عقبات أمام زيادة الصادرات الإيرانية من النفط
توتال الفرنسية وقعت اتفاقات لتسويق النفط الإيراني (Getty)
قالت مصادر غربية إن إيران لن تتمكن من زيادة إنتاجها النفطي بالمعدلات التي تحدثت عنها في يناير/ كانون الثاني الماضي في أعقاب رفع الحظر بعد الاتفاق النووي.
ويذكر أن طهران قالت إنها سترفع صادراتها النفطية من 1.1 مليون برميل يومياً إلى مليوني برميل بعد شهور قليلة من رفع الحظر، ولكنها لم تتمكن حتى الآن إلا من رفع صادراتها بحوالى 600 ألف برميل ، وتعود 60% من زيادة الصادرات التي حققتها طهران إلى عقد وقعته خلال الأسبوع الماضي مع الهند.
ويرجع خبراء في لندن عدم تمكن إيران من رفع صادراتها إلى أربعة أسباب رئيسية. وهذه الأسباب هي:
أولاً: عدم توفر التمويل الكافي للاستثمار في الصناعة النفطية، حيث لم تتمكن إيران حتى الآن، إلا من استرجاع جزء ضئيل لا يتعدى 7 مليارات دولار من أموالها المجمدة في الخارج والمقدرة بحوالى 100 مليار دولار.
ثانياً: العقود النفطية الجديدة التي تسعى إيران لإجازاتها في البرلمان، وتجد وزارة النفط الإيرانية معارضة لها من التيار المتطرف داخل البرلمان.
ولكن يرى خبراء في لندن، أنه حتى في حال إجازة العقود النفطية الإيرانية التي تتبع نظام الحوافز في الإنتاج مع الشركات الأجنبية، فإن الشركات الغربية تعتقد أنها غير مجزية للمخاطرة في الدخول في صفقات كبرى لتطوير صناعة النفط الايرانية، وسط المخاوف من العقوبات الأميركية وارتفاع كلفة التأمين والمخاطر السياسية في المنطقة وتداعيات ذلك مستقبلاً على إيران.
اقــرأ أيضاً
ثالثاً: معظم الشركات النفطية الأوروبية تعاني من متاعب مالية وغير مستعدة لزيادة إنفاقها في وقت يقل فيه العائد من استخراج النفط من جهة.
ومن جهة أخرى تتخوف الشركات النفطية الغربية التي تنوي التعاقد مع إيران من خسارة عقودها مع السعودية وبعض دول الخليج، بسبب التدخل الإيراني في الشأن العربي وتوتر العلاقات السياسية بين طهران والرياض.
رابعاً: الشركات الغربية لا تزال تنتظر توجهات السياسة الأميركية بشأن إيران، وعما إذا كانت واشنطن ستشدد الحظر على إيران بسبب أنشطتها الإرهابية في المنطقة وبرنامج الصواريخ البالستية.
يذكر أن صادرات إيران النفطية حتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري ارتفعت بمعدل ضئيل تجاوز قليلاً 200 ألف برميل عن مستوياتها قبل رفع الحظر، ولكن يلاحظ أن العقد الذي وقعته أخيراً مع الهند والبالغ 400 الف برميل يومياً رفع الزيادة في صادراتها بحوالى 600 ألف برميل يومياً منذ رفع الحظر.
وعلى صعيد العقبات التي تواجه تطوير النفط الإيراني ورفع كفاءة الإنتاج والتصدير قال عباس عرقجي، كبير مفاوضي إيران في المحادثات النووية، إن "رفع الحظر الدولي عن إيران تم فقط على الورق".
وقال عرقجي في تصريحات تلفزيونية بطهران، قبل أسبوع : “الشركات الأوروبية والأميركية مترددة في التعامل معنا بسبب مخاوفها من العقوبات الأميركية”.
كما اعترف عرقجي أن إيران تواجه صعوبات بشأن زيادة طاقة إنتاج النفط، وأن العودة إلى مستويات ما قبل الحظر ربما تأخذ فترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.
وأشار إلى أن بلاده لن تستطيع خلال العام الجاري رفع مستويات النفط المصدّر إلى مستوياته قبل الحظر بسبب عدم وجود زبائن. وتصدّر إيران حالياً 1.7 مليون برميل يومياً، وكانت تصدر قبل الحظر 2.5 مليون برميل يومياً.
وقال عرقجي في تصريحاته التلفزيونية “زبائننا ذهبوا منا ووقعوا صفقات مع دول أخرى وعلينا أن نجد زبائن جددا، وإن ذلك سيأخذ وقتاً”. وتوقع المسؤول الإيراني أن تصل صادرات إيران إلى 2.5 مليون برميل يومياً بعد عام من الآن، أي ربما في أبريل/ نيسان المقبل.
وفي لندن، قال تجار نفط إن شركات الحاويات النفطية تطالب شركة النفط الإيرانية بسعر أعلى من السعر العادي لتغطية نفقات التأمين. وأشارت هذه المصادر في تقرير نقله موقع "زيرو هيدج" الأميركي، إلى أن هناك تعميماً سعودياً يمنع السفن الإيرانية من الرسو في موانئ البحرين والسعودية.
رغم أن اتحاد شاحنات النفط "إنترتانكو"” في لندن قال إنه لم يتلق مذكرة رسمية من السعودية بخصوص هذا التعميم، إلا أنه نشر حالاً من عدم اليقين بين تجار شحن النفط وجعلهم مترددين في نقل النفط الإيراني. وربما يكون هذا التردد هو الذي رفع كميات النفط العائمة على ظهر سفن عائمة إلى 50 مليونا.
ويذكر أن طهران قالت إنها سترفع صادراتها النفطية من 1.1 مليون برميل يومياً إلى مليوني برميل بعد شهور قليلة من رفع الحظر، ولكنها لم تتمكن حتى الآن إلا من رفع صادراتها بحوالى 600 ألف برميل ، وتعود 60% من زيادة الصادرات التي حققتها طهران إلى عقد وقعته خلال الأسبوع الماضي مع الهند.
ويرجع خبراء في لندن عدم تمكن إيران من رفع صادراتها إلى أربعة أسباب رئيسية. وهذه الأسباب هي:
أولاً: عدم توفر التمويل الكافي للاستثمار في الصناعة النفطية، حيث لم تتمكن إيران حتى الآن، إلا من استرجاع جزء ضئيل لا يتعدى 7 مليارات دولار من أموالها المجمدة في الخارج والمقدرة بحوالى 100 مليار دولار.
ثانياً: العقود النفطية الجديدة التي تسعى إيران لإجازاتها في البرلمان، وتجد وزارة النفط الإيرانية معارضة لها من التيار المتطرف داخل البرلمان.
ولكن يرى خبراء في لندن، أنه حتى في حال إجازة العقود النفطية الإيرانية التي تتبع نظام الحوافز في الإنتاج مع الشركات الأجنبية، فإن الشركات الغربية تعتقد أنها غير مجزية للمخاطرة في الدخول في صفقات كبرى لتطوير صناعة النفط الايرانية، وسط المخاوف من العقوبات الأميركية وارتفاع كلفة التأمين والمخاطر السياسية في المنطقة وتداعيات ذلك مستقبلاً على إيران.
ثالثاً: معظم الشركات النفطية الأوروبية تعاني من متاعب مالية وغير مستعدة لزيادة إنفاقها في وقت يقل فيه العائد من استخراج النفط من جهة.
ومن جهة أخرى تتخوف الشركات النفطية الغربية التي تنوي التعاقد مع إيران من خسارة عقودها مع السعودية وبعض دول الخليج، بسبب التدخل الإيراني في الشأن العربي وتوتر العلاقات السياسية بين طهران والرياض.
رابعاً: الشركات الغربية لا تزال تنتظر توجهات السياسة الأميركية بشأن إيران، وعما إذا كانت واشنطن ستشدد الحظر على إيران بسبب أنشطتها الإرهابية في المنطقة وبرنامج الصواريخ البالستية.
يذكر أن صادرات إيران النفطية حتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري ارتفعت بمعدل ضئيل تجاوز قليلاً 200 ألف برميل عن مستوياتها قبل رفع الحظر، ولكن يلاحظ أن العقد الذي وقعته أخيراً مع الهند والبالغ 400 الف برميل يومياً رفع الزيادة في صادراتها بحوالى 600 ألف برميل يومياً منذ رفع الحظر.
وعلى صعيد العقبات التي تواجه تطوير النفط الإيراني ورفع كفاءة الإنتاج والتصدير قال عباس عرقجي، كبير مفاوضي إيران في المحادثات النووية، إن "رفع الحظر الدولي عن إيران تم فقط على الورق".
وقال عرقجي في تصريحات تلفزيونية بطهران، قبل أسبوع : “الشركات الأوروبية والأميركية مترددة في التعامل معنا بسبب مخاوفها من العقوبات الأميركية”.
كما اعترف عرقجي أن إيران تواجه صعوبات بشأن زيادة طاقة إنتاج النفط، وأن العودة إلى مستويات ما قبل الحظر ربما تأخذ فترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.
وأشار إلى أن بلاده لن تستطيع خلال العام الجاري رفع مستويات النفط المصدّر إلى مستوياته قبل الحظر بسبب عدم وجود زبائن. وتصدّر إيران حالياً 1.7 مليون برميل يومياً، وكانت تصدر قبل الحظر 2.5 مليون برميل يومياً.
وقال عرقجي في تصريحاته التلفزيونية “زبائننا ذهبوا منا ووقعوا صفقات مع دول أخرى وعلينا أن نجد زبائن جددا، وإن ذلك سيأخذ وقتاً”. وتوقع المسؤول الإيراني أن تصل صادرات إيران إلى 2.5 مليون برميل يومياً بعد عام من الآن، أي ربما في أبريل/ نيسان المقبل.
وفي لندن، قال تجار نفط إن شركات الحاويات النفطية تطالب شركة النفط الإيرانية بسعر أعلى من السعر العادي لتغطية نفقات التأمين. وأشارت هذه المصادر في تقرير نقله موقع "زيرو هيدج" الأميركي، إلى أن هناك تعميماً سعودياً يمنع السفن الإيرانية من الرسو في موانئ البحرين والسعودية.
رغم أن اتحاد شاحنات النفط "إنترتانكو"” في لندن قال إنه لم يتلق مذكرة رسمية من السعودية بخصوص هذا التعميم، إلا أنه نشر حالاً من عدم اليقين بين تجار شحن النفط وجعلهم مترددين في نقل النفط الإيراني. وربما يكون هذا التردد هو الذي رفع كميات النفط العائمة على ظهر سفن عائمة إلى 50 مليونا.
