوني ويعتبر وضع يد، والأرض تعود ملكيتها للدولة، رغم أن السكان يعيشون هناك منذ الستينيات".
وأضاف: "بعد ذلك تظاهر الأهالي فحضرت قوات أمن وهدّدت الناس، وبدأت في ضرب المتظاهرين بالهراوات، ثم بالغاز المسيل للدموع، وبسبب الغاز توفيت رضيعة عمرها 4 أيام".