مصادر: خفض المساعدات الأميركية لأفغانستان سيضر بتمويل قوات الأمن

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن هذا الخفض في 23 مارس/ آذار، وهدد بخفض مماثل العام المقبل، في محاولة لإجبار الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه السياسي عبد الله عبد الله على إنهاء خلافاتهما، التي أسهمت في عرقلة جهود السلام التي تقودها واشنطن في البلاد.

وبعد ما يقرب من 20 عاما من القتال مع "طالبان"، تبحث الولايات المتحدة عن طريقة لإخراج نفسها من تلك الحرب، وتحقيق السلام بين الحركة المسلحة التي تسيطر فعليا على أكثر من 40 بالمئة من أراضي البلاد، والحكومة التي تدعمها واشنطن.

وأحجم بومبيو ومسؤولون أمريكيون آخرون عن نشر تفاصيل لكيفية تنفيذ هذا الخفض. ورفضت وزارة الخارجية التعليق على تلك الخطط.

وقال معاونان في الكونغرس، طلبا عدم ذكر اسميهما لحساسية الأمر، إن مسؤولين من وزارة الخارجية أبلغوا الكونغرس بأن المليار دولار التي سيتم تخفيضه سيأتي من 4.2 مليارات دولار تخصصها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لقوات الأمن الأفغانية، بما يشكل نحو ثلاثة أرباع ميزانيتها السنوية.

وقال أحدهما "فكرة أنهم سيخفضون تمويل قوات الأمن تتعارض مع مصالح الأمن القومي الأميركي"، موضحا أن تلك الأموال مطلوبة للحفاظ على قدرة الحكومة المدعومة من واشنطن على قتال "طالبان"، وعلى موقفها التفاوضي في محادثات السلام.

ويستخدم أغلب التمويل في الإنفاق على الرواتب والغذاء والوقود والعتاد والبنية التحتية، دعما لقوات الأمن وقوات الشرطة الوطنية في أفغانستان.

وخصص الكونغرس، بين العامين الماليين 2002 و2009، ما يزيد على 86.4 مليار دولار للمساعدات الأمنية الأفغانية، وفقا لتقرير الخدمات البحثية في الكونغرس الصادر في 11 مارس آذار.

وقال المصدر الثالث، وهو مسؤول عسكري أميركي سابق طلب أيضا عدم ذكر اسمه، "هذا هو التمويل الوحيد الكبير بما يكفي لاستقطاع مثل هذا المبلغ منه".

والمساعدات الأميركية الموجهة لأغراض مدنية أقل بكثير، إذ طلبت وزارة الخارجية هذا العام 532.8 مليون دولار من أجل دعم الاقتصاد الأفغاني بشكل عام، إضافة لمكافحة المخدرات ودعم إنفاذ القانون.

وأعلن بومبيو عن الخفض لدى عودته من كابول، بعد أن أخفق في إقناع غني وعبد الله بإنهاء خلافهما بشأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر أيلول 2019.

ويزعم كلا الرجلين أن الفوز كان حليفه هو في الانتخابات، وعقدا مراسم أداء يمين منفصلة للمنصب.

وقال بومبيو إن قرار الخفض يمكن التراجع عنه إذا حل الرجلان خلافاتهما، التي عرقلت تشكيل وفد أفغاني للتفاوض على السلام مع "طالبان" بعد عقود من الحرب. وبدا أن تهديده قد أفضى لبعض النتائج.

 وأعلن غني، في 26 مارس آذار، عن تشكيل فريق تفاوض يشمل حلفاء لعبد الله، وصادق الأخير على ذلك في 31 مارس آذار. كما وافق مسؤولون من الحكومة و"طالبان" على البدء في الإفراج عن السجناء لدى الجانبين، وهو شرط مسبق وضعته "طالبان" في الاتفاق الموقع مع أميركا في 29 فبراير شباط، من أجل انسحاب مرحلي للقوات الأميركية من أفغانستان.

تأثير على عمليات الأمن الأفغانية

وترى لوريل ميلر، وهي مسؤولة سابقة في وزارة الخارجية الأميركية اختصت بالشأن الأفغاني، أن خفض مليار دولار سيستغرق وقتا لحين الشعور بأثره، لكنه سيضر بعمليات الأمن الأفغانية ومعنويات أفرادها.

وأضافت ميلر، التي تعمل حاليا مع مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية، أن الخفض سيتيح المجال لـ"طالبان" للبدء في مفاوضات السلام وهي في "موقف أقوى".

إلى ذلك، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن الإدارة ما زالت تنظر البنود التي سيشملها الخفض، لكنه تحدث عن "قلق بالغ" في البنتاغون بشأن خفض التمويل الموجه لقوات الأمن الأفغانية.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "لا نريد حقا أن نفعل ذلك"، لكنه اعترف أن الاستقطاع من ذلك التمويل يبدو منطقيا في ضوء الفائدة التي يحققها لواشنطن.

وقال المسؤول "هذه هي النقطة المؤسفة. هذا ما يهتمون به كثيرا" مضيفا أن هناك محادثات داخلية عما إذا كان هناك تقدم كاف قد تحقق، بما يدفع بومبيو لسحب التهديد بخفض التمويل.

وقال المسؤول العسكري الأميركي السابق إن الخفض المقترح يعكس إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعادة القوات الأميركية للبلاد من أطول صراع في تاريخ الولايات المتحدة.

ولدى سؤاله عن رأيه في أثر خفض مليار دولار هذا العام، وآخر العام المقبل، على قدرة القوات الأفغانية على قتال "طالبان"، رد بالقول "سيدمرهم ذلك".

(رويترز)