مصر: أحكام سجن ضد رافضي الانقلاب وتحقيقات مع قضاة

أصدرت المحاكم المصرية، يوم السبت، أحكاماً بسجن عدد من رافضي الانقلاب في القاهرة والاسكندرية، تراوحت بين ستة أشهر وخمس سنوات، فيما انتهت التحقيقات في قضية توقيع عدد من القضاة على بيان رابعة، وسط توقعات بصدور القرارات بشأن القضية نهاية الأسبوع الجاري.

وقضت محكمة جنح الجمالية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، بطره حلوان، جنوبي القاهرة، يوم السبت، بمعاقبة 19 من رافضي الانقلاب العسكري، في السجن المشدد لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما قضت المحكمة، بمعاقبة متهم قاصر بالحبس عاماً واحداً، مع إلزامهم جميعاً بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وبراءة متهم واحد.

وجاءت الأحكام على خلفية الاتهام بالاشتراك في أحداث التظاهر التي وقعت في منطقة الجمالية خلال محاولة إحياء ثورة 25 يناير.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم "جرائم التجمهر، وإثارة الشغب والتلويح بالعنف، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات عامة ولا سيما، على نحو أدى إلى تكدير السلم العام".


من جهتها، أجّلت محكمة جنايات القاهرة، خامس جلسات محاكمة 68 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 8 يونيو/ حزيران المقبل، وذلك على خلفية اتهامهم بالتجمهر والتظاهر دون ترخيص ومحاولة اقتحام ميدان التحرير. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أيضاً تهم ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل وقطع الطريق العام وإتلاف الممتلكات العامة ومقاومة السلطات والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القانون.

في هذه الأثناء، قررت محكمة جنح سيدي جابر، يوم السبت، حبس 12 من رافضي الانقلاب ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بمخالفة قانون تنظيم التظاهر ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة محظورة. في المقابل، قضت ببراءة أحد المتهمين، عقب تقديمه مستندات رسمية صادرة من وزارة الصحة، تفيد بإصابته بأحد الأمراض المزمنة في الكبد.

وكانت قوات أمن الإسكندرية قبضت على المتهمين على خلفية اشتراكهم فى التظاهرات المناهضة للانقلاب في محيط منطقة سيدي جابر.

في غضون ذلك، حجزت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، الاستئناف المقدم من الضباط المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "سيارة ترحيلات أبو زعبل"، للحكم في جلسة 7 يونيو مع استمرار حبس المتهين. ويحاكم المتهمون في قضية مقتل 37 من رافضي الانقلاب العسكري وإصابة ثمانية، داخل سيارة الترحيلات في سجن أبو زعبل، عقب الانقلاب وفض اعتصامي رابعة والنهضة.

وكانت محكمة جنح الخانكة بالقليوبية، أصدرت حكمها في القضية، بمعاقبة نائب مأمور قسم مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ. كما قضت بمعاقبة كل من النقيب إبراهيم محمد المرسي، والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وهو بمثابة براءة.

من جهة ثانية، حددت مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 22 يونيو المقبل لنظر الطعن على حكم رفض الدعوى وعدم اختصاص المحكمة في نظر دعوى تطالب بحل تحالف دعم الشرعية والتحفظ على مقاره وممتلكاته داخل البلاد.

تحقيقات مع قضاة

في غضون ذلك، انتهى قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، المستشار محمد فهمي، من التحقيقات في قضية توقيع عدد من القضاة على بيان رابعة العدوية بشكل كامل. ومن المتوقع أن تصدر القرارات بشأن القضية نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مصدر قضائي: إن 75 قاضياً وقعوا بياناً ألقي من أعلى منصة اعتصام مؤيدي شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة".

وأوضح المصدر أن "القضاة يواجهون تهمة العمل في السياسة، إذ اجتمعوا في باخرة على كورنيش النيل في القاهرة، تدعى (أرمادا)، ووقعوا  بياناً يصف 30 يونيو بالانقلاب، ويطالب بعودة مرسي، الى رئاسة البلاد".

وأفاد أن "كل القضاة المتهمين في القضية، يواجهون أيضاً تهماً بالانضمام الى حركة قضاة من أجل مصر"، مضيفاً، أن "هذه الأمور من شأنها أن تحيل القضاة إلى لجنة التأديب والصلاحية".

إلى ذلك، انتهت لجنة التأديب والصلاحية، المنعقدة في دار القضاء العالي، في وسط القاهرة، برئاسة المستشار محفوظ صابر، من ثالث جلسات التحقيق مع مساعد النائب العام السابق المستشار حسن ياسين، بشأن انضمامه إلى حركة قضاة من أجل مصر، وزرع أجهزة تنصت في مكتب النائب العام. وقررت المحكمة حجز جلسة 9 يونيو للنطق بالحكم.

وقد مثُل المستشار حسن ياسين، إلى التحقيقات، برفقة نائب رئيس محكمة النقض، المستشار ناجي دربالة، وقدما مجموعة من المستندات، ثم توجها إلى مكتبة محكمة النقض لانتظار القرار.