كورونا يدفع الكويت إلى تسريح مئات الآلاف من الوافدين

12 اغسطس 2020
الصورة
الأزمة تدفع الحكومة إلى الاستغناء عن أعداد هائلة من العمالة(ياسر الزيات/ فرانس برس)

 

بدأت الحكومة الكويتية الجولة الثانية من خطواتها الفعلية لمعالجة قضية التركيبة السكانية بوضع خطة جديدة للتخلص من 560 ألف وافد خلال فترة نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل، وذلك بحسب تقرير حكومي اطلعت عليه "العربي الجديد".
وفي السياق، قال مصدر حكومي كويتي لـ "العربي الجديد" إن الخطة التي شاركت في إعدادها هيئة القوى العاملة الكويتية تهدف إلى إصلاح الاختلالات في سوق العمل وتأثيرها على التركيبة السكانية والحد من استقدام العمالة الهامشية التي تضر بالاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن هناك خطة طويلة الأمد تستهدف تقليل الاعتماد على الوافدين في القطاع الخاص الكويتي والاهتمام باستقدام عمالة مهنية ذات مستوى عال ومدربة واستخدام الوسائل التكنولوجية والتحول الرقمي الذي سيفضي إلى تقليص الوظائف في كافة القطاعات الاقتصادية.
على جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي مروان سلامة لـ "العربي الجديد" إن الخطة الحكومية جيدة لكن لا بد من وضع جدول زمني لتنفيذها على مراحل واضحة، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت في السابق عن خطط كثيرة لتعديل التركيبة السكانية غير أن كافة الخطط السابقة لم يتم تنفيذها بسبب عراقيل يتم وضعها أمام الحكومة التي تخشى رجال الأعمال.

وأكد سلامة أن هناك مئات الآلاف من الوافدين تم تسريحهم خلال الأشهر السابقة في أعقاب جائحة كورونا، في ظل الخسائر الفادحة التي تكبدتها شركات القطاع الخاص وأصبحت الكويت ليست بحاجة إليهم، ويجب وضع خطة حكومية لترحيلهم بالشكل اللائق.
وتحت وطأة الضغط الشعبي والنيابي، اتخذت الحكومة الكويتية خطوات لتقليص أعداد الوافدين في الوزارات والهيئات الحكومية تتضمن 3 مراحل حيث بدأت بإنهاء خدمات أكثر من 30% من الوافدين في إبريل/ نيسان الماضي، فيما سيتم تجهيز كشوف جديدة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الأول 2020 المقبل، كما سيتم تسريح الدفعة الأخيرة في فبراير/ شباط 2021.
وفي المقابل، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، محمد الهاجري، إن خطط ترحيل الوافدين لا ينبغي أن تتم بشكل متسرع بسبب الضغوط الشعبية والنيابية، مؤكدا أن القطاعات الحكومية وشركات القطاع الخاص ستظل بحاجة إلى العمالة الفنية المدربة في ظل الخطط التنموية الحكومية والمشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى التخصصات التي يرفض الكويتيون العمل بها. ودعا الهاجري خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" الحكومة إلى تشديد القوانين ومحاسبة تجار الإقامات الذين تسببوا في جلب مئات الآلاف من العمالة الهامشية بدلا من تصعيد الإجراءات ضد الوافدين.