غزة تتضامن مع خالدة جرار وترفض الاعتقال الإداري

غزة تتضامن مع خالدة جرار وترفض الاعتقال الإداري

غزة
جهاد عويص
01 نوفمبر 2018
+ الخط -


رفع متظاهرون فلسطينيون، اليوم الخميس، صوراً لعضو المجلس التشريعي، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأسيرة خالدة جرار، وكذلك لافتات تنادي بالحريّة لها، في وقفة تضامنية معها وسط مدينة غزة، عقب قرار تجديد اعتقالها الإداري من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية للمرّة الرابعة، بدعوة من لجنة الأسرى التابعة للجبهة في غزة.

وحمل المشاركون في الوقفة التضامنية الرافضة لسياسة الاعتقال الإداري الممارسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الأسرى الفلسطينيين، شعارات تطالب بوقفها وتدعو إلى حرية الأسيرة جرار، ولافتة تؤكد: "لا لسياسة الاعتقال الإداري الإجرامية والحرية لأسيراتنا وأسرانا البواسل".

وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، علام الكعبي: "لقد أقدم الاحتلال على تجديد الاعتقال الإداري للأسيرة خالدة جرار لمدّة أربعة شهور أخرى، من ضمن سياسة مستمرة من مصلحة السجون الإسرائيلية تستهدف الأسرى والأسيرات اللواتي يعانينَ من بطش السجّان والاعتداء على حرياتهن الشخصية".

وأكّد الكعبي أنّ "استهداف الاحتلال المتواصل للأسيرة جرار والتجديد الإداري المستمر لها، ما هو إلا محاولة انتقامية يائسة من الاحتلال لجعلها تدفع ثمن مواقفها السياسية الثابتة ضده"، مضيفاً أنّ "هذه الإجراءات لم ولن تنجح في كسر إرادة الأسيرة جرار، وهو ما يزيدها إصراراً على تأدية واجبها الوطني سواء في داخل السجون أو خارجها".



وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن سلسلة فعاليات من المقرّر تنظيمها تضامناً مع الأسيرة جرار. وعليه، دعا الكعبي الشعب وقواه الوطنية والإسلامية والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني ولجان التضامن الدولية إلى المشاركة الواسعة تضامناً مع الأسرى ورفضاً لسياسة الاعتقال الإداري بحق الأسيرة جرار وكل الأسرى الفلسطينيين.

وفي منتصف يونيو/ حزيران الماضي، كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد جدّدت الاعتقال الإداري للنائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، لمدّة أربعة شهور إضافية، بعدما كان من المقرّر الإفراج عنها بحلول نهاية الشهر نفسه، وكانت تلك المرة الثالثة التي يجري فيها تمديد اعتقالها بذريعة نشاطها السياسي وانتمائها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. يُذكر أنّ سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت جرار في مطلع يوليو/ تموز من عام 2017، تحت قانون الاعتقال الإداري، في حين أنّها سبق أن اعتقلت لمدة 14 شهراً وأفرج عنها في يونيو/ حزيران من عام 2016.




وتسمح سياسة الاعتقال الإداري الذي ورثته إسرائيل من الانتداب البريطاني، باعتقال أيّ شخص لمدة ستة أشهر من دون توجيه أيّ تهمة إليه، وبموجب قانون يسمح بتجديد المدة لفترة زمنية غير محددة. وعلى الرغم من أنّ هذا القانون يُعَدّ انتهاكاً لميثاق حقوق الإنسان، فإنّ مصلحة السجون الإسرائيلية تصرّ على استخدامه بحق الأسرى الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أنّ خالدة جرار انتُخبت عضواً في المجلس التشريعي، ممثلة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في عام 2006، وكُلّفت على الأثر بملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لكنّ المجلس التشريعي الفلسطيني لم يجتمع منذ عام 2007 في ظل الانقسام الفلسطيني.

ذات صلة

الصورة

سياسة

استأنف المستوطنون، منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة وكثيفة، وفق ما أفاد بذلك حراس المسجد ومسؤولون في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس "العربي الجديد".
الصورة
تظاهرة مع الأسرى الفلسطينيين (العربي الجديد)

سياسة

تظاهر، يوم الأحد، حشد من فلسطينيي الداخل أمام أقبية وسجن الجلمة الذي يقبع فيه الأسرى الفارين من سجن جلبوع في السادس من الشهر الحالي. 
الصورة

سياسة

تخطط سلطات الاحتلال، عبر الصندوق القومي اليهودي، إلى السيطرة على أملاك وأراض للفلسطينيين في القدس المحتلة، محاولة الاستفادة من ثغرات معينة، ومن أملاك الغائبين، ومما صادرته للمصلحة العامة، لتسجيلها باسم الصندوق، في مسعى جديد لمواصلة التهويد والسلب.
الصورة
الشاب المقدسي مراد عطية في أثناء اعتقاله (فيسبوك)

مجتمع

لا تنفك الفلسطينية نهى عطية من حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، وهي من بين أهالي الحيّ المهدّدين بالتهجير وبإخلاء منزلها قسرياً، تقلّب تسجيلات فيديو في هاتفها النقّال تعود إلى ابنها مراد عطية، أبرز المدافعين عن قضية الحيّ والمعتقل لدى الاحتلال.