لندن: تظاهرة حاشدة ضد ليفني في ذكرى النكبة

في الوقت ذاته، تجمّع عشرات الإسرائيليين في الجانب المقابل للفندق، رافعين الأعلام الإسرائيلية وصوراً لنائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليج، تقول على لسانه: "من حق إسرائيل أن تدافع عن مواطنيها، هذا دور كل دولة وكل حكومة"، وأخرى لرئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وهو يقول: "سأقف دائماً وراء حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها. بلادي مفتوحة لكم وأنتم دائماً محل ترحيب".

وكانت مديرة "حملة التضامن مع فلسطين"، سارة كولبورن، قد دعت إلى تلك التظاهرة في وقتٍ سابق بعدما استفزتها زيارة ليفني، قائلة: "لقد جرى التكتّم على مكان وزمان تلك الزيارة، لأن تسيبي ليفني أُدينت كمجرمة حرب، والأمر المخزي أن تمنح الحكومة البريطانية لتلك المجرمة الحصانة من الملاحقة القضائية. نحن لن نسمح للعالم أن ينسى دورها كمخطط أساسي لعملية "الرصاص المصبوب" على غزة. ليفني مجرمة حرب ولن تستطيع أن تهرب من العدالة".

وخلال التظاهرة تعمّد الجانب الإسرائيلي التشويش على الهتافات المناهضة لليفني، بالتصفير والرقص على أنغام الموسيقى العالية للأغاني الإسرائيلية التي تواصلت خلال التظاهرة التي استغرقت ساعتين.

من ناحيةٍ أخرى، اصطف عددٌ من أعضاء الطائفة اليهودية المعروفة بـ"ناطوري كارتا"، إلى جانب المتضامنين مع الفلسطينيين تنديداً بزيارة ليفني لبريطانيا.

وقال أحد أعضاء الطائفة، سيمون بيوغكيف، لـ"العربي الجديد"، إن "دولة إسرائيل تقول إنها تمثّل اليهود، لكي تمارس السرقة والقتل باسم الديانة اليهودية. إسرائيل مسؤولة عن كل هؤلاء المعادين للديانة اليهودية في العالم، وليس من حق أحد تمثيل الشعب اليهودي إلا الشعب اليهودي نفسه".

والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تُمنح فيها ليفني الحصانة الدبلوماسية عند زيارتها المملكة المتحدة، إذ مُنحت "مكانة مهمة خاصة" العام 2011، بعدما تلقت النيابة العامة طلباً للحصول على مذكرة توقيف بحقها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

كذلك ألغت ليفني العام 2009 زيارة إلى لندن، بعد صدور مذكرة اعتقال من قبل محكمة وستمنستر، ولكن الحكومة البريطانية قامت في وقتٍ لاحق بتغيير القانون، واشترطت الحصول على موافقة مسبقة من النيابة العامة، قبل إصدار أمر اعتقال في ما يتعلق بجرائم الحرب الدولية.

ومن المتوقع أن تجتمع ليفني خلال زيارتها بعددٍ من الوزراء، كما ستلقي خطاباً في مقر الصندوق القومي اليهودي.