أزمة لبنان: جمود عقاري وإفلاسات وقلق استثماري

28 نوفمبر 2019
الصورة
مخاوف من اتساع الأزمة العقارية (العربي الجديد)
+ الخط -


تتسع الأزمة النقدية والمالية التي تواجه لبنان إلى قطاعات حيوية لطالما اعتبرت من ركائز المنظومة الاقتصادية في البلاد. يقول رئيس جمعية تجار البناء في لبنان إيلي صوما، إنه "يوجد جمود كبير جداً في القطاع العقاري، نشهده لأول مرة منذ سنوات طويلة.

والجمود هذا يطاول الشقق الكبيرة، وكذا المتوسطة مع وقف القروض السكنية. الأزمة النقدية تتفاقم، وأوصلت القطاع إلى مرحلة قاسية".

يضيف صوما لـ"العربي الجديد" أنه "لم نستطع حتى اليوم قراءة بوادر عن عودة القطاع إلى حركته أو انفكاكه من حالة الجمود. طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المودعين شراء العقارات بودائعهم، ولكن من سيشتري في ظل أزمة سياسية لا أفق منظوراً لحلها؟".

ويضيف صوما أن "عدداً من شركات العقارات يواجه الإفلاس اليوم، والوضع ليس مريحاً، المصارف تؤمن على أموالها ولكنها لا تفكر بالناس وبتجار البناء".

ويشرح أن "30% من الحركة الاقتصادية مرتبطة بالقطاع العقاري من المفروشات للعمالة للمواد الأولية وغيره، الجمود في القطاع يؤثر على حركة الاقتصاد كلها".

ويلفت إلى أن "أسعار المواد الأولية ارتفعت، مع الإحجام عن استيراد بعضها بسبب أزمة الدولار، في حين أن الترابة اللبنانية (الضرورية للإسمنت) تباع في الخارج بـ30 دولاراً وفي لبنان يصل سعر الكيس إلى 100 و105 دولارات بسبب الاحتكارات، وهذا يزيد من أزماتنا". 

إلا أن مسعد فارس، الأمين العام لجمعية المطورين العقاريين في لبنان، يلفت إلى وجود طلب حالياً مع تحول القطاع العقاري إلى مكان آمن لاستثمار الأموال بعد تزعزع الثقة بالمصارف. ويشرح أن عدداً من أصحاب العقارات والمنازل يبيعون بأسعار مخفّضة للحصول على سيولة، ويحركون السوق، أما البعض الآخر فيحجم عن البيع للحفاظ على أموالهم في قطاع أكثر أمناً من غيره.

ويضيف أنه "لا شك في أن هناك تعثراً بالقروض السكنية، وربما حان الوقت لأن تفكر المصارف بإعادة جدولة القروض، ضمناً للمطورين العقاريين. نحن ندخل بأزمة غير منظورة الأفق. وحجم الدين العقاري للمصارف حوالي 20 مليار دولار".

أما الرئيس السابق للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نبيل عيتاني، فيشرح لـ"العربي الجديد" أنه "في هذا الوضع لا استثمارات ستأتي إلى لبنان، خاصة بسبب أزمة الدولار وضمان الودائع، هذه عوامل لا تسمح للمستثمر بتوسيع أعماله ولا للدخول بمشاريع جديدة". ويضيف أن "هذا الإحجام الاستثماري يؤثر على الاقتصاد برمته وعلى وضع العمالة أيضاً".

ويقول عيتاني: "يوجد إرباك كبير وتأرجح في الثقة بالمنظومة السياسية، فحكومة تحظى بثقة الناس والقطاعات الإنتاجية والمستثمرين يمكن أن تغيّر الواقع. يجب وضع رؤية لزيادة الأعمال في المناطق المهمشة واستغلال واستثمار الطاقات في هذه المناطق. على الرؤية الاقتصادية أن تكون مختلفة".

ويتابع: "الناس لم تنزل إلى الشارع بسب الجوع حصراً، فالأساس هي الوظائف للشباب والخريجين الجدد الذين يتوجهون أكثر فأكثر نحو الهجرة. وبالتالي يجب إعادة النظر بالقطاعات الإنتاجية والمتجددة لزيادة دعمها بالمشاريع وتوجيه الاستثمارات نحوها، وقبل ذلك إعادة الثقة بالمنظومة السياسية المتمثلة بالحكومة".

ويتمنى عيتاني "الحصول على صدمة إيجابية في تشكيل الحكومة، ومن ثم العمل على تغيير النهج الاستثماري. وتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الأطراف".

المساهمون