كورونا يرفع أسعار الكمامات في الأردن 300% والحكومة تقرر وقف تصديرها

03 مارس 2020
الصورة
الحكومة أعفت المستلزمات من ضريبة القيمة المضافة (Getty)
+ الخط -

ارتفعت حالة الهلع في الأردن منذ مساء أمس، عقب إعلان الحكومة رسميا عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث شهدت الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية والمعقمات إقبالا كثيفا على شراء الكمامات وأدوات التعقيم .

وسجلت أسعار الكمامات ارتفاعا بنسبة تجاوزت 300% في بعض المناطق، حيث قفز سعر المجموعة من حوالي 5 دولارات إلى ما يقارب 40 دولارا، وكذلك الحال بالنسبة للمواد المعقمة، خاصة مع طلب المدارس من أولياء الأمور تزويد أبنائهم بأجهزة الوقاية والتعقيم اعتبارا من صباح اليوم.

وفي مواجهة ارتفاع أسعار الكمامات، قرر مجلس الوزراء، اليوم، إعفاء الكمامات والسوائل المعقمة وغسول اليدين من الضريبة العامة على المبيعات والتي تبلغ 16%.
وقام فريق يضم وزراء الصحة والصناعة والتجارة والإعلام بزيارة، اليوم، إلى أحد المراكز التجارية الكبرى، لطمأنة المواطنين على سلامة السلع والإجراءات في هذا السوق الذي يعد من أكبر الأسواق والمولات في الأردن، وذلك في أعقاب إعلان أن المواطن المصاب يعمل في هذا المتجر.

وقد أبدت إدارة المركز التجاري (المول) مخاوفها من احتمال تراجع الإقبال على التسوق في متجرها بعد اكتشاف إصابة أحد موظفيها.

وقال نقيب المواد الطبية  جهاد المعاني إن ثلاثة مصانع بدأت بطرح إنتاجها من الكمامات في السوق المحلي بواقع 55 ألف كمامة يوميا، إضافة إلى استيراد كميات تكفي حاجة السوق من الخارج.


وأضاف المعاني في تصريحات صحافية اليوم، أن المستودعات الرئيسة لديها البدائل لكافة المواد والمستلزمات الطبية وأن الاستيراد يتم من الهند والصين وتركيا ومصر.

وأشار إلى أن المواد المطهرة "الكحول" متوفرة أيضا، إضافة إلى المعقمات التي تنتج من قبل المصانع المحلية بكميات تكفي حاجة السوق.

 وأكد أن سعر الكمامات ارتفع نتيجة التهافت عليها ما أدى إلى شحها بالأسواق، ولذلك منعت  الحكومة تصدير الكمامات ليكون إنتاج المصانع كلّه مخصصا للسوق المحلي.


وقرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة تفعيل لجنة الطوارئ في الوزارة برئاسة الأمين العام إبتداء من اليوم، وتطبيق الخطة المعدة مسبقا للتعامل مع الحالات الطارئة والوقاية من الأمراض السارية.

وأكد البطاينة أن الهدف من الخطة هو تنسيق الجهود مع الجهات المعنية والنقابات العمالية وغرف الصناعة والتجارة والمنشآت العمالية بشكل عام، والتأكد من تطبيق بنود ونصوص قانون العمل، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالعناية الطبية والوقائية والعلاجية، بهدف الوقاية من الأمراض أو الأوبئة ومنع انتشارها، والتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص بالشروط الصحية داخل منشآتها.

 كما أوعز وزير العمل لمديريات العمل والتفتيش والأقسام الخارجية بتشكيل فرق في المجمعات والمدن الصناعية الكبيرة، للقيام بواجباتها الوقائية من حيث توعية العاملين والموظفين بمواضيع الصحة العامة والأمراض والسلامة والصحة المهنية، بما فيها وباء كورونا الجديد.

المساهمون