مدارس لبنان وجامعاته... رواتب المعلمين رهن بتأخر سداد الرسوم

11 ديسمبر 2019
الصورة
انتهى الدوام (حسين بيضون)
+ الخط -
الجامعات والمدارس في لبنان وما فيها من طلاب وتلاميذ وأساتذة ومعلمين وموظفين، ليست في منأى عن الأزمة الاقتصادية الحاصلة في البلاد. بعضها اتخذ إجراءات يمكن أن تهدد قطاع التعليم عموماً

تنسحب تداعيات الوضع الاقتصادي المتفاقم منذ ما قبل الحراك الشعبي الثوري في لبنان على غالبية الجامعات الخاصة التي كان بعضها يشترط دفع الأقساط بالدولار الأميركي فقط، قبل قبولها مؤخراً بالليرة اللبنانية، بالإضافة إلى لجوء بعضها الآخر لإعطاء أساتذتها وموظّفيها الإداريّين جزءاً من رواتبهم تحت مسمّى السلفة. وبدورها، أقدمت بعض الجامعات على صرف عددٍ من أساتذة الدوام الجزئي.

الحال أشدّ سوءاً لدى الحديث عن المدارس الخاصة، المجانية منها وغير المجانية، إذ يتعثّر معظمها في دفع رواتب المعلّمين والمعلّمات والموظفين الإداريين المستحقة لشهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، أو الاجتزاء منها إلى نحو خمسين في المائة، في ضوء عجز غالبية الأهالي عن تسديد أقساط أبنائهم وبناتهم، وتلويح نقيب معلمي المدارس الخاصة رودولف عبود بالإضراب، في حين يتحفّظ بعضها الآخر عن الإدلاء بأيّ معلومة.

الواقع المأزوم انعكس سلباً على عددٍ من المدارس الخاصة، لعلّ أبرزها مدرسة راهبات القلبين الأقدسين في كفر حباب - غزير (جبل لبنان، وسط)، والتي وصلت إلى حدّ إعلان الإقفال النهائي قبل أن تتراجع عن قرارها بعد وعود للمعلّمين بدفع الرواتب. امتعاض المعلّمين ظهر جليّاً كذلك في المدرسة الأنطونية - غزير (جبل لبنان) وامتدّ ليشمل مدرستي سيدة اللويزة (جبل لبنان) وليسيه عبد القادر (بيروت)، إذ شهدت هذه المدارس إضرابات عدة جرى تعليقها بناءً على وعود بالمعالجة. هذا عدا عن حالات الطرد التي تعرّض لها بعض التلاميذ في عددٍ من المدارس الخاصة، قبل تدخّل الخيّرين والتبرّع بالقسط لإعادتهم إلى صفوفهم.




وكان وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المستقيلة، أكرم شهيب، قد عقد اجتماعاً مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ونقابة معلّمي المدارس الخاصة، سبقه اجتماع مع اتحادات مجالس الأهل، تشكلت على إثره لجنة طوارئ. وصدر بيان أكّد فيه المجتمعون أنّ "رواتب المعلمين حق قانوني"، مناشدين "الأهالي دفع الأقساط المدرسية، والمدارس بأن تلجأ إلى التقسيط الشهري لتسهيل الدفع". وفي مؤتمره الصحافي، اعتبر عبود أنّ نصف الراتب جزء بسيط من الراتب، وهناك من لا يدفع أيّ راتب، وتساءل: "لماذا جعل المعلمين كبش محرقة لأخطاء إدارات المدارس؟" ملوّحاً باحتمال إضراب المعلمين.

بين الأهل والمدارس
في حديثها إلى "العربي الجديد" تتساءل أستاذة متعاقدة في الجامعة اللبنانية (الرسمية الوحيدة، تضم نحو 80 ألف طالب) فضّلت عدم ذكر اسمها: "كيف لي أن أدفع أقساط ولديّ وأنا أصلاً لا أتقاضى راتبي إلا مرة واحدة في السنة؟". تضيف: "زوجي تأثّر في عمله الحرّ، بالظروف الاقتصادية الصعبة، وهناك شحّ في كلّ شيء، لا وظائف، لا أعمال ولا أموال، لذلك نؤجّل دفع الأقساط". بدورها، تبرّر منى تأخّرها عن الدفع بالقول: "لسنا قادرين على سحب أموالنا، على قلّتها، بعدما باتت أسيرة المصارف". ويشير جهاد إلى أنّه طُرد من عمله نتيجة الوضع الاقتصادي المزري، "فكيف لي أن أدفع قسط أولادي الأربعة وأنا بالكاد أؤمّن قوتهم اليومي حتى هذه اللحظة، وخطر الجوع والمرض لا يفارقني، فلا قرش أبيض ولا غيره لهذه الأيام السوداء".

وفي اتصال لـ"العربي الجديد" مع أمين عام المدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار، يبدي الأخير تحفّظه عن الإجابة أو عن الإدلاء بأي تصريح إعلامي. الحال نفسها، لدى تواصل "العربي الجديد" مع مستشارة أمين عام مدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية (سنّة) للشؤون التربوية الدكتورة غنى البدوي، التي طلبت بدايةً مراسلتها عبر البريد الإلكتروني، قبل أن يكون جوابها لاحقاً بأنّ "أيّ معلومة نريدها مستقبلاً علينا إبلاغها بذلك قبل يومين" علماً أنّ معظم المدارس التي تواصلنا معها أجابت بشكل مباشر، وكان معلمو مدارس المقاصد قد أعلنوا أمس عن البدء بإضراب مفتوح احتجاجاً على خصم 50 في المائة من رواتبهم، وذلك منذ يونيو/ حزيران الماضي. لكنّ البدوي نفست لـ"العربي الجديد" تنظيم "أيّ إضراب، إنّما كان عبارة عن اعتصام بعض المعلمين صباح أمس في إحدى مدارس المقاصد، وتحديداً في مدرسة خالد بن الوليد وفي بعض الصفوف ليس أكثر، احتجاجاً على عدم استيفاء كامل راتبهم عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لكنّنا تواصلنا معهم واطلعنا على هواجسهم وأكّدنا لهم أنّ الوضع سيتغيّر فور ارتفاع نسبة تحصيل الأقساط الدراسية". ووصفت الخبر المتداول بأنّه "كلام غير دقيق وغير صحيح، لا سيّما الشق المتعلق بأنّنا ندفع منذ العام الماضي نصف راتب للمعلمين، إذ إنّ الرواتب كانت تُدفع بانتظام". وقالت: "نحن كسائر المدارس والمؤسّسات في لبنان، لم نتمكّن الشهر الفائت من تسديد رواتب المعلمين والموظّفين بشكل كامل، باستثناء أصحاب الرواتب المتدنيّة الذين أخذوا رواتبهم كاملة، غير أنّ معدّل دفع الرواتب في المقاصد عن الشهر الماضي بلغ 69 في المائة".



ويشير أمين عام مدارس العرفان التوحيديّة (دروز) الشيخ سامي أبي المنى، إلى أنّهم يعانون كغيرهم من "تراجع في تحصيل الأقساط الدراسية، وهذا أمر طبيعي نتفهّمه نتيجة الوضع الصعب الذي انعكس على رواتب المعلّمين، إذ دفعنا نحو 75 في المائة من رواتبهم عن الشهرين الماضيين، ويُخشى مع استمرار الأزمة أن نصل إلى دفع 50 في المائة فقط من الرواتب". وإذ يشدّد على أنّ "حقوق المعلمين محفوظة"، يعتبر أنّ "الخطوة الأهم هي في تحصيل مستحقاتنا التي لم تدفعها الدولة منذ العام 2015 وهي عبارة عن مساهمات ممنوحة للمدارس الخاصة المجانية". ويختم بالقول: "التلميذ مسؤوليتنا، لكن علينا التعاون وتحمّل الأزمة معاً، فنحن أسرة واحدة ونتمنّى على الأهل أن تكون حقوق المدرسة أيضاً محفوظة لديهم".

بدوره، يلفت منسّق مديرية الشؤون الرعائيّة في جمعيّة "المبرات" الخيرية (شيعة)، ابراهيم علاء الدين إلى أنّهم سدّدوا لغاية تاريخه "كامل رواتب المعلّمين من أرباح محطات الأيتام (محروقات) التي يعود ريعها لمؤسسة المبرات" ومن المردود المادي الذي يؤمّنه نظام الكفالة من خلال تغطيته كلفة 5000 يتيم، غير أنّ رواتب الشهر الحالي (ديسمبر/ كانون الأول) ترتبط بالمستحقات المنتظرة من الدولة". ويقول: "شعارنا خدمة الإنسان وطالما نحن قادرون على الدفع، ستبقى أبوابنا مفتوحة لكلّ تلميذ ولن نتأخر عن تسديد أتعاب المعلمين، لكنّهم بدورهم متعاونون معنا، خصوصاً أنّ أبناءهم وبناتهم يتعلّمون مجاناً في مدارسنا".

أمّا حال بعض المدارس الخاصة غير المجانية، المحسوبة على فئة الأغنياء، فتوحي بنوعٍ من التململ في صفوفها، إن دلّ على شيء فهو يدلّ على تأثرها بشكلٍ أو بآخر بالأزمة الاقتصادية الراهنة. ففي حين يتحفّظ المعنيّون في مدرسة "إنترناشونال كولدج" في العاصمة بيروت عن إعطاء أي معلومة، يبرّرون لـ"العربي الجديد" بالقول: "تحفّظنا يأتي حرصاً على خصوصيّة أهالي التلاميذ نظراً لحساسيّة الوضع ودقّته". وفي السياق نفسه، يرفض المعنيّون لدى مدرسة الجالية الأميركية في بيروت، التصريح بأيّ معلومة، "بانتظار عودة مدير أعمال المدرسة من السفر، باعتباره الشخص الوحيد المخوّل الكشف عن هذه المعطيات" وفق قول الإدارة لـ"العربي الجديد". وفي اتصالٍ ثانٍ معها، كان الردّ بأنّ "مكتب نائب رئيس المدرسة والمكتب الإعلامي هما فقط المخوّلان بإعطاء هكذا معلومات". والوضع نفسه في مدرسة "ليسيه فردان" الفرنسية إذ كان الردّ حرفياً: "المدير اللبناني لمدرسة الليسيه فردان، زاهد حيدر، ليس لديه ما يقوله في هذا الموضوع، ولا يريد أن يتحدث به".

ميزانية تقشفية
تعتبر رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، لمى الطويل، أنّ "الحلّ الوحيد يكمن في اعتماد ميزانية تقشفيّة لبعض البنود مثل بَدَل المهمات والتعويضات ورسوم صندوقي الضمان الاجتماعي والتعاضد وغيرها، مما يساهم في تخفيض الأقساط المدرسية وفي مباشرة الأهالي بالدفع".



ولدى تواصل "العربي الجديد" مع عددٍ من أبرز الجامعات الخاصة في لبنان، تبرز أزمة الدولار الأميركي كأولوية، لا سيّما أنّ غالبيّة الجامعات كانت تُواصل، لوقتٍ ليس ببعيدٍ، تحصيل الأقساط الجامعية بالدولار الأميركي قبل أن تصدر مؤخراً تعاميم تسمح بالدفع بالليرة اللبنانية ووفق سعر الصرف الرسمي المعتمد يوم الدفع. وكانت الجامعة الأميركية في بيروت، أصدرت خلال شهر أغسطس/ آب الماضي قراراً يقضي بإصدار فاتورة الأقساط بالدولار الأميركي، مع ما رافقه من اعتراضٍ طالبي حينها مردّه إلى الخشية من تغيّر قيمة صرف الدولار في حال تدهورت الليرة اللبنانية. وهو تخوّف أثبت صوابيّته مؤخراً.

وفي حديثه إلى "العربي الجديد" يؤكّد المسؤول الاعلامي في الجامعة الأميركية في بيروت سيمون كشر أنّ "الجامعة تقوم حالياً بتحصيل الأقساط بالليرة اللبنانية بناءً على سعر الصرف الرسمي (نحو 1515 ليرة لبنانية مقابل كلّ دولار أميركي). كذلك، بادرت الجامعة إلى تسهيل آلية الدفع من خلال تخصيص صندوق فيها يمكّن الطالب من تسديد القسط عبره، عوضاً عن تكبّد عناء الذهاب إلى المصارف والانتظار ساعاتٍ طويلة". ويشدّد على أنّ "رواتب جميع الأساتذة والموظّفين والعمّال في الجامعة تُدفع بانتظامٍ وبشكلٍ كاملٍ"، مذكّراً بـ"مبادرة رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري الذي قرّر تخفيض راتبه لصالح دعم صندوق الطلاب في الجامعة وصندوق المرضى في مستشفى الجامعة الأميركية".

بدوره، يتوقّع عميد شؤون الطلاب في الجامعة الأميركية، الدكتور طلال نظام الدين "ارتفاع عدد الطلاب العاجزين عن تسديد القسط الجامعي مع حلول الفصل الدراسي المقبل، لا سيّما أنّ معظم الأهالي إمّا خسروا وظائفهم أو حُسم من رواتبهم أو حتى يعجزون عن سحب المبلغ المطلوب من المصارف نظراً للسقف المالي المفروض سواء على الدولار أو حتى مؤخراً على الليرة اللبنانية، وهذا ما يواجهه أيضاً الأهالي المغتربون الذين يحوّلون الأموال لأبنائهم، غير أنّ هؤلاء يعجزون عن استحصال هذه الأموال لتسديد القسط". وعن إصرار الجامعة اليوم على الدفع بالعملة الصعبة، ينفي نظام الدين هذه المسألة، ويقول: "حاولنا أكثر من مرة التفاوض مع المصارف لتسهيل الدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي، تفادياً للجوء الطلاب إلى الصرافين الذين لا يلتزمون السعر المعتمد".

أمّا في ما يتعلّق بالجامعة اللبنانية الأميركية، فتؤكّد مديرة الإعلام والعلاقات العامّة في الجامعة ندى طربيه أنّ "تحصيل الأقساط يجري بالعملة المتوفرة، سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية ووفق سعر الصرف الرسمي، كما أنّنا ننظر في حالة كلّ طالب ووضعه الاجتماعي ونقدّم تسهيلات بالدفع عبر آلية تقسيط المبالغ، ونسعى كأساتذة وموظّفين إلى إطلاق مبادرة جمع تبرّعات لدعم صندوق الطلاب" لافتةً إلى أنّ "رئيس الجامعة الدكتور جوزيف جبرا يحاول تحصيل مساعدات لدعم هذا الصندوق، وبالتالي اعتماد موازنة تقشفيّة تشمل إلغاء العديد من الأنشطة والاحتفالات". وتشدّد على أنّ "رواتب الأساتذة والإداريّين وسائر الموظّفين دُفعت كاملةً خلال الشهرين الماضيين".

من جهتها "لم تنقطع جامعة القديس يوسف في بيروت (اليسوعيّة) عن دفع رواتب أساتذتها وموظّفيها كاملةً، على الرغم من التعطيل الدراسي الذي استمر قرابة ثلاثة أسابيع" وفق ما كشف مصدر مطّلع لـ"العربي الجديد"، فضّل عدم ذكر اسمه. كذلك، أكّد أنّ "تأخّر تحصيل الأقساط الجامعية يرتبط من جهة بفترة الإقفال التي شهدتها المصارف إذ تعذّر على الطلاب الدفع، ومن جهة أخرى بأزمة الدولار وصعوبة الاستحصال على العملة الصعبة" مشيراً إلى أنّ "الجامعة لم تقرّ أي زيادة على الأقساط". وكانت الجامعة أصدرت بياناً قرّرت فيه "السماح بدفع كامل رسوم الأقساط الدراسية بالليرة اللبنانية، بمعدل سعر الصرف الرسمي الساري في يوم الدفع، لا سيّما مع الزيادة في عدد الطلاب الذين يواجهون صعوبات في التسديد".



من ناحيةٍ أخرى، جرى التداول عبر تطبيق "واتساب" بأنّ الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا "تجبر طلابها على دفع الأقساط الجامعية بالدولار الأميركي، أو تشترط سعر صرف ألفي ليرة لبنانية للدولار الواحد". وفي اتصالٍ لـ"العربي الجديد" مع مديرة الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة في الجامعة، ماجدة داغر، نفت نفياً قاطعاً هذه المسألة، قائلةً: "إنّها من الشائعات التي نشهدها هذه الأيام، فنحن أول جامعة سمحت للطلاب بالدفع بالليرة اللبنانية ووفق سعر الصرف الرسمي، ما حفّزهم على تسديد القسط عبر الجامعة عوضاً عن اللجوء إلى المصارف التي كان بعضها يشترط الدولار وليس نحن". وتضيف: "نظراً لارتفاع عدد الطلاب غير القادرين على الدفع، فقد قمنا بجدولة الأقساط والمدفوعات بشكل مريح وسهل، ما أتاح لهم المباشرة بالدفع. كذلك، جدولنا رواتب الأساتذة والموظفين الإداريين التي تتخطّى الحد الأدنى، فتقاضوا خلال الشهرين الماضيين جزءاً من رواتبهم كسلفة، في حين لم يتمّ المسّ إطلاقاً برواتب الحد الأدنى".

شكوى الطلاب
بعض الطلاب ممن ارتأوا عدم ذكر أسمائهم، كشفوا لـ"العربي الجديد" أنّ "العديد من المصارف رفض قبول المبلغ بالليرة اللبنانية أو حتى تحويله إلى الدولار، ما اضطرّهم إلى اللجوء للصرافين وخسارة مبالغ كبيرة، فالجامعات الخاصة تأخّرت في تعميم قرار السماح بالدفع بالليرة اللبنانية"، وعلّق بعضهم ممازحاً: "تأخّرتْ كثيراً يا حلو" على نسق أحد هتافات الحراك الشعبي الثوري الشهيرة. وفي حين لفت بعض طلاب الجامعة الأميركية إلى أنّهم "لم يتبلّغوا بإمكانية الدفع لدى صندوق الجامعة"، أكّد البعض الآخر أنّهم تلقوا "رسالة عبر البريد الإلكتروني تبلغهم بذلك".

ويشكو البعض الآخر في الجامعة اللبنانية الأميركية من أنّهم طلبوا من جامعاتهم تجزئة الأقساط نفسها المتّفق عليها، غير أنّها امتنعت عن ذلك. كذلك، لجأت الجامعات، كما يقول الطلاب، إلى صرف عددٍ من أساتذة الدوام الجزئي وإسناد موادهم التعليمية إلى أساتذة الدوام الكلي.



أمّا طلاب "اليسوعيّة"، ففي حين نفّذ بعضهم اعتصاماً "رفضاً للزيادة اللاحقة بأقساطهم" وفق قولهم، أكّد البعض الآخر في تصريحهم لـ"العربي الجديد" أنّه "لا صحة على الإطلاق لأيّ زيادة في الأقساط، بل على العكس فإنّ الجامعة تبدي تعاونها وتقدّم للطلاب تسهيلاتٍ عديدة للدفع، غير أنّ الاعتصام جاء بقصد المناكفات السياسيّة ليس أكثر".

وكشف طلاب الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، أنّهم تلقّوا رسائل نصيّة تبلغهم بإمكانية جدولة أقساطهم ومدفوعاتهم، كما بإمكانية تسديدها بالليرة اللبنانية ووفق سعر الصرف الرسمي.

المساهمون