عمال الأردن: انتهاكات متزايدة وقوانين منحازة لأصحاب العمل

03 مايو 2018
الصورة
تظاهرات عمالية في الأردن (فرانس برس)
+ الخط -
يجمع مدافعون عن حقوق العمال في الأردن على أن الانتهاكات لحقوق العاملين في مختلف القطاعات ما زالت تتسع رغم المطالبات المتكررة بتأمين ظروف عمل أفضل.

مسؤولون في نقابات عمالية ومختصون، يرون أن قانون العمل الأردني يعتبر بمثابة غطاء شرعي لانتهاك حقوق العمل وإضعاف فرص تحقيق المطالب؛ على الأقل ضمان عدم فصلهم لأسباب غير منطقية.

رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، سليمان الجمعاني، يقول إن قانون العمل المطبق حالياً يمثل أكبر انتهاك لحقوق العمال، لأنه يمنع تأسيس نقابات جديدة.

وأضاف في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، أنه للأسف يوجد في الأردن فقط 17 نقابة عمالية تغطي العاملين في عدد من القطاعات، وتم تأسيسها قبل صدور آخر قانون للعمل، فيما كانت في خمسينيات القرن الماضي حوالي 34 نقابة.

في المقابل، يسمح القانون بتأسيس عدد غير محدود من النقابات لأصحاب العمل وعددها حالياً 64 نقابة، فيما يمنع تأسيس ولو نقابة واحدة للعمال في عدد آخر من القطاعات.

وأوضح الجمعاني أن قانون العمل الحالي فيه مخالفات واضحة للدستور الأردني، كونه يمنع تأسيس النقابات العمالية، ما يضر بالعمال وسعيهم للحصول على حقوقهم والمحافظة عليها.

وقال إن العمال في الأردن يعانون كثيراً من الانتهاكات التي تتمثل بتدني الأجور وعدم التزام الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً حوالي 270 دولاراً شهرياً، إضافة إلى تأخر صرفه عدة أيام.



وأضاف أن العمال في معظم القطاعات يعملون لساعات طويلة وبدون احتساب بدل إضافي كما حدده القانون، كما أن ظروف العمال في كثير من المنشآت غير مقبولة وفيها درجة كبيرة من المخاطرة.

ولفت الجمعاني إلى أن أصحاب العمل غالباً ما يتعاطون مع العمال بطريقة غير لائقة تنم عن استعلاء وفوقية طبقية، إضافة إلى فصل العمال وقتما يشاؤون من دون حماية قانونية لهم.

وأكد أهمية أن تُعيد الحكومة النظر بقانون العمل، بحيث يتلاءم مع المواثيق الدولية التي نصت عل احترام حقوق العمل والسماح لهم بالمطالبة بحقوقهم.

كذلك أكد المرصد العمالي الأردني أن قطاعات واسعة من العاملين في الأردن تعاني من اتساع رقعة الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون بأجر وتجاوز التشريعات والسياسات، وخصوصاً قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

وفي تقرير أعده المرصد بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت"، تبيّن أن عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل ما زالت غير قادرة على وضع حد للتجاوزات والمخالفات التي تقوم بها فئات كبيرة من أرباب العمل، بخاصة في المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكذلك العاملون في القطاع غير النظامي (غير الرسمي).

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن التقرير رصد حالة سوق العمل في الأردن خلال العام الماضي والظروف الصعبة التي يعانيها العمال والتحديات التي تواجههم.

وحذر من أن معاناة العمال ما تزال مستمرة على رغم أنه تناول الظروف الصعبة التي يعانونها في بيئة العمل منذ عدة سنوات، والتي تتعلق بتدني الأجور وعدم مناسبة ظروف العمل والعمل لساعات طويلة والمعاملة غير اللائقة.

وأشار إلى القيود التي تحد من التحركات العمالية للمطالبة بحقوق العمال، وكذلك عرقلة إنشاء جمعيات ونقابات عمالية جديدة للدفاع عن أعضائها.



وحسب أرقام رئيس المرصد العمالي الأردني: "بلغ عدد الاحتجاجات العمالية العام الماضي 229 احتجاجاً تركزت للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الرواتب".

ولفت إلى أن نظام الخدمة المدنية الجديد الذي أقرته الحكومة أخيراً يزيد معاناة العاملين في القطاع الحكومي، كونه سيؤدي الى التضييق عليهم من حيث إبداء الرأي والتعبير والتنظيم النقابي والإضرابات، و"ذلك أمر مرفوض لأنه مخالف للمبادىء والحقوق الأساسية في العمل ولمعايير العمل الدولي".

وتحدث المرصد في تقرير أصدره قبل أيام عن انتهاكات كبيرة تتعلق بساعات العمل، إذ أن هنالك العديد من القطاعات العمالية يعمل فيها العاملون ساعات تتجاوز الساعات الثماني، التي حددها قانون العمل الأردني، من دون الحصول على بدل عمل إضافي، كما تغيب شروط السلامة والصحة المهنية عن قطاعات واسعة من العاملين في المؤسسات المتوسطة والصغيرة والعاملين في القطاع غير النظامي.

وتبقى الأجور سبباً أساسياً لغالبية الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، ويعاني سوق العمل الأردني بحسب التقرير من وجود قيود على حرية التنظيم النقابي.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في بلديات شمال الأردن، أحمد السعدي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن تدني الأجور وعدم مناسبة طبيعة وظروف العمل ومقابل غلاء الأسعار تأتي في مقدمة المعضلات التي يواجهها العمال في الأردن في مختلف القطاعات بما في ذلك الجهاز الحكومي.

واتفق السعدي مع كل ما ورد في تقرير المرصد العمالي من انتهاكات لحقوق العمل، وكذلك ما أورده رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة.

وقال إن الاحتفال بعيد العمال لا ينبغي أن يكون تقليدياً، بل يُفترض أن يكون مناسبة لمراجعة أوضاع العمال وتقييمها في كل دولة، والوقوف على انتهاك حقوقهم في مختلف المجالات.

المساهمون