وحّدت الحرب، التي يخوضها الجيش اللبناني ضد مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" في عرسال، مجلس الوزراء اللبناني، الذي سبق أن شلّته الخلافات حول ملفات اقتصادية وتعيينات إدارية.
والتأمت الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، برئاسة تمام سلام وحضور كل الكتل السياسية، مع اتفاق مسبق على حصر الجلسة بملف عرسال بجوانبه كافة، الأمنية والسياسية والإنسانية. فجاء توافق كامل في دعم الجيش اللبناني في معركته على المتشددين عند الحدود اللبنانية ــ السورية.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني، بعد الجلسة، أنّ الجميع يقف إلى جانب الجيش في هذه المعركة، مشيراً إلى أنه "تم التواصل مع الدولة الفرنسية لتسريع صفقة تسليح الجيش بغية المساهمة أكثر في هذا الدعم".
وشدد سلام على وقوف الحكومة إلى جانب المدنيين الأبرياء في عرسال، قائلاً: "تحية خاصة لأبناء عرسال، ونؤكد لهم ان دولتهم لن تتركهم وستدافع عنهم".
وفي وقت يستمرّ فيه الحديث عن وقف لإطلاق النار ومبادرة لإنهاء موجة القتال في البلدة، عبر وساطة غير مباشرة بين الجيش و"داعش"، أكد سلام أنّ "لا حلول مع التكفيريين، الذين يريدون نقل ممارساتهم المريضة الى لبنان". وشدد على أنه "لا تساهل مع الإرهابيين القتلة ولا مهادنة مع من استباح ارض لبنان"، مضيفاً أن "لا حلّ سوى في انسحاب المسلحين من عرسال".
من جهته، قال وزير العمل اللبناني، سجعان قزي، لـ"العربي الجديد" بعد الجلسة إن "جواً من الوحدة الوطنية طغى على الجلسة، إذ كانت جميع المواقف واضحة وتصب في الخانة نفسها". وأشار إلى أنّ وزراء حزب الكتائب طالبوا بتوسيع نطاق القرار الدولي رقم 1701، الذي أوقف حرب يوليو/تموز عام 2006، ليشمل انتشار القوات الدولية طول الحدود اللبنانية السورية، شرقاً وشمالاً، إلا أنّ هذا الطرح سقط بعد اعتراض سياسي وآخر تقني نظراً للحاجة إلى الوقت لمناقشته.
وأضاف وزير آخر في الحكومة أنه "تمّ الاتفاق على إبراز نقاط التوافق داخل الحكومة، ولو أنّ بعض الوزراء طرحوا محاسبة ما صدر عن نواب في اللقاء الوطني الإسلامي بشأن عرسال"، مع العلم بأنّ ثلاثي نواب تيار المستقبل في شمال لبنان، خالد الضاهر ومحمد كبارة ومعين المرعبي، كانوا قد طالبوا بوقف العمل العسكري على عرسال حفاظاً على دماء الناس فيها، مؤكدين عدم "السماح بتكرار مؤامرة عبرا في عرسال"، في إشارة إلى الاشتباكات التي اندلعت العام الماضي بين الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني في منطقة عبرا شرقي صيدا.
وأضافوا "لن نسمح باستخدام ابنائنا المدنيين والعسكريين وقودا للدفاع عن مشروع حزب الله وإيران، فمن زرع هذه المؤامرة التي عارضناها من الاساس يتحمل هو مسؤوليتها لا نحن".
وترك هذا الموقف الكثير من التساؤلات والضياع في صفوف تيار المستقبل، الذي سارع رئيسه، سعد الحريري، إلى إصدار بيان يتبنى فيه خيار المؤسسة العسكرية في محاربة الإرهاب.
وفيما علم "العربي الجديد" أنّ قيادة المستقبل لم تتصل بالنواب الثلاثة بعد، لاستيضاح حقيقة موقفهم، أكد أحد أعضاء المكتب السياسي للتيار تولّي رئيس الكتلة النيابية المستقبلية، رئيس الوزراء السابق، فؤاد السنيورة، هذه المهمة.
أما النائب معين المرعبي، فأكد لـ"العربي الجديد" أنّ هذا الموقف يأتي في سياق الدفاع عن المدنيين في عرسال، ومنعاً لجرّ البلدة إلى مذبحة وأرض دمار كما كانت التجربة في معارك نهر البارد.
وأبدى مرعبي حرصه على جنود الجيش اللبناني، مشيراً إلى أنّ "القيادة تتحمّل مسؤولية ما يجري باعتبارها فتحت هذه المعركة، وتتحمل أيضاً مسؤولية أرواح شهداء الجيش الذين سقطوا فيها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
