حكومة لبنان تُقرّ خطة لإصلاح الكهرباء وإخراجها من مستنقع الفساد

08 ابريل 2019
الصورة
مجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة عون عصر الإثنين (دالاتي نهرا)

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني مساء اليوم الإثنين، خطة طال انتظارها لإصلاح الكهرباء، يأمل اللبنانيون والدول المانحة أن تتمكن الحكومة عبرها، من توفير نحو مليارَي دولار تستنزفهما مؤسسة كهرباء لبنان من خزينة الدولة سنوياً، ومن ثم إخراج هذا القطاع من مستنقع الفساد.

بعد الجلسة، صرّح رئيس الحكومة سعد الحريري بأنه "تم الاتفاق على تمديد القانون 288، وهذه أول مرة سيكون هناك مناقصة BOT في لجنة المناقصات، ونحن نبشر اللبنانيين بأننا أقررنا هذه الخطة بإيجابية، وهذا إنجاز لكل الأفرقاء السياسيين".

وتابع الحريري: "أريد أن أثني على وزيرة الطاقة ندى بستاني التي قامت بجهد كبير في الأسابيع الماضية، وهذا إنجاز للمرأة التي أقرّت هذه الخطة، ونحن سنذهب إلى التنفيذ".

الجلسة "الكهربائية" انطلقت نحو الثالثة من بعد الظهر في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس ميشال عون الذي دعا في مستهلّها، الحكومة إلى درس خطة الكهرباء وإقرارها "لأن الناس تنتظر"، وكان استبق انعقاد الجلسة بخلوة مع الحريري، علماً أن المجتمعين يبحثون الخطة بعدما أنهت اللجنة الوزارية دراستها، وأدخلت عليها التعديلات اللازمة ورفعتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.


اتفاق على النقطة الأهم...المناقصات

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" (حكومية) أوردت عصراً أنه تم الاتفاق خلال جلسة مجلس الوزراء على "النقطة الأهم من الخطة وفق تعديل القانون 288، بما يأخذ في الاعتبار هواجس التيار (الوطني الحُر) من عرقلة الخطة بدائرة المناقصات، وتم ذلك بالإجماع والأجواء إيجابية جداً".

أضافت الوكالة أن "هناك توافقاً على أن هواجس التيار من إمكانية العرقلة موجودة، والجميع يعمل لإعطاء ضمانات من خلال تعديل بالنص اقترحه الوزير محمد فنيش وعدّلته الوزيرة ندى البستاني تمنع أي عرقلة". 

"المؤسسة اللبنانية للإرسال" LBCI أوردت أن رئيس الجمهورية أبلغ المعنيين بأن جلسة مجلس الوزراء لن تُرفع قبل إقرار خُطة الكهرباء، وهذا ما أكده أيضاً وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب.

ووسط انقسام الأطراف السياسية، سابقاً، حول تعيين الهيئة الناظمة للقطاع، ومجلس إدارة الكهرباء وإدارة المناقصات، استبقت الوزيرة الطاقة بستاني جلسة الحكومة عصر اليوم بتغريدتين على "تويتر".

بستاني قالت: "ونعود ونكرر ألا مشكلة مع إدارة المناقصات، ونحن أول من اعتمد عليها في مشاريع وزارة الطاقة، وسنناقش في جلسة اليوم تفاصيل الذهاب إلى هذا الخيار. فللّبنانيين حق علينا بتأمين الكهرباء بعيداً من التجاذبات السياسية".


كما غرّدت بستاني قائلة: "ندخل اليوم إلى جلسة مجلس الوزراء بروح إيجابية وانفتاح، مع التمنّي بإقرار خطة الكهرباء ووضع الضوابط اللازمة لتنفيذها بكامل بنودها بأقصى شفافية وبأسرع وقت ممكن".


وسبق الجلسة أيضاً لقاء بين الرئيس عون والوزيرة بستاني، حيث عرض معها الخطة التي وضعتها لتحسين قطاع الكهرباء في ضوء المداولات، التي تمت في اللجنة الوزارية الفرعية التي تشكلت لهذه الغاية، وعقدت لأجلها سلسلة اجتماعات برئاسة رئيس الحكومة.

رئيس الجمهورية ميشال عون مستقبلاً الوزيرة بستاني قبل جلسة الحكومة اليوم الإثنين (دالاتي نهرا)


لكن الأجواء لم تكن إيجابية بالكامل، كما حاولت الوزيرة أن توحي، إذ غرّد زعيم "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، على "تويتر" قائلاً: "لا تزال خطة الكهرباء تتعرّض للرياح والعواصف الضارية والعنيفة".

كذلك، لقيت الخطة مزيداً من الانتقادات، ربطاً بما عهده اللبنانيون من فساد على مدى عقود في هذا القطاع الحيوي.

في السياق، غرّد الناشط أيوب نصر قائلاً: "لعبة مستحدثة تمارسها وزارة الطاقة من خلال التلطي خلف مؤسسة كهرباء لبنان لاستدراج العروض وتلزيم المناقصات، بحيث إن القانون لم يفرض على المؤسسة الاستحصال على الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة لتلزيم المناقصة! #تلزيم_الكهرباء_بالمناقصات فقط وأي إجراء آخر مشكوك بأمره وبفعاليته".

على كل حال، أما وقد أُقرّت الخطة الآن، فإن اللبنانيين ومعهم مجتمع المانحين، ينتظرون ما ستؤول إليه مجريات التنفيذ، في بلد لطالما وُصمت خططه بالعرقلة ومزاداته ومناقصاته بشبهات الفساد.

تعليق: