لبنان أمام منعطف نفاد الدولارات: خدمة الديون أم تغطية الواردات؟

لندن
العربي الجديد
28 نوفمبر 2019
+ الخط -
يدخل لبنان منعطف الخيارات المرة وسط شح العملات الصعبة في الاحتياطي، وبات عليه المفاضلة بين خدمة الديون وأقساطها وسدادها واستهلاك رصيده الأجنبي ومواجهة المزيد من أزمات المواد الاستهلاكية التي ستصب المزيد من الزيت بنار الاحتجاجات المتواصلة منذ شهرين أو الاحتفاظ بالدولارات لتغطية الواردات.


ويقدر حجم الديون اللبنانية الخارجية بحوالى 88.4 مليار دولار أو ما يعادل 155% من إجمالي الناتج المحلي اللبناني. وكان مصدر مالي مطلع قال إن لبنان سدد سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار استحقت اليوم الخميس، فضلاً عن قسيمة العائد.

وأظهرت ميزانية البنك المركزي اللبناني انخفاضاً في موجوداته الخارجية قدره 798.96 مليون دولار خلال النصف الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 إلى 37.13 مليار دولار، من 37.93 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وربما تكون انخفضت أكثر خلال الأسبوع الجاري، وسط محاولة التدخل لاستقرار الليرة اللبنانية المنهارة.

وبالتالي فإن هذا الحجم من الرصيد الأجنبي ربما يستهلك، إذا حاولت الحكومة اللبنانية كسب ثقة المستثمرين عبر تسديد أقساط وتجاهل تغطية احتياجات المواد الاستهلاكية الضرورية للمستهلك اللبناني. 

في هذا الشأن، نصح اقتصاديون الحكومة اللبنانية أن تستخدم الاحتياطي المحدود لديها بالنقد الأجنبي لتغطية الواردات وجدولة الديون الحكومية في الوقت الراهن بدلاً من محاولة الاستمرار في خدمتها.
 
ونسبت صحيفة " فاينانشيال تايمز" في تقرير اليوم الخميس إلى الأكاديمي جاد شعبان، الأستاذ بالجامعة الأميركية ببيروت قوله، "يمكن للحكومة إعادة جدولة الديون عبر إصدار سندات دولارية بدلاً من محاولة تسديد هذه الديون في الوقت الراهن".

ويتخوف المصرفيون من خسارة الحكومة لاحتياطات العملة الأجنبية القليلة التي لديها وعدم القدرة على تلبية فاتورة الواردات.

وتحتاج الحكومة اللبنانية وسط تصاعد المظاهرات إلى اتخاذ تدابير حكيمة للإيرادات والإنفاق، وهنالك مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين.

وأكد شعبان أنّ استمرار الفراغ السياسي وتواصل الاحتجاجات سيؤدّيان إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي، قد يصل في الحدّ الأدنى إلى 3 في المائة في العام المقبل.

وحسب معهد التمويل الدولي، لدى البنك المركزي اللبناني، فإن الاحتياطات تغطي احتياجات الاستيراد لفترة تراوح بين 6 أشهر وعام في الحد الاقصى، في حال بقي الوضع على ما هو عليه اليوم من شلل سياسي.

وتوقع المعهد أن يشهد سعر صرف الليرة مزيداً من التراجع في السوق الموازية، في حال لم يتم تشكيل حكومة ولم يحصل لبنان على تدفقات مالية من الخارج.

وأوضح المعهد أنه إذا استمرّ استنزاف احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية، ولم تطرأ أي تطورات ايجابية على الصعيد السياسي، فإنّ هذا الاحتياطي سيُستنفد بعد 6 أشهر.

وتوقع في هذه الحالة أن تلجأ الحكومة إلى عملية الاقتطاع من سندات الدين المحلي، فيما يعرف بـ "Hair Cut" كأحد الخيارات المتاحة، حيث يتم الاقتطاع أوّلاً من الدين السيادي المحلي وليس الدين الأجنبي.

ويرى المعهد أن الاقتطاع قد يطاول الفوائد التي حققها أصحاب الودائع الكبرى عبر تجميدها لفترة طويلة وحصولهم على فوائد مرتفعة.

ذات صلة

الصورة
مشهد الطرقات المزدحمة بلبنان يدفع الملتزمين بالحجر للتساؤل عن تطبيق القانون وجدوى الإقفال (حسين بيضون)

مجتمع

بلغ مجموع محاضر مخالفات قرار الإقفال في لبنان منذ أمس الخميس لغاية الجمعة 1727 محضر ضبط، في ظلّ استمرار التجاوزات المتفاوتة بين منطقة وأخرى.
الصورة
إغلاق في لبنان (حسين بيضون)

مجتمع

دخل قرار الإقفال العام في لبنان لمواجهة انتشار فيروس كورونا حيّز التنفيذ صباح اليوم الخميس لغاية الأول من شهر فبراير/شباط المقبل، في ظلّ رفع الأجهزة المعنية مستوى الرقابة على المؤسسات والمحال والمواطنين المخالفين والتشدّد في فرض العقوبات..
الصورة
تظاهرة أمام الجامعة الأميركية -بيروت (حسين بيضون/ العربي الجديد)

مجتمع

عاد طلاب لبنان إلى التظاهر، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "الطلاب يسترجعون الشارع"، ردّاً على ما تعرّضوا له في مظاهرتهم السابقة منذ أيام، من عنف من قبل القوات الأمنية، في وجه قرار احتساب المصروفات الدراسية بالدولار الأميركي (دولرة الأقساط).
الصورة
مخيم المنية المحترق- الأناضول

مجتمع

ليل السبت - الأحد الماضي، كان لبنان على موعد مع جريمة جديدة ترتكب بحق واحدة من أبرز فئات المهمشين في البلاد، وهم اللاجئون السوريون، إذ أحرق مخيم لهم بالكامل في محافظة عكار الشمالية

المساهمون